کشاورزی قراردادی، راه‌حل اقتصاد ایران است؟

در مدیریت بازار محصولات کشاورزی و غذایی این فقط کشاورزی قراردادی نیست که می‌تواند در بازار ثبات نسبی را برقرار کند، بلکه ضرورت دارد سیاست‌های دیگر بخش‌های کشاورزی و نیز سیاست‌های کلان اقتصادی یعنی سیاست‌های تجاری، پولی، بانکی و ارزی با یکدیگر هماهنگ و در راستای تعادل‌بخشی نسبی به بازار محصولات کشاورزی باشند.

اقتصاد کشاورزی رشته‌ای است که مفاهیم علمی اقتصاد در آن کاربردی شده تا موضوعات اقتصادی بخش کشاورزی در چارچوب نظریه و مبانی اندیشه‌ای علم اقتصاد  نظم و قاعده پذیرد تا در کنار مباحث دیگری چون موضوعات فنی، اقلیم ،سلامت و بهداشتی در پیوند و تعامل باهم به توسعه پایدار بخش کشاورزی کمک نماید . پایداری توسعه در بخش کشاورزی زمانی اتفاق می‌افتد که همه بازیگران زنجیره ارزش از تأمین‌کننده نهاده تا تولیدکننده ،فرآوری کننده، عمده‌فروش، خرده‌فروش تاجر و مصرف‌کننده تا بازیگران درگیر با جریان مالی و اطلاعات، دانش، ترویج و تحقیق همه در تعامل سازنده باهم باشند. کارآمدی و بهره­وری زمانی اتفاق می­افتد که در سیستم و الگوی زنجیره ارزش نتیجه و پیامد هر تصمیم سازی و سیاست‌گذاری بر تمامی بازیگران سنجیده و به دنبال حداکثر سازی منافع   رفاه بود. در این میان تعامل بازیگران  باهم یعنی همان حکمرانی خوب زمانی اتفاق می‌افتد که این حلقه‌ها و بازیگران برای هدف یا اهداف مشخص با گفتمان سازنده، تعهدآور و مسئولیت‌پذیر باهم جمعی و گروهی نقشه راه  داشته باشند  وگرنه بدون این نظم و اندیشه گروهی اخلاق مدارانه (متعهد ، مسئولیت‌پذیر ، توجه به منافع ملی در کنار منافع شخصی ) نمی‌توان با یک ابزار سیاستی بدون توجه به پیامدهای آن بر بازیگران زنجیره ارزش انتظار معجزه  داشت . گاهی اوقات تداعی می‌شود اقتصاد کشاورزی کمد آقای ووپی است درب آن را باز می‌کنیم کوهی از سیاست‌ها و ابزارهای سیاستی بخش کشاورزی آماده  به بیرون پرت می‌شود و مایکی را که دم دست­تر هست و خوشمان می‌آید و گاهی هم برای نمایش و قیافه، آنی انتخاب می‌شود که بیشتر سر زبان‌هاست بدون مطالعه و تحقیق و اثر سنجی و تحلیل کارآمدی .یکی از این ابزارهای سیاستی خرید تضمینی،خرید توافقی و کشاورزی قراردادی است . این ابزارهای سیاستی  در ادبیات موضوع با مفروضات مشخص و برای دستیابی به اهداف مشخصی مطرح‌شده‌اند که هرکدام جایگاه و نقش خود را ایفا می‌کنند.

خرید تضمینی  یک نوع سیاست حمایتی دولت است که طبق قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشور “به‌منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان، دولت موظف است همه‌ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (‌گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه ، دانه‌های روغنی،‌چای، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات) را تضمین نموده و حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آن‌ها از طریق واحدهای ذی‌ربط اقدام نماید.” هرگاه قیمت بازار از قیمت اعلامی تضمینی کمتر باشد،دولت اقدام به خریداری محصول می‌نماید یعنی قبل از فصل کشت ، قیمت خرید تضمینی توسط دولت اعلام می‌شود تا کشاورز بتواند برنامه تولید خود را تدوین و اجرا نماید. قیمت خرید تضمینی همواره مورد اعتراض کشاورزان بوده که هزینه تولید را پوشش نداده و انگیزه برای  پایداری تولید را کاهش می‌دهد و از طرف دیگر هزینه‌های  تبعی خرید  محصولات نیز فشار بودجه‌ای به دولت وارد می‌نماید که نشان از ناکارآمدی شیوه خرید دولتی محصولات تضمینی است .در کنار آن خرید توافقی  برای سایر محصولات  به‌منظور حمایت از کشاورزان و جلوگیری از ضرر و زیان وارده به کشاورزان و به‌تبع ایجاد تعادل در بازار  اتفاق می‌افتد. در کشور ماهیات وزیران به شورای قیمت‌گذاری اجازه  می­دهد از محل تسهیلات بانکی برای خرید توافقی و حمایتی محصولات کشاورزی در سال زراعی مشخص تصمیماتی اتخاذ کند. یعنی درزمانی که محصول روی دست کشاورز می‌ماند و به‌تبع آن قیمت‌ها در بازار به پایین‌ترین میزان خود  می‌رسد خرید توافقی شکل می‌گیرد یعنی تولیدشده و بعد از تولید توافق بر  قیمت خرید صورت می‌گیرد که معمولاً کمتر از هزینه تولید و به ضرر کشاورز است. در این میان کشاورزی قراردادی یک روش سیستمی مبتنی بر فاکتورهای متعددی است که منجر به قرارداد بر اساس اصول مشخص و نظام‌مند بین کشاورز و غالباً یک شخصیت حقوقی متخصص موضوع می‌شود. در نظام حقوقی ایران، با توجه به عقود متعددی که بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی  می‌توان منعقد نمود و عقود معین نظیر مزارعه، شرکت و … و همچنین در نظر داشتن ماده ۲۲۰ قانون تجارت، ازنظر حقوقی-ماهوی، مانعی جهت ایجاد یک ساختار مشارکتی بر مبنای کشاورزی قراردادی بین اشخاص حقیقی وجود ندارد اما مزیت کشاورزی قراردادی در آن است که با  ورود شخصیت‌های حقوقی متخصص موضوع که دانش‌محور بوده و دارای سیستم اطلاعات شفاف و همچنین مدیریت اقتصادی و مالی و بازار روزآمد بوده و سازوکارهای نظارتی داشته و تنها محدود به  تجارت نبوده و تعامل سازنده بین دو طرف قرارداد برای موضوعات مختلف از قبیل توسعه دانش و فناوری ، تأمین مالی ،آموزش و تحقیق و توسعه را فراهم می­سازند می‌تواند منجر به توسعه پایدار کشاورزی شود.کشاورزی قراردادی ممکن است دارای مدل‌های متعدد و شامل بازیگران مختلف باشد، درنهایت یک قرارداد رسمی بین مزرعه و یک موسسه یا شرکت فعال در حوزه کشاورزی وجه مشترک میان غالب این مدل‌ها می‌باشد و درنتیجه یک نقطه مشترک و وجه تمایز با قراردادهای افراد حقیقی ایجاد می‌نماید.

