آیا تعاون بخش زائد اقتصاد ایران است ؟

رویکرد تعاونی در جهان که رویکرد سوم (بعد از بخش دولتی و خصوصی) نامیده می‌شود، توانسته نقش مهمی در ارتقای شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و توسعه پایدار داشته باشد. در ادبیات موضوع، کار‌ِ گروهی، داوطلبانه و نظام‌مند را تعاون می‌گویند. آزادی، نیکوکاری، دموکراسی و مشارکت همگانی، اصول و ارزش‌های اساسی هستند که در اداره امور تعاونی‌ها به کار برده می‌شوند. هدف تعاونی‌ها، برخلاف سایر بنگاه‌های تجاری، دستیابی به منفعت و ثروت نیست؛ بلکه در تعاونی‌ها علاوه بر بهبود وضعیت زندگی و تأمین نیاز اعضا، اهداف اجتماعی مانند عدالت، مسئولیت‌پذیری و همکاری گروهