آزادسازی نرخ ارز و امنیت غذایی

آزادسازی نرخ ارز و امنیت غذایی

سبد غذایی مناسب، یک ضرورت است، نه انتخاب؛ چرا که برای سلامتی، بهره‌ور بودن انسان‌ها، بروز خلاقیت و کارآفرینی، ضریب هوشی بالا و … و توسعه اقتصادی پایدار که به دست انسان توانمند ذهنی، روحی و جسمی انجام می‌شود، اصل پایه است. از این رو سیاست‌ها و برنامه‌های دولت که با هدف توسعه سلامت و کارآمدی تدوین می‌شوند، لازم است در برگیرنده امنیت غذایی، یعنی شاخص‌های آن، از جمله تدارک غذای سالم، متناسب با توان اقتصادی و قدرت خرید مردم، به لحاظ اجتماعی و فرهنگی برای خانوارها قابل‌قبول و در دسترس باشد.

اگر اسناد برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب و اسناد ملی تغذیه و امنیت غذایی کشور را مرور کنیم، به اهمیت موضوع واقف می‌شویم که هدف از سیاست‌ها و برنامه‌های تدوین‌شده، آن بوده که شاخص‌های مهم تغذیه و امنیت غذایی بهبود یابند و همه استان‌های کشور، از منظر امنیت غذا در طیف امن تا خیلی امن قرار گیرند. در واقع، پیام اصلی این اسناد برای دستیابی به اهداف آن، توجه به عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناوری، بین‌المللی و جهانی و اکوسیستم اقتصادی کشور است. به همین دلیل، امروزه بر حکمرانی خوب در برنامه‌های ارتقای تغذیه و امنیت غذایی تاکید می‌شود. به عبارت دیگر، دولت به‌تنهایی نمی‌تواند جوابگوی معضلات در هم تنیده تغذیه و غذا نیست، از این رو مشارکت آحاد جامعه را طلب می‌کند؛ یعنی دولت و جامعه مدنی. حکمرانی فرآیند تصمیم‌‌‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرای تصمیم‌‌‌هاست.

حکمرانی خوب هشت‌مشخصه اصلی دارد: مشارکتی‌بودن، اجماع‌محور بودن، مسوولیت‌‌‌پذیری، شفاف‌بودن، پاسخگو بودن، اثربخش بودن و کارآیی، منصفانه و همه‌گیر و قانون‌مدار بودن. این نوع حکمرانی، باعث می‌شود که فساد به حداقل ممکن کاهش یابد، دیدگاه‌های اقلیت‌‌‌ها به حساب آورده شده و نیازهای اقشار آسیب‌پذیر، در تصمیم‌گیری دیده شود و نیازهای حال و آینده جامعه با حفاظت و صیانت از محیط‌زیست و منابع پاسخ داده شود. اگر چنین نباشد، آثار و پیامدهای نامطلوبی برای نسل کنونی و نسل‌های آتی به همراه خواهد داشت. در شرایط کنونی با طرح جدید دولت، یعنی آزادسازی نرخ ارز برای اقلامی که قبلا یارانه ارزی می‌گرفتند، روبه‌رو هستیم که غذای سفره مردم را تامین می‌کند و به دلیل اجرای این سیاست، افزایش قیمت این اقلام اتفاق افتاده است. به‌رغم واریز دوماه یارانه نقدی و بعد از دوماه، سهمیه‌بندی کالا (که البته مشخص نیست سهمیه‌بندی تا کی ادامه دارد، شامل چه افرادی می‌شود؛ همین ۷۵میلیون نفر و چه کالاهایی و به چه میزان و قیمتی)، این طرح نگرانی‌هایی را از بعد امنیت غذایی و شاخص‌های آن به وجود آورده است.