 اگر قراردادهای کشاورزی بر اساس اصول آن تدوین گردد به‌نوعی توانمندسازی را برای کشاورز به  همراه خواهد داشت. در این میان برای طراحی و پیاده‌سازی یک مدل از کشاورزی قراردادی که متناسب با نیازهای محیطی و منطقه‌ای باشد، نیازمند اطلاعات دقیق و شفاف و قابل‌تحلیل ، مدیریت دانش حقوقی مرتبط با آن،  ایجاد دفتر حقوقی تخصصی قرارداد کشاورزی در حوزه قوه قضائیه، وجود کانون‌های مشاوره حقوقی تا سطح مزرعه ، آموزش و ترویج  آن در میان بازیگران زنجیره ارزش، هدایت و راهبری دولت و حاکمیت باسیاست‌های مناسب و حمایت‌های هوشمند که باعث شکل‌گیری فضای همکاری و همیاری برمبنای اعتماد متقابل بین دو طرف قرارداد می‌شود .در این میان حضور  دولت در قالب حکمرانی خوب  به‌عنوان نفر سوم برای آماده‌سازی بسترهای قانونی و حقوقی، شفاف‌سازی، ایجاد رقابت و حذف رانت و فساد، تدوین بسته حمایتی، نظام پایش نظارت، کنترل و ارزیابی برای شکل‌گیری و پایداری قراردادهای  کشاورزی ضروری است.

حالا از این سه نوع روش خرید محصولات از کشاورزان کدام متناسب با وضعیت اقتصاد کشاورزی ایران است؟ با توجه به تجربیات جهانی ، توسعه کشاورزی قراردادی بهترین شیوه و روش برای برقراری ارتباطات بین بازیگران زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و غذایی است اما توسعه این نوع قراردادها نیازمند وجود الزامات بیان‌شده و وجود شرکت‌های تخصصی کارآمد و توانمند در بخش کشاورزی است. در این میان برای محصولات اساسی که به امنیت غذایی مردم گره‌خورده است، قیمت توافقی  قراردادهای کشاورزی که ممکن است از منطقه‌ای  به منطقه دیگر فرق نماید، یا ممکن است کشاورز الگوی کشت خود را تغییر دهد به‌عنوان‌مثال به‌جای گندم محصول دیگری را کشت نماید بدون توجه به ملاحظات زیست‌محیطی و آمایش سرزمین،  به نظر می‌رسد ضرورت داشته باشد ضمن تدوین و اجرای روش‌های تشویقی برای پیاده‌سازی الگوی کشت مطابق با آمایش سرزمین حمایت‌های لازم برای تأمین غذای مردم (دسترسی اقتصادی، فیزیکی و غذای سالم ) در کنار توسعه کشاورزی قراردادی دیده شود.

این نکته قابل‌توجه است که  برای مدیریت بازار محصولات کشاورزی و غذایی  تنها کشاورزی قراردادی  نمی‌تواند در بازار  ثبات نسبی را برقرار کنند چراکه ضرورت دارد سیاست‌های دیگر بخش کشاورزی ، سیاست‌های کلان اقتصادی(تجاری ، پولی ، بانکی ، ارزی) و سیاسی کشور هماهنگ و در راستای تعادل بخشی نسبی به بازار محصولات کشاورزی باشد نه در تناقض باهم. از طرف دیگر شرایط و ساختار اقتصادی، اقلیمی و سیاسی کشور به‌گونه‌ای است که شوک­های فراوانی تعادل نسبی بازار محصولات کشاورزی و غذایی را بر هم می‌زند که مدیریت این شوک‌ها (پیشگیری ، درمان  و آینده‌نگری ) ضرورت دارد در نقشه راه توسعه پایدار کشاورزی دیده شود. بخش کشاورزی ایران تا نقشه راه و الگوی سیستمی برای توسعه پایدار نداشته باشد ، حرف از توسعه کشاورزی قراردادی فقط شعار است، یک شعار زیبا که از “درب کمد” تقلا می‌کند جلوتر از بقیه دیده شود و همانند سایر مفاهیم علمی اجراشده در  ایران مانند تعاونی مورد ظلم واقع شود.

منتشر شده :ایرنا پلاس  –بیست و یکم مهر  ماه ۱۴۰۰ 🇮🇷

http://plus.irna.ir/news/84500771/

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.