حکمرانی بد : بی اعتمادی مردم و خنثی سازی سیاستهای حاکمیت
بارها و بارها این عبارت را شنیدیم که ” حکمرانی خوب ” لازمه توسعه پایدار جهان کنونی است، چرا که دولت و حاکمیت بدون حضور فعال جامعه مدنی و بخش سوم اقتصاد نخواهند توانست به اهداف توسعه دست پایدار دست یابد. بخش سوم اقتصاد (Sector third) در کنار بخش خصوصی یا بازار (بخش اول) و بخش عمومی یا دولت (بخش دوم)، سازمان ها و افرادی فعالیت می کنند که جزو هیچ یک از این دو بخش نیستند؛ اما در سال های اخیر نقش ارزنده ای در اقتصاد و اجتماع از قبیل افزایش تولید ناخالص داخلی، تقویت سرمایه اجتماعی، تقویت کارهای داوطلبانه و خیر، کاهش فقر،حفاظت از محیط زیست داشته اند چرا که از دهه ۱۹۷۰ این نظریه مطرح شده است که بخش غیرانتفاعی (بخش سوم) به موارد شکست همزمان دولت و بازار می تواند واکنش نشان دهد و تا حد زیادی ناکارایی های حاصل از این شکست را برطرف کند؛ البته خود این بخش نیز در برخی موارد با شکست روبرو می شود که در این موارد می توان آن را بر عهده همان بازار یا دولت گذاشت. بازارها شکست می خورند و دولت ها فقط قادرند بخشی از این شکست را جبران کنند(آن هم در صورت کارآمدی) و در فراهم کردن کامل تعادل بهینه با شکست دوباره روبه رو می شوند، که استمرار شکست ها انباشت ناکارآمدی و غیر بهینگی را به همراه خواهد داشت. از این روست که تاکید بر حکمرانی خوب و تعامل دولت ، حاکمیت ، بخش خصوصی و بخش سوم اقتصاد دارد که همه آحاد مردم در کنار دولت و حاکمیت به دنبال توسعه پایدار باشند. حکمرانی فرآیند تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرای تصمیم هاست. حکمرانی خوب هشت مشخصه اصلی دارد: مشارکتی، اجماع محور، مسئولیت پذیری، شفاف، پاسخگو، اثربخش و کارا، منصفانه و همه گیر و قانون مدار. این نوع حکمرانی، باعث می شود که فساد به حداقل ممکن کاهش یابد، دیدگاه های اقلیت ها به حساب آورده شده وصدای اقشار آسیب پذیر، در تصمیم گیری شنیده شود و نیازهای حال وآینده جامعه با حفاظت و صیانت از محیط زیست و منابع پاسخ داده شود. همان طور که ملاحظه می شود هر مفهوم جایگاه خاص خودش را دارد . به نظر می رسد به کار بردن مفاهیم و ادعا در خصوص اینکه به دنبال عملیاتی سازی مفاهیمی هستیم که مسیر راه ما را به سمت توسعه پایدار با شاخص هایی همچون افزایش رفاه، کاهش فقر، افزایش امید به زندگی، عدالت محوری،عدالت بین نسلی، رهنمون سازد، نه تنها ما را در مسیر مورد نظر قرار نداده و چه بسا به دلیل مخدوش کردن مفاهیم معتبر علمی و تجربه شده جهانی، مسیر توسعه را با چالش و گاهی انحراف از مسیر قرار داده است . توجه ناکافی به حدود و ثغور مفاهیم و تعاریف، الزامات پیاده سازی آنان، اهداف و کارکرد،پیامدها و خروجی آن ، بسیار کار توسعه را برای توسعه گران (محققان توسعه گرا ، مدیران ، کنشگران توسعه ای و مردم و ..) سخت و دشوار و گاهی غیرممکن نموده است . به تعبیر زیبای مولانا :
هر کسی از ظن خود شد یار من از درون من نجست اسرار من
هر مفهوم شامل تعریف، ویژگی ها و خصوصیات و الزامات مورد نیاز برای پیاده سازی ، هدف / اهداف مشخص و فرآیند سیستمی برای دستیابی به اهداف مورد نظر آن دارد، که در این میان نگاه جزیزه ای به مفهوم، بدون رویکرد سیستمی فاجعه جبران ناپذیری را به همراه دارد که هم مفهوم و هم کارکرد آن ضد توسعه ای می شوند . اگر محقق توسعه گرا باشید ، اگر مدیر توسعه گرا باشید ، اگر کنشگر اجتماعی و محیط زیستی و .. باشید به دفعات مکرر با این پدیده شومی که می توان آن را “مثلت برمودای توسعه ” نام گذاری نمود؛ یعنی نااطمینانی، مخاطره ، ترس و افق وچشم انداز نامعلوم روبرو شدید.
