کشت در سرزمین طالبان
مقدمه گسترش روابط اقتصادی با افغانسستان چیست؟
در ادبیات موضوع، کشت فراسرزمینی، به معنای کاشت و برداشت انواع محصولات کشاورزی، به منظور ارتقای امنیت غذایی و تامین نیازهای صنایع مرتبط، خارج از محدوده مرزی ثبت شده یک کشور یا سرزمین؛ تعریف می شود که در این کشت منافع دو کشور مبدا و مقصد حفظ میشود. در حقیقت هدف از اعمال و اجرای این سیاست تامین بخش عمده‌ای از نیازهای غذایی کشور یا ایجاد درآمد ارزی از طریق صادرات محصولات کشت شده است. در این سیاست، کشوری که با محدودیت زمین، آب و خاک و هزینه بالای نیروی انسانی و قیمت بالای تمام‌شده محصول مواجه است، با اجاره اراضی در سایر کشورها، اقدام به تولید مایحتاج خود یا تولید برای صادرات کرده و از این طریق امنیت غذایی و اقتصادی را برای خود به همراه می‌آورد. در کشت فراسرزمینی پنج اصل اساسی بین کشور مبدا و مقصد مورد توجه قرار گیرد: ۱- احترام متقابل به حاکمیت هر دو کشور؛ ۲- متمرکز شدن در قراردادهای منعقد شده بین طرفین (در اینجا باید به این نکته توجه شود هر دو کشور با قوانین و فرهنگ های متفاوت با یکدیگر در این زمینه همکاری می کنند و به هیچ وجه نباید طرفین خارج از موارد ذکر شده در قرارداد عمل کنند. چراخسارت های جبران ناپذیری از لحاظ سیاسی و اقتصادی گریبان گیر هر دو طرف خواهد شد)؛ ۳- عدم دخالت در مسایل داخلی و احترام به تمامیت ارضی و … یکدیگر؛ ۴- استفاده از نیروی انسانی و توان های داخلی طرفین در (سرمایه گذاری ها، برنامه ریزی ها، فناوری ها و …) چرا که این امر رضایت عمومی مردم را به دنبال داشته و موجب عقب نشینی مخالفان و گسترش همکاری های بیشتر می شود؛ ۵- گسترش همکاری های امنیتی (در این اصل طرفین با سرمایه گذاری بسیار، سعی در ایجاد امنیت غذایی و تامین نیازهای صنایع کشور خود را دارند که بسیار حساس می باشد و اگر کشور مبدا و مقصد از لحاظ امنیتی نتواند این سرمایه گذاری ها را حفظ کند موجب خسارت های بسیاری خواهند شد. و تمام سرمایه گذاری های متقاضیان، هماهنگی و تلاش های اهداف وزارت خانه ها، حمایت های حقوقی، قانونی و مدنی، و … از بین خواهد رفت). اطلاعات نشان میدهد که کشت فراسرزمینی در بیش از ۶۲ کشور جهان رونق دارد کشور‌هایی مثل آمریکا، چین، امارت، عربستان و روسیه از جمله این کشورها هستند.