توجه به این نکته اهمیت دارد که قبل از اجرای سیاست حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، تورم در گروه مواد غذایی بیشتر از اقلام غیر‌خوراکی بوده، همچنین گرانی و افزایش قیمت اقلام غذایی کاملا مشهود است. براساس آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار در فروردین‌ماه ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل از ۵۲ قلم مواد غذایی، قیمت ۴۰قلم بیش از ۲۰‌درصد افزایش داشت، به طوری که برای نمونه قیمت برنج ایرانی ۱۱۵درصد، ماهی قزل‌‌‌آلا ۵۵درصد، عدس ۶۰درصد و ماست پاستوریزه ۵۰‌درصد افزایش قیمت داشت. این در شرایطی است که هنوز ارز ۴۲۰۰تومانی برقرار بود و آثار حذف ارز آن بر افزایش قیمت مواد غذایی (مستقیم) که نهاده یا محصول نهایی آن از این ارز بهره می‌‌‌گرفت و آثار غیرمستقیم (افزایش تورم، تغییر الگوی انتظارات مردم، تغییر الگوی کشت و کسب‌وکار، تغییر الگوی مصرف و…) اتفاق نیفتاده بود. به عبارتی ساختار افزایش قیمت در گروه مواد غذایی وجود داشته و برخی قیمت‌ها به اندازه‌‌‌ای افزایش یافته که از سبد مصرف گروهی از خانوارها حذف شده یا مقدار مصرف آن کاهش یافته است و دسترسی فیزیکی به اقلام غذایی در بازار، به معنی ناتوانی قدرت خرید مردم است. با این شرایط تورم و گرانی که چند سال است خانوارها با آن درگیر هستند و افزایش درآمدها به اندازه تورم و حفظ قدرت خرید اتفاق نیفتاده است، شوک ارزی واردشده تنها به افزایش قیمت چهارقلم مواد غذایی خلاصه نمی‌شود و این گرانی بر قیمت سایر اقلام غذایی سبد خانوار اثرگذار خواهد بود و چند پدیده نامطلوب در حیطه تغذیه سالم خانوار اتفاق خواهد افتاد که به طور خلاصه به آنها اشاره می‌شود:

۱) افزایش تقاضا برای محصولات جایگزین و افزایش قیمت آنها در بازار، به طوری که افزایش قیمت کالاهای جایگزین، خانوارهای با درآمد متوسط به پایین را برای تهیه غذا با مشکل روبه‌رو می‌کند.

۲) الگوی انتظارات تورمی مردم که در طول زمان به دلیل وعده‌‌‌هایی که دولت داده و عملیاتی نشده است، دیکته می‌کند که خلاف اهداف سیاستی دولت رفتار کنید؛ خرید بیش از نیاز روزانه یا هفتگی یا ماهانه، خرید کالاهای جانشین و افزایش قیمت آنها یا خرید کالاهای دیگر که انتظار افزایش قیمت آنها به دلیل تورم وجود دارد و… که به گرانی و تورم بیشتر منجر خواهد شد.

۳) در سال‌های اخیر، با افزایش تورم، سهم قابل‌توجهی از درآمد خانوارها صرف تامین غذا می‌شود و با افزایش تورم مجدد، قدرت خرید مردم کمتر و تامین غذا برایشان مشکل خواهد شد.

۴) کسب‌وکارهای تولیدی که نهاده اصلی تولید آنها اقلامی است که براساس این طرح با افزایش قیمت مواجه شده‌اند، قیمت تمام‌شده محصولات آنان افزایش می‌یابد و به تبع آن، قیمت بازار آنها نیز افزایش می‌‌‌یابد و بخشی از مواد غذایی نیز که مورد مصرف خانوارها بوده گران می‌شوند؛ مانند بیسکویت، رشته، شیرینی و… . برخی از این اقلام برای تغذیه کودکان هستند، بنابراین افزایش قیمت خرید این اقلام و ناتوانی خانوارها برای خرید آنها، علاوه بر بحث تغذیه، به نوعی آثار روانی منفی بر مادر و پدر خانواده وارد می‌کند و آثار مخربی برای سلامت خانواده و جامعه به همراه دارد. پدیده «فرار پدر از خانه» اتفاق شومی است که افتاده است و شدیدتر خواهد شد.