نمونه های بارزی را هر کدام از ما در این خصوص تجربه کردیم از مفهوم تعاونی گرفته تا مدیریت مشارکتی که وِرد زبان سیاست گزاران تا اجرا کنندگان است. هرگاه برای حل مساله ای پیشنهاد تعاونی می دهیم با حداقل پذیرش از طرف ذینفعان روبرو می شویم و به سرعت مصادیق بیشماری از ناموفق بودن تعاونی ها می آورند (البته نمونه های موفق هم هست ) تا می گوییم مدیریت مشارکتی باشد، موضع گیری می شود و تجربه های ناموفقی ارائه می شود که نه تنها مشارکت همه ذینفعان را با تعامل سازنده نداشته بلکه خود ضد مشارکت شده است. از این نمونه ها زیاد است که مسیر توسعه پایدار کشور را با هزینه های زیادی روبرو کرده است که یکی از آنها کاهش سرمایه اجتماعی و به خصوص کاهش “اعتماد و اطمینان” به دولت و سیاست های دولت است که ” خنثی سازی سیاست ها ” توسط مردم در اقتصاد نمونه شاخص آن است. دولت سیاست گزاری می کند تا قیمت کالایی افزایش نیابد، الگوی انتظارات مردم که در طول زمان به دلیل وعده هایی که توسط دولت داده شده بود و عملیاتی نشده، دیکته میکند که خلاف اهداف سیاستی دولت رفتار نمایید؛ خرید بیش از اندازه نیاز روزانه یا هفتگی یا ماهانه، خرید کالاهای جانشین و افزایش قیمت آنها یا خرید کالاهای دیگر که انتظار افزایش قیمت آنها را به دلیل تورم دارند و … که شکست حکمرانی خوب اتفاق می افتد و دیگر نمی توان ادعای حکمرانی خوب را داشت و شکست بازارها را مدیریت کرد. حکمرانی بد شکل گرفته و ادامه آن یک بازی باخت-باخت برای همه بازیگران حکمرانی رقم خواهد خورد.
در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز شاهد هستیم که وعده هایی داده می شود و بایدهایی به عنوان نمونه” قیمت مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات و روغن تغییر خواهد کرد و هیچ کالای دیگری حق افزایش قیمت ندارد” اما در بازار تک تک ما که خرید می کنیم شاهد افزایش قیمت کالاها هستیم. بر اساس آمارمنتشر شده مرکز آمار در فروردین ماه ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل از ۵۲ اقلام مواد غذایی، قیمت ۴۰ قلم غذایی بیش از ۲۰ درصد افزایش داشتند به طوری که برای نمونه قیمت برنج ایرانی ۱۱۵ درصد، ماهی قزل آلا ۵۵ درصد ، عدس ۶۰ درصد، ماست پاستوریزه ۵۰ درصد افزایش قیمت داشتند. این در شرایطی است که هنوز ارز ۴۲۰۰ برقرار بوده و آثارحذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر افزایش قیمت مواد غذایی(مستقیم) که نهاده و یا محصول نهایی آن از این ارز بهره می گرفتند و آثار غیر مستقیم (افزایش تورم، تغییر الگوی انتظارات مردم ، تغییرالگوی مصرف و .. ) اتفاق نیفتاده است. به عبارتی ساختار افزایش قیمت در گروه مواد غذایی وجود داشته و برخی قیمتها به اندازه ای افزایش یافته که از سبد مصرف گروهی از خانوارها حذف و یا مقدار مصرف آن کاهش یافته است و دسترسی فیزیکی به اقلام غذایی در بازار به معنی ناتوانی قدرت خرید مردم است. از طرفی مشاهده می شود که زمزمه خرید سایر اقلام حتی غیرغذایی در بین خانوارها هست به خاطر انتظارات تورمی که ازحذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارند، خرید بیش از اندازه کالاهای مورد نیاز خانوار و فاسد نشدنی(خرید احتیاطی) همانند مواد شوینده که تا چند ماهی به افزایش قیمت این کالاها برخورد نکنند. از این رو برای همراهی جامعه مدنی و حکمرانی خوب ضرورت دارد که با مطالعه دقیق و علمی(چند رشته ای) آثار مستقیم و غیر مستقیم حذف ارز ۴۲۰۰ به صورت سیستمی نه جزیره ای، حداقل برای مواد غذایی اساسی سبد مصرفی خانوار احصا شده تا با تدوین سیاست های مکمل جبرانی و سازگار با هم بتوان به اهداف مورد نظر دست یافت. واقعی کردن قیمتها در اقتصاد یک اصل است اما اینکه این مهم چگونه در چه فرآیندی با چه تعاملی با مردم انجام می شود، بسیار مهم است چرا که ما با انسان سروکار داریم و رفتار انسان ها تحت تاثیر مجموعه ای از عوامل است که گاهی اوقات ۲×۲ چهار نمی شود و این ضرورت احصاء پیامدها ، اولویت بندی و راه کارهای مختص برای هر پیامد را دوچندان می سازد. از طرف دیگر به منظور تقویت اعتماد و اطمینان مردم به دولت با ذکر پیامدهایی که از مطالعات کسب شده، صادقانه و شفاف با مردم درمیان گذاشت و همکاری مردم را برای همراهی با سیاست های دولت جلب نمود و حکمرانی را موثرتر نمود.
محل انتشار : خبرنامه علمی -تحلیلی دفتر امو اقتصادی سازمان تات ، شماره۵ ، فروردین و اردیبهشت سال ۱۴۰۱
نوشتن نظر