صادرات ایران چه افقی در پیش‌رو دارد؟

توسعه تجارت خارجی و به‌ویژه صادرات از عوامل مؤثر در توسعه اقتصادی کشورها محسوب می­گردد که می­تواند علاوه بر رشد اقتصادی و ایجاد درآمد ارزی، موجب افزایش توان رقابت‌پذیری کشورها در عرصه‌های بین‌المللی گردد. اهمیت صادرات به‌عنوان رویکردی برای توسعه بازار فروش محصولات دارای مزیت رقابتی ، خلق ارزش و ثروت (از طریق ایجاد ارزش‌افزوده )و  امکان توسعه کمی و کیفی محصولات تولید داخلی و تنوع‌بخشی به آن موردتوجه اقتصاددانان توسعه و سیاست‌گذاران است . در ادبیات نظری، اقتصاددانان نوکلاسیک معتقدند که صادرات کمک مؤثری به رشد اقتصادی می‌کند و از آن به‌مثابه موتور رشد اقتصادی نام می‌برند به‌علاوه جایگزینی سیاست توسعه صادرات به‌جای سیاست جانشینی واردات در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته بر اساس این باور اقتصادی که سیاست توسعه صادرات نسبت به جانشینی واردات تأثیر بیشتری بر رشد اقتصادی دارد، اهمیت صادرات را در رشد اقتصادی کشورها بیش‌ازپیش آشکار می‌سازد. بر اساس مطالعات تجربی افزایش صادرات بر رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت و بلندمدت تأثیر مثبت دارد که نشان از آن دارد که تقویت و ارتقای سیاست توسعه صادرات بیش از آنکه “انتخاب” باشد “ضرورت” است. توسعه بازارهای فروش محصولات  و ایجاد انگیزه برای ادامه تولید و ارزآوری، تحریک سرمایه­گذاری و ارتقای درآمد  فعالان اقتصادی   ازجمله آثار مثبت توسعه صادرات است ضمن اینکه با ایجاد فرصت‌های شغلی، بخشی از نیروی کار کشور را به خود جذب خواهد کرد. البته لازم به ذکر است که توسعه و ارتقای صادرات مستلزم توجه به چهار نکته کلیدی است: ۱) هر محصولی نیازمند تدوین استراتژی توسعه صادرات است و نمی­توان بدون استراتژی که همه بازیگران زنجیره در آن دیده‌شده باشد، به توسعه صادرات دست‌یافت.۲) صادرات بر اساس محصولات صادرات محور استوار است. به عبارتی تولیدی که بر پایه  نیازهای بازارهای صادراتی و مصرف‌کننده آن طراحی و تولید می‌شود. ۳) تولید صادرات محور بر پایه حمایت و صیانت از منابع طبیعی و پایه است. به عبارتی تولید صادرات محور دوستدار طبیعت. تخریب و از بین بردن منابع طبیعی و منابع پایه به زیان توسعه پایدار نسل فعلی و نسل‌های آتی خواهد بود. ۴) توسعه صادرات بر محور خلق ثروت و ارزش است و تنها محصولاتی قابلیت صادرات دارند که  بازار فروش داشته ، دوستدار طبیعت  بوده و ایجاد ثروت و خلق ارزش نمایند . برای این منظور ضرورت دارد طرح توجیهی هزینه فایده اقتصادی و اجتماعی و زیست‌محیطی برای صادرات هر محصول تهیه و ارائه شود.

در این میان توجه به این نکته ضرورت دارد که صادرات علاوه بر عوامل درونی بخش از عوامل بیرونی نیز تأثیرپذیر است که ازجمله می­توان به نرخ ارز و بی‌ثباتی آن، بی­ثباتی تصمیمات و سیاست‌های دولت، نرخ سود بانکی، تورم، نا اطمینانی فضای تصمیم­سازی، شرایط فضای کسب و کار و مؤلفه‌های آن، میزان و نوع ارتباط با کشورهای همسایه و جهان،سرمایه‌گذاری‌های عمرانی دولت در زیرساخت‌های اقتصادی مرتبط با صادرات، سیاست‌های حمایت دولت و از این قبیل اشاره نمود. ازاین‌رو شناسایی عوامل مؤثر بر صادرات هر محصول و اولویت‌بندی آنان به‌منظور تدوین استراتژی توسعه صادرات یکی از اقدامات مهم برای ارتقای صادرات هر کشوری است.

به دلیل اهمیت موضوع در کشورمان  از سال ۱۳۷۶  بیست و نهم مهرماه با تصویب شورای فرهنگ عمومی کشور، به‌عنوان روز ملی صادرات تعیین گردید تا بیانگر عزم و اراده ملی در مجموعه دولت و مردم برای توسعه صادرات غیرنفتی و درنتیجه توسعه اقتصادی کشور باشد. همچنین بر اساس تکالیف قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، صادرات غیرنفتی کشور بایستی با نرخ رشد۲۱٫۷ درصد از ۴۲٫۱ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۵ به ۱۱۲٫۸ میلیارد دلار تا سال ۱۴۰۰ افزایش یابد. اما واقعیت‌های موجود تصویری دیگری ازآنچه روی کاغذ آمده است روایت می‌کنند. در  سال ۱۳۹۹ صادرات گمرکی کشور بر اساس اطلاعات بانک مرکزی  حدود ۳۵  میلیارد دلار بوده که هنوز فاصله قابل‌توجهی با اهداف برنامه ششم دارد.

