ضرورت همسان‌سازی‌ حقوق بازنشستگان

همسان‌سازی حقوق بدین معنی است که فردی که در گروه شغلی خود، حقوق پایینی دارد به کسی که حقوق بالایی دارد نزدیک شود. در ماده۹۸ قانون خدمات کشوری آمده است که چنانچه ضریب جدول مستخدمان رسمی شاغل تغییر یابد دولت مکلف است به نسبتی که هزینه زندگی موجب این تغییر شده است، ‌حقوق بازنشستگان و وظیفه‌ بگیران را ترمیم کند. بر این اساس در برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه بر متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان تأکید شده و دولت مکلف است هرساله با تعریف منابع در بودجه سنواتی، این امر را در دستور کار قرار دهد. در این میان در طول سنوات اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، فوق‌العاده‌هایی برای کارکنان شاغل در زمانبندی‌های مختلف پرداخت شد، به این صورت که بعد از سال۱۳۸۸ فوق‌العاده شغل و ویژه را پرداخت کردند؛ همچنین درصدهای متعلق به فصل دهم را افزایش دادند و ضرایب امتیازات تا ۵۰درصد برای برخی از دستگاه‌ها زیاد شد. علاوه بر آن با دریافت مجوز برخی دستگاه‌ها برای افزایش ۵۰درصدی حقوق در اسفند۹۸، حقوق شاغلان علاوه بر افزایش سالانه یا همان سنواتی که به‌طور یکسان با بازنشستگان اعمال می‌شد، افزایش یافت که موجب فاصله درآمدی زیاد بین بازنشسته و شاغل شد و از این‌رو همسان‌سازی حقوق که در ماده۳۰ برنامه ششم توسعه نیز وجود داشت، از سال قبل مطرح و عملیاتی شد. این اقدام گرچه مطابق با ماده قانون خدمات کشوری، تکلیف دولت و لازم‌الاجرا بوده، با وجود این چرایی و فرایند اجرایی آن از چند منظر قابل تامل است:
۱ـ با افزایش تورم فزاینده و رو به رشد طی سال‌های اخیر که نه‌تنها کنترل نشده، بلکه هر سال به‌شدت متورم‌تر شده است، همسان‌سازی‌ حقوق بازنشستگان سال‌های گذشته را ضروری می‌سازد. بررسی آمارهای منتشرشده توسط مرکز آمار ایران درباره نرخ تورم، نشان می‌دهد، متوسط نرخ تورم بلندمدت (سال‌های۱۳۷۰ تا ۱۳۹۸) اقتصاد ایران نزدیک به ۲۰درصد بوده و در سال۱۳۹۹ درصد تغییر شاخص کل نسبت به ‌ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه‌به‌نقطه) برای خانوارهای کشور ۴۸٫۷درصد است و تورم نقطه‌به‌نقطه با ثبت عدد ۴۹٫۵درصد در فروردین‌ماه سال۱۴۰۰ به بیشترین رقم رسیده است. براساس آمار صندوق بین‌المللی پول، نرخ تورم در ایران، در آوریل۲۰۲۰میلادی بیشترین تورم (۳۴٫۲درصد) در جهان را بعد از کشورهای ونزوئلا، زیمبابوه و سودان داراست. این روند فزاینده تورم باعث کاهش قدرت خرید و ناتوانی اداره زندگی می‌شود. این مهم برای بازنشستگانی که در سال‌های گذشته بازنشسته شده‌اند و سطح درآمد بازنشستگی‌شان با توجه به سطح حقوق بازنشستگی افرادی که به‌تازگی بازنشسته می‌شوند فاصله و شکاف عمیقی دارد بر توانایی اقتصادی آنان برای اداره زندگی، سلامت و بهداشت تأثیرگذار است.
۲ـ بنابر گزارش سازمان تامین اجتماعی، متوسط خط فقر در سال۱۴۰۰ حدود ۷میلیون تومان در ‌ماه است. با این حال به‌نظر می‌رسد این رقم برای شهرهای بزرگ حتی بیش از این و در حدود ۹میلیون تومان باشد. این آمار همچنین نشان می‌داد که متوسط هزینه خانوار در سطح کشور بیش از ۸میلیون تومان است. با این حساب حقوق بازنشستگان اگر همسان‌سازی‌ نشود زیر خط فقر قرار داشته و شکاف فقر شدید خواهند داشت. البته درصورت همسان‌سازی،‌ بازهم زیر خط فقر بوده اما شدت فقر کاهش می‌یابد.