در ایران نیز این روش مورد توجه دولتمردان قرار گرفته و آییننامه کشت فراسرزمینی به تصویب هیات وزیران رسیده و برای اجرا ابلاغ شده است. در این آییننامه تعریف کشت فراسرزمینی عبارتست از بهرهبرداری از منابع، عوامل، ظرفیتها و امکانات سایر کشورها برای تولید محصولات کشاورزی مورد نیاز در راستای حفظ منابع پایه تولید و ارتقای امنیت غذایی و سایر نیازهای صنعتی کشور. این فعالیت توسط کلیه اشخاص حقیقی ساکن ایران و اشخاص حقوقی ایرانی که در چارچوب ضوابط این آییننامه داوطلب کشت فراسرزمینی در کشورهای هدف میباشند، قابل اجرا است. اتخاذ این راهکار برای کشور ما با هدف حفظ و صیانت از منابع پایه کشور (آب و خاک و جنگل و مرتع) و تامین نیازهای غذایی داخل کشور و نهاده‌های مورد نیاز صنایع فرآوری بخش کشاورزی است. از سوی دیگر کشت فراسرزمینی با ایجاد فرصت‌های شغلی در خارج کشور و ایجاد درآمد می‌تواند به ایجاد شغل و درآمد ارزی برای کشور کمک کند. آثار این راهکار بر روی کاغذ از نظر منافع ملی حائز اهمیت است. اما در این میان پنج نکته در ارزیابی این راهکار قبل از اجرا قابل تامل است:
- کشت فراسرزمینی و اختصاص وام و سایر مشوق‌ها و حمایت‌ها از اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تولید محصولات کشاورزی در خارج از کشور اگر بدون توجه به حل مشکلات بخش کشاورزی داخل کشور باشد، یک فاجعه است. در حال حاضر بسیاری از تولیدات بخش کشاورزی مانند شیر، سیب‌درختی و سیب‌زمینی که بارها اخبار آن را در روزنامه‌ها و بیانات مسوولان دیده و شنیده‌ایم با مازاد تولید مواجه بوده و برای حل این بحران یارانه صادراتی پرداخت شده تا مازاد تولید صادر شده و ضرر و زیان کشاورز کمتر شود. یعنی هم منابع پایه کشور برای تولید محصولات استفاده شده و کشور هزینه داده و هم به متقاضیان خارج کشور یارانه داده میشود که محصولات ما را بخرند؛ یعنی هزینه مضاعف. به عبارتی کشور ظرفیت تولید در داخل را دارد اما مدیریت تولید و بازار کارآمد نیست و نادیده گرفتن موضوع مدیریت در پشت پرده کشت فراسرزمینی خسارت جبران‌ناپذیری به بخش کشاورزی و اقتصاد ملی وارد می‌کند. حمایت واقعی از تولیدات داخلی کشاورزی و مدیریت صحیح و علمی حوزه‌های مختلف تولیدی، فنی، بازار و مدیریت زنجیره عرضه، به همراه کنترل و پایش و ارزیابی سیاستهای اتخاذ‌شده برای توسعه بخش کشاورزی و امنیت غذایی کشور لازم و ضروری است.
- توجه به خارج به تنهایی برای تامین امنیت غذایی و تامین نهاده‌های صنایع سیاست مناسبی نمی‌شود. لذا انتظار می‌رود برای سرمایه‌گذاران واقعی بخش در حوزه تولید، فناوری، بازار، تشکل‌ها و صنایع فرآوری نیز مشوق‌ها و سیاستهای مناسب و بهینه طراحی و اجرا شود.
- با کشاورزان خودمان که همان محصولی را می‌کارند که قرار است خارج از ایران کشت شود، چگونه برخورد میشود؟ یعنی می‌خواهیم بگوییم تولید نکنند یا کمتر تولید کنند؟ اگر نکارند در مقابل چه تولید کنند که بتوانند پاسخگوی هزینه زندگی و تولید خود و خانواده باشند؟ آیا امنیت شغلی و درآمدی کشاورز و بهره‌بردار بخش کشاورزی در نظر گرفته شده است؟ انتخاب محصول (نوع و میزان) و کشور برای کشت فراسرزمینی است به گونه‌ای که هزینه و فایده شود که برای کشور چقدر منافع و چقدر هزینه دارد و آیا این کشت محصول در کشور مورد نظر صرفه اقتصادی و اجتماعی و زیست‌محیطی دارد یا نه؟ آیا این محصول در یک کشور کشت شود یا در چند کشور که ریسک قراردادهای اجاره‌ای کاهش یابد؟ چه تولید شود و به چه میزانی؟ این کار نیازمند مطالعه دقیق علمی است و قبل از شروع هر اقدامی نیازمند تهیه آن است.
- سیستم کنترل و نظارت و ارزیابی این سیاست چیست؟ آیا می‌توان انتظار داشت بدون یک سیستم پویا و فعال نظارتی و ارزیابی، ایجاد رانت و در نهایت افزایش معوقات بانکی را به دنبال نداشته باشد؟ کنترل‌های بهداشتی و استاندارد تولید محصولات و سایر کنترل‌های تولیدی و حقوقی قرار است چگونه و چطور انجام شود؟
- نکته آخر بعد اخلاقی دارد اینکه نگاه ما به کشور مقابل نگاه استثمارگونه نباشد؛ یعنی فقط به دنبال منافع ملی خودمان باشیم و منافع کشور مقصد در نظر گرفته نشود. از منابع آب و خاک و عوامل دیگر تولید کشور میزبان استفاده میشود لذا لازم است در این سیاست بازی برد-برد باشد و درصدد حفظ منابع پایه و منافع ملی کشور میزبان هم اقداماتی در نظر گرفته شود.