اقتصاد ایران در چند سال اخیر با تحریم و پیامدهای ناشی از تحریم (نوسانات نرخ ارز و شوک‌های ارزی، تورم فزاینده، کسری بودجه و…) ، درگیری کل کشور با ویروس کووید-۱۹ و شوک‌های متفاوتی(سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی)  روبرو شده که بر تولید و صادرات محصول و کالا تأثیر داشته و این تأثیرگذاری برحسب فعالیت متفاوت بوده است. به‌طور نمونه بر اساس اطلاعات منتشرشده حساب‌های ملی ایران توسط مرکز آمار ایران رشد اقتصادی کشور(به قیمت ثابت) در سال ۱۳۹۸ برابر با ۷ درصد رشد منفی بوده است که در این میان رشد گروه فعالیت‌های کشاورزی ۳ درصد مثبت، گروه صنعت  ۱۴٫۷ درصد منفی و گروه خدمات ۰٫۳ درصد منفی بوده است. به‌جز بخش کشاورزی بقیه فعالیت‌های اقتصادی کشور با رشد منفی روبرو بوده­اند. نکته قابل‌توجه آن است که نرخ کاهشی رشد صنعت در سال ۱۳۹۸ که منفی بوده از نرخ رشد اقتصادی کشور که ۷ درصد منفی بوده، بیشتر است. به عبارتی فعالیت‌های بخش صنعت  با رکود بیشتری مواجه شده است. در سال ۱۳۹۹ رشد اقتصادی کشور در حدود ۰٫۷ درصد با نفت و بدون نفت نزدیک به صفر درصد بوده است. شرایط نابسامان تولید و بخصوص تورم فزاینده و افسارگسیخته در بخش تولیدی(بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران شاخص قیمت تولیدکننده به پایه سال ۹۵ در  سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل ۴۶٫۷ درصد افزایش داشته است ) مزیت رقابتی و حضور پایدار در  بازارهای جهانی را سلب نموده است که این مهم بعلاوه فضای نا اطمینانی، انتظارات تورمی، محدودیت دستیابی به فناوری‌های جدید برای افزایش کیفت و استاندارد تولید(به دلیل تحریم وعدم پذیرش اف‌ای‌تی‌اف (FATF) و  فرار سرمایه­ها از کشور می­تواند آثار سویی بر توسعه زیرساخت‌های فنی، فناوری و خدمات پشتیبان صادرات کشور داشته باشد ، بماند که فرار مغزها به‌مراتب آثار سوء بیشتری بر توسعه صادرات به‌خصوص صادرات مبتنی برفناروی، خلاقیت و نوآوری خواهد داشت که عموماً نادیده گرفته می‌شود و خود خطای جبران‌ناپذیری برای توسعه صادرات است.

اطلاعات و آمار روند صادرات گمرکی کشور حاکی از آن است که در سال‌های موردبررسی(۱۳۷۹ تا ۱۳۹۹) ارزش صادرات تلاطم و نوسان داشته اما نکته قابل‌توجه آن است که تا سال ۱۳۹۰ روند نوسانات افزایشی بوده اما از آن به بعد با روند کاهش ارزش صادرات رد سال‌های ۱۳۹۱ (هم‌زمان با شوک ارزی سال ۱۳۹۱ و افزایش ۹۲ درصدی نرخ ارز) ، ۱۳۹۲، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۹ (تحریم – شوک ارزی و کووید-۱۹) همراه بوده است و روند کاهش سال ۱۳۹۹ بی‌سابقه ۱۴٫۶ درصد بوده است . همان‌طور که ملاحظه می‌شود بعد از تصویب برجام تا زمان خروج آمریکا از برجام روند صادرات کشور مثبت و رو به رشد بوده است و دوباره سال ۱۳۹۸ روند رو به رشد اتفاق افتاده است.