۳ـ این نکته نیز قابل تامل است که اصلی‌ترین هدف صندوق بازنشستگی حفظ کرامت انسانی بازنشستگان و ارتقا و توسعه خدمات رفاهی آنهاست که ضرورت دارد همواره در رأس سیاستگذاری صندوق‌های بازنشستگی قرار گیرد. توجه نداشتن به این مهم ضمن خدشه‌دار کردن هدف اصلی این صندوق‌ها، استقبال و گرایش به بیمه بازنشستگی اختیاری را مورد تهدید قرار می‌دهد.
۴ـ از سوی دیگر صندوق‌های بازنشستگی بایستی به‌دنبال ایجاد صندوق بازنشستگی خودکفا و پایدار براساس مطالعات علمی و بهره‌برداری اقتصادی و اطمینان‌بخش از دارایی‌های صندوق از طریق سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی سودآور و زودبازده باشند تا بتوانند حفظ کرامت انسانی و افزایش خدمات رفاهی برای اعضا داشته باشند. یکی از مشکلاتی که صندوق‌های بازنشستگی درخصوص این دو وظیفه‌مندی دارند جدای از بسیاری از مباحث دیگر (مدیریت ناکارآمد اقتصادی و…) دیون و بدهی دولت به آنان است. اگر دولت در زمان خودش بدهی خود را با صندوق‌ها تسویه می‌کرد منابع مالی برای سرمایه‌گذاری و دستیابی به منابع مالی جدید برای صندوق‌ها به‌منظور ایفای نقش خودشان وجود داشت. این تعلل با توجه به شرایط تورمی و کاهش قدرت خرید پول، امکان ایجاد فرصت‌های رفاهی برای بازنشستگان صندوق را کاهش داده است. بنابراین ضروری است زیان‌های ناشی از پرداخت نشدن بدهی دولت به صندوق‌ها جبران شود.
۵ـ در بخش اجرای قانون همسان‌سازی‌ حقوق بازنشستگان به‌دلیل محدودیت منابع مالی دولت با کندی و وقفه زمانی روبه‌رو بوده است و این تهدید وجود دارد که با افزایش کسری بودجه دولت، اجرای این قانون در طول زمان با وقفه و کندی روبه‌رو شود که نارضایتی بازنشستگان را به همراه دارد.
۶ـ نکته مهم دیگر در بخش اجرا که نارضایتی بازنشستگان را به‌همراه داشته شفاف‌نبودن محاسبات است به‌طور نمونه بیان شده که در فیش حقوقی فروردین ۱۴۰۰نوشته شده مستمری دریافتی به همراه افزایش حقوق سالانه و مرحله دوم همسان‌سازی است. اما بازنشستگان نمی‌دانند افزایش حقوق را چطور محاسبه کرده‌اند و مبلغ همسان‌سازی مرحله دوم چقدر است. شفاف‌سازی‌ درخصوص چگونگی محاسبه، از ضروریات قانون است که برای ذی‌نفعان ارائه شود. از این‌رو نیاز است دستورالعمل محاسبه‌ همسان‌سازی‌ تهیه و ارائه شود.
۷ـ علاوه بر این مفاهیم به‌کار رفته شده حدود و ثغور آن شفاف با بیان ارقام و اعداد و مثال بیان شود؛ به‌عنوان نمونه همسان‌سازی‌. در ماده۳۰ قانون برنامه ششم توسعه آمده است: «دولت مکلف است بررسی‌های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد. حال سؤال این است استفاده از کلمه «همسان-سازی» متناسب با «برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها» است و اینکه آیا هدف برابری در پرداخت است یا عدالت در پرداخت؛ که هر کدام دو مقوله جداگانه هستند. در نگاه عدالت‌محور ضرورت دارد به شاخص‌های گوناگونی توجه شده و در محاسبات لحاظ و شفاف بیان شود.

منتشر شده :همشهری – سوم خرداد  ماه ۱۴۰۰ 🇮🇷

https://newspaper.hamshahrionline.ir/id/131415/

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *