شش پیش‌نیاز مهار تورم

 با توجه به ادامه موانع و مشکلات ساختاری، تورم در سال ۱۴۰۱ ادامه خواهد داشت. کاهش تورم با دستور ممکن نیست، باید با پرداختن به مسائل اساسی انتظار مدیریت تورم داشت.

از نظر علم اقتصاد تورم به معنی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در طول یک زمان مشخص است. نرخ تورم با تغییر در یک شاخص قیمت که معمولاً شاخص قیمت مصرف‌کننده است، در نظر گرفته می‌شود. تورم، روند فزاینده و نامنظم افزایش قیمت‌ها در اقتصاد است. هر چند بر پایه نظریه‌های گوناگون، تعریف‌های متفاوتی از تورم ارائه می‌شود، اما تمامی آن‌ها به روند فزاینده و نامنظم افزایش در قیمت‌ها اشاره دارند. از این‌رو نرخ تورم نشان‌دهنده افزایش یا کاهش یا ثبات در قیمت مصرف‌کننده کالاها و خدمات است. آمارهای شاخص قیمت مصرف کننده و تورم در سال‌های مختلف می‌تواند به ما کمک کند تا بتوانیم از روند کاهش و یا افزایش قدرت خرید در گروه‌های مختلف کالایی مطلع شویم و نتیجه سیاست‌های کلی و اقتصادی کشور را ارزیابی کنیم.

با توجه به توضیحات فوق، همان طور که نمودار نشان می‌دهد که نرخ تورم (درصد تغییرات شاخص قیمت مصرف کننده بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ در طول دوره ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ (بهمن ماه) در ابتدا دارای روند نزولی و سپس صعودی شده است. نرخ تورم کشور از ۲۹,۵ درصد درسال ۱۳۹۱ به رقم ۴۱.۴ درصد در سال ۱۴۰۰(بهمن ماه) رسیده که تقریباً ۱.۴ برابر شده است. ملاحظه می‌شود همزمان با شوک ارزی سال ۱۳۹۱ (۹۲ درصد افزایش) و شوک ارزی سال ۱۳۹۷(در مردادماه ۲۶ درصد افزایش)، تورم روند افزایشی داشته و دوره برجام از تصویب برجام یعنی بیست‌ونهم تیرماه ۱۳۹۴ تا خروج آمریکا از برجام یعنی هیجدهم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷ روند کاهشی داشته است. نکته مهم افزایش شدید تورم در خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات است که از سال ۱۳۹۵ به بعد افزایش فزاینده داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از تورم کل کشور پیشی گرفته و به رقم ۵۳.۷ درصد رسیده که ۳۰ درصد بیشتر از تورم کل کشور است. در مقابل تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات در سال ۱۴۰۰ با رقم ۳۵.۳ درصد درمقایسه با تورم کشور حدود ۱۵ درصد کمتر است.

مشاهده می‌شود که در سال‌های اخیر شاخص قیمت مصرف‌کننده به شدت متورم شده و این به معنای کاهش قدرت خرید پول است. به استناد ارقام و نتایج تحقیقات و مطالعات انجام شده مهم‌ترین دلایل تورم در کشور به افزایش شدید نقدینگی، کسری بودجه دولت، افزایش نرخ ارز و شوکهای ارزی، رشد درآمدهای نفتی و تزریق آن به بخش مصرف به جای سرمایه‌گذاری، شکل گیری و پایداری انتظارات تورمی، نامناسب بودن نرخ سود بانکی و تمایل پس انداز کنندگان به سفته بازی (ارز و طلا و …) و ارزش دادن به دلالی به جای تولید به همراه مدیریت اقتصادی غیربهینه بر حسب زمان و شرایط موجود و نبود آینده نگری اشاره کرد.

نتایج تحقیق باستانی‌فر و همکاران (۱۳۹۶) گویای آن است که انتظارات تورمی با یک وقفه و نقدینگی، تأثیر مثبت در افزایش انتظارات تورمی داشته است. با توجه به شرایط موجود کشور و طولانی شدن مذاکرات برجام و نبود آینده شفاف برای مذاکرات به همراه تحریم و کاهش درآمدهای نفتی و مبادلات بین‌الملل به همراه عدم همکاری با اف ای تی اف (FATF) و فساد و رانت، موضوع افزایش تولید و سرمایه‌گذاری را با نااطمینانی مواجه کرده و انتظارات تورمی بیشتری را شکل می‌دهد. ازاین‌رو می‌توان انتظار داشت با حفظ شرایط موجود و طولانی شدن مذاکرات و نپیوستن به FATF و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی (شوک ارزی جدید) و افزایش مالیات در بودجه سال بعد و کاهش بیشتر قدرت خرید مصرف‌کنندگان و به دنبال آن رکود بیشتر در سال ۱۴۰۱، تورم ادامه داشته و حتی تورم بیشتری پیشروی اقتصاد ایران به‌خصوص برای مواد غذایی اتفاق افتد و اصلاح این شش مورد، پیش‌نیاز مهار و کنترل تورم در سال ۱۴۰۱ است. کاهش تورم با دستور و باید و نباید عملیاتی نمی‌شود بلکه با پرداختن به مسئله/مسائل اساسی ایجادکننده تورم می‌توان انتظار مدیریت تورم را داشت.

نرخ تورم خانوارهای کشور: سال پایه ۱۳۹۵ (مأخذ: مرکز آمار ایران)

شش پیش‌نیاز مهار تورم | اتاق ایران آنلاین (otaghiranonline.ir)

منتشر شده : اتاق ایران آنلاین  – یکم  فروردین  ماه ۱۴۰۱  🇮🇷

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.