۵) از بعد درآمد و سبد درآمدی خانوار، کسب‌وکارهایی که به صورت خانگی (به‌خصوص بانوان سرپرست خانوار)، گروهی و خانوادگی در مقیاس کوچک و متوسط مشغول کار هستند، با افزایش قیمت نهاده‌هایی که دستخوش تغییر قیمت ناشی از این طرح شده‌اند و به تبع آن، افزایش قیمت تولیدات خود، بخشی از تقاضای خود را از دست می‌دهند و با کاهش درآمد روبه‌رو می‌شوند که این امر، قدرت خرید آنها را کاهش می‌دهد.

۶) از آنجا که تجربه کشور نشان داده، با هر شوک ارزی، شوک تورمی هم پدید آمده است، انتظار می‌رود که تورم افزایش و قدرت خرید کاهش یابد و این امر احتمال دارد بر الگوی کشت کشاورزان تاثیر بگذارد و از تولید محصولاتی مانند گندم به سمت محصولات نقدی (همانند طالبی و…) که سود بیشتری دارند برود که خود باعث کاهش عرضه و افزایش قیمت آرد و نان یا واردت گندم و آرد بیشتر و وابستگی سفره مردم به خارج کشور می‌شود.

۷) پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول برای اقتصاد جهان طی سال۲۰۲۲ حاکی از آن است که ذرت ۱۹درصد، جو ۴۰درصد، گندم ۴۳درصد، روغن ۴۶‌درصد و مرغ ۱۰۰‌درصد گران‌تر خواهد شد که با توجه به مطالعات تجربی، این افزایش قیمت به داخل کشور هم رسوخ پیدا خواهد کرد و گرانی بیشتر اتفاق خواهد افتاد.

۸) به دلیل گرانی و کاهش قدرت خرید مردم، این احتمال وجود دارد که شاهد تخریب جنگل و مرتع و منابع پایه (آب و خاک) باشیم که پتانسیل و ظرفیت‌های تولید غذا را کاهش می‌دهد.

همه نگرانی‌های گفته‌شده که دسترسی فیزیکی و اقتصادی غذای سالم سبد مصرفی خانوار را تهدید می‌کند، ممکن است دو پدیده شوم «شکم‌سیری» و «فروش سهمیه» را به همراه داشته باشد، به طوری که خانوار، دیگر به فکر سبد غذایی سالم و استاندارد برای سلامتی نیست و هر چه باشد، با آن شکم را سیر می‌کند. از طرف دیگر، پس از سهمیه‌بندی کالا، فروش کالا و موادغذایی در بازار آزاد و تبدیل آن به پول نقد برای گذران زندگی با توجه به تورم فزاینده و افسارگسیخته اجاره‌خانه، هزینه‌های درمان و بهداشت و … اتفاق بیفتد و برای تغذیه خانوار استفاده نشود. همچنین این نگرانی مضاعف می‌شود که به دلیل نوع برخورد با کسب‌وکارها (بگیر و ببند)، افزایش تورم، وجود فضای نااطمینانی و تضعیف شاخص‌های کسب‌وکار، سرمایه‌گذاری برای ارتقای بهره‌روی و نفوذ فناوری و دانش در تولید محصولات کشاورزی و غذایی کمرنگ شود که عواقب آن کاهش عرضه و تهدید منابع طبیعی و منابع پایه است. از این رو در مرحله شروع طرح ضرورت دارد که این طرح مورد نقد و بررسی همه اقتصاددانان موافق و مخالف قرار گیرد تا مسیر و راهی انتخاب شود که نگرانی‌ها را به حداقل ممکن کاهش دهد.

منتشر شده :دنیای اقتصاد- بیست و پنجم اردیبهشت ماه  ۱۴۰۱ 🇮🇷

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3865012

 

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.