با توجه به در نظر گرفتن تمامی مطلب فوق لازمه توسعه کشت فراسرزمینی؛دیپلماسی بالنده و فعال سیاست خارجی و اقتصادی است. در کنار این دو عامل مهم تاثیرگذار، تحریم، نوسانات و افزایش نرخ ارز، کاهش سرمایه اجتماعی بخش خصوصی و جامعه مدنی به حاکمیت، ناامنی سیاسی، ناکافی بودن خدمات پشتیبان از جمله تهدیدهای توسعه کشت فراسرزمینی است. به نظر میرسد در حال حاضر عمده‌ترین چالش در کشاورزی فرا سرزمینی مسائل حقوقی، سیاسی و مبادلات پولی بین ایران و کشورهای هدف است که با توجه به اعمال تحریم‌های بینالمللی باید به صورت مضاعف و همه‌جانبه مدنظر قرار گیرد. از این رو ضرورت دارد وزارت امور خارجه در چنین شرایطی با توجه به شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی کشور هدف، اطلاعات لازم از شرایط موجود و چگونگی تنظیم قرارداد در اختیار شرکت ایرانی قرار دهد.
در حال حاضر موضوع کشت فراسرزمینی در افغانستان قوت گرفته است. در خبرها به نقل از مسوولین آمده است” با کشت چغندرقند در کشور همسایه، به جای شکر، چغندرقند را وارد و تبدیل به شکر کرد که برای هر دو کشور هم صرفه اقتصادی داشته و هم علاوه بر اشتغالزایی و ارتقای توان تولید بخش صنعت، هزینه کمتری در واردات شکر به دولت ایران تحمیل می شود. محصول چغندرقند چندان مورد استفاده افغانستان نیست زیرا فاقد زیرساختهای صنعتی آن است، از سوی دیگر منطقه هرات افغانستان که در جوار خراسان رضوی قرار گرفته است، ۲۰۰ هزار هکتار اراضی حاصلخیز با آب فراوان دارد لذا می‌توان کشت چغندرقند را در هرات انجام داد تا از این طریق خوراک واحدهای تولیدی شکر استان و نیاز به این ماده غذایی را تامین کرد. با این اوصاف کشت چغندرقند در اراضی حاصلخیز افغانستان و واردات این محصول به کشورمان می‌تواند شرایط زیست محیطی خراسان رضوی را به لحاظ حجم بالای مصارف آب در بخش کشاورزی به ویژه در کشت محصولاتی آب بری مثل چغندرقند بهبود بخشد.”
اما پرسشی که وجود دارد آن است که آیا افغانستان کشور مناسب برای کشت فراسرزمینی ایران است؟ از مجموع مساحت افغانستان ( ۶۵۲ هزار کیلومتر مربع) فقط ۱۲درصد زمین ( ۸ میلیون هکتار ) قابل کشت است و ۴ درصد از این زمین نیز تحت آبیاری است، ۴۶ درصد نیز چراگاه و ۳ درصد نیز تحت پوشش مناطق جنگلی قرار دارد. از نظر جغرافیایی در حدود ۷۵ درصد از زمینهای قابل کشت افغانستان در سه حوزه زراعتی از هشت حوزه زراعتی این کشور قرار دارد که این سه حوزه؛ شمال، شمال شرق و جنوب است. کشوری مانند افغانستان که از نظر آب و هوایی در منطقه خشک و نیمه‌خشک جغرافیایی نیز واقع شده، بیش از سایر کشورهای منطقه با پدیده جهانی «کم‌آبی» دست به‌گربیان است. با اشاره به آن‌چه که گفته شد از بین تمامی مناطق دارای قابلیت کشت، به‌دلیل مشکل «کمبود آب»، تنها حدود نیمی از اراضی ذکر شده تحت کشت و فعالیت‌های زراعی قرار می‌گیرند. با این شرایط به نظر می رسد افغانستان برای کشت فراسرزمینی امتیاز بیشتری را طلب نماید . همچنین به نظر میرسد به سبب مشکلات امنیتی و حضور دولت جدید طالبان (که هنوز توسط بخشی از مردم افغانستان به رسمیت شناخته نشده است ) که هنوز اصول و مبانی ثابت و شفاف در خصوص مراودات بینالمللی با کشورهای جهان تنظیم و تجربه نکردهاند، برای سرمایهگذار ایرانی پرمخاطره و ریسک و همراه با عدم اطمینان خواهد بود، اینکه در قراردادهای تنظیمی چه شرایطی را میگذارد و آیا پایبند به مفاد قرارداد خواهند بود و چه دیپلماسی سیاسی را خواهند داشت، مسایل مهمی هستند که برای هر سرمایهگذار مهم است که تضمین امنیت سرمایهگذاری را طلب می نمایند. حال این تضمین چگونه و از طرف کدام کشور به سرمایه گذار داده میشود ، مساله اصلی سرمایهگذاری در افغانستان است.