ارزش صادرات گمرکی و درصد تغییرات آن طی دوره ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۹(مآخذ: بانک مرکزی)

از طرف دیگر اطلاعات مرکز آمار نشان می‌دهد که شاخص بهای کالاهای صادراتی در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال پایه یعنی سال ۹۵ در حدود ۲۷٫۶ درصد افزایش داشته است. در سال ۱۳۹۸ شاخص بهای کالاهای صادراتی نسبت به سال گذشته در حدود ۶٫۴ درصد کاهش‌یافته است یعنی علیرغم افزایش نرخ ارز، کاهش قیمت کالاهای صادراتی اتفاق افتاده است.  با توجه به اینکه در تهیه شاخص مذکور، قیمت ارزی کالاهای صادرشده به قیمت ریالی تبدیل می‌شود، تغییرات این شاخص نمایانگر «تغییرات قیمت کالاهای صادرشده به بازار جهانی» و «نوسانات نرخ آزاد ارز» می‌شود؛ بنابراین می‌توان عنوان کرد که کاهش یا افزایش نرخ آزاد ارز در تغییر شاخص صادراتی مؤثر است.  با توجه به افزایش نرخ دلار در سال ۱۳۹۹  نسبت به سال قبل که در حدود ۷۲ درصد بوده است بخشی از افزایش شاخص بهای صادراتی به دلیل افزایش نرخ ارز بوده است . با همه این موارد  در سال ۱۳۹۹ رشد نزولی ارزش صادرات گمرکی کشور  ملاحظه می‌شود . این آمار تأکید بر این موضوع دارد  که توسعه پایدار صادرات تنها به یک عامل ارز وابسته نیست و بلکه نیازمند پایداری قدرت رقابت‌پذیری در عرصه بین‌المللی است .

شاخص بهای صادراتی  طی دوره ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹(مآخذ: مرکز آمار)

 این نکته قابل‌توجه است که هر شوکی به اقتصاد ایران وارد شود اثرات آن ممکن است  آنی، کوتاه‌مدت و یا بلندمدت باشد و آثار خود را با وقفه و تأخیر بسته به نوع شوک و میزان و جهت اثرگذاری آن بروز دهد که این موضوع برای صادرات نیز صادق است . آنچه مسلم است بررسی آثار(میزان ، جهت اثرگذاری ، پایداری شوک و فرآیند تأثیرگذاری(مستقیم و غیرمستقیم) ) نیازمند مطالعه و تحقیق است اما شواهد گویای آن است که بروز شوک‌های مختلف و انباشت مسائل و مشکلات مرتبط با توسعه صادرات در طول زمان  اگر برای ترمیم زخم‌های واردشده بر بدنه صادرات خردی، نقشه راهی و اقدام و علمی صورت نگیرد ، بهبودی حاصل  نخواهد شد و با شعارگرایی  به سرانجامی نخواهد رسید. صادرات مقوله  علمی و چند رشته‌ای است که نیازمند است کارشناسان اقتصادی ، بین‌الملل ، اجتماعی ، مدیریتی ، توسعه‌ای و فنی با رویکرد حکمرانی خوب (مشارکت حاکمیت – دولت و مردم) در کنار هم نقشه  راه را تدوین و برنامه اقدام و عمل را تهیه و ارائه و سپس توسط حاکمیت ، دولت و بخش مردمی اجرایی شود .اگر چنین اتفاقی نیفتند در شرایط رکود تورمی موجود، فرار انواع سرمایه‌ها از کشور ، کاهش سرمایه اجتماعی ، ناامیدی مردم  و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران انتظار بهبود اوضاع صادراتی را  نمی‌توان داشت و منتظر معجزه بود  مگر قوه عاقله‌ای شکل گیرد و به‌دوراز دعواهای سیاسی و جناحی کار تدوین نقشه راه و برنامه اقدام و عمل توسط کارشناسان  و متخصصان امر صورت پذیرد.

به‌یقین توسعه صادرات تنها در سایه حکمرانی خوب تحقق می‌یابد به بیانی دیگر تعامل، مشارکت و ارتباط سازنده دولت  و حاکمیت با بخش خصوصی و جامعه مدنی ذینفع در زنجیره صادرات شرط لازم و اما شرط کافی تعهدپذیری و مسئولیت‌پذیری سه‌جانبه حاکمیت، دولت و بخش خصوص و غیردولتی در خصوص وظایف و مأموریت حرفه­ای آنان است  . نگاه مبتنی بر مسئولیت­پذیری، مترادف با این است که به پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی تصمیمات و اقدامات خود در تمامی سطوح، توجه کرده و در جهت صیانت و محافظت از محیط (انسانی و طبیعی و جانوری) تلاش‌های آگاهانه نمود. اگر اقتصادی مجهز به این دونیروی محرکه  شده یعنی حکمرانی خوب و مسئولیت‌پذیری ، در هر بزنگاه اقتصادی خواهد توانست با قوه عاقله جمعی مبتنی بر مشارکت، مشکلات را شناسایی و مدیریت کارآمدی را برای خروج از بحران پیاده­سازی نماید. در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه کشور به نظر می‌رسد تنها نوشتن اعداد کمی بر روی کاغذ نیم تواند انباشت مشکلات توسعه صادرات کشور را مرتفع کند و در این برهه زمانی نیاز به تغییر مسیر گذشته و حرکت به سمت ایجاد الزامات و بسترهای پیاده‌سازی حکمرانی خوب و مسئولیت‌پذیری است در این صورت می­توان تهدید را تبدیل به فرصت کرد و از فرصت‌ها حداکثر استفاده را برد .