از سوی دیگر این سوال مطرح است برای کشت فراسرزمینی در افغانستان چه محصولی مناسب و اقتصادی است؟ به طور یقین بایستی سرمایهگذاری در تولید چغندرقند در افغانستان بازده اقتصادی داشته باشد با در نظر گرفتن تمامی هزینههای مشهود و غیر مشهود و همه منافع آن. بدون محاسبات اقتصادی و آینده نگری نمیتوان به صرف یک تفاهنامه، سرمایهگذاری کشت فراسرزمینی را در افغانستان توصیه نمود.
در کنار این دو سوال مهم یعنی چگونگی تضمین امنیت سرمایهگذاری و اقتصادی بودن آن در افغانستان در قالب کشت فراسرزمینی ، نکته مهم توجه به تضمین معیشت چغندرکاران ایرانی است. تولید چغندرقند در افغانستان و واردات آن به ایران ضرورت دارد به میزان کمبود داخلی باشد که باعث کاهش فروش چغندرکاران ایرانی نشود. در حقیقت لازمه امنیت شغلی و درآمدی چغندرکاران ایرانی تضمین شود . به عنوان نمونه برای واردات چغندر قند به کشور نیازمند تعیین تعرفه مناسب و بهینه است که هم منافع سرمایه گذار و هم تولید کننده داخلی را تامین نماید، اینکه سیاستهای تجاری به سمت و سویی سوق داده شود که تولید داخلی را تضعیف ننماید .
همچنین بسته حمایتی و مشوق های دولت برای سرمایه گذاری کشت فراسرزمینی ضرورت دارد مشخص و تضمین شود تا سرمایه گذار واقف باشد به چه میزان و چه نوع حمایت و مشوقی از طرف دولت به او اعطا خواهد شد که این موضوع بر تصمیم سازی برای سرمایه گذاری تاثیرگذار خواهد بود .
به نظر می رسد بیش از هرچیز، وضعیت روابط اقتصادی ایران و افغانستان تابعی از وضعیت کلی اقتصاد کشور است. بازگشت به برجام و تلاش برای رفع تحریمها شرط اولیه و اساسی برای هرگونه روابط اقتصادی پایدار با افغانستان است چرا که چین و پاکستان مهمترین رقبای ایران برای حضور اقتصادی پایدار در افغانستان خواهند بود. . بنابراین، مبنای سیاستگذاری در این حوزه برای ایران باید حفظ توان رقابت (سیاسی و اقتصادی) با رقبای منطقه باشد.
در نهایت می توان گفت توجه به کشت فراسرزمینی به تنهایی برای تامین امنیت غذایی و تامین نهاده‌های صنایع، راهکار مناسبی نمی باشد؛ لذا انتظار می‌رود برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بخش کشاورزی در حوزه تولید، فناوری، بازار، تشکل‌ها و صنایع فرآوری نیز مشوق‌ها و سیاستهای مناسب و بهینه طراحی و اجرا شود و موانع موجود برای افزایش و توسعه سرمایه گذاری رفع شود.
منتشر شده : آینده نگر- شماره صد و هفدهم ، اسفند ماه ۱۴۰۰ 🇮🇷
نوشتن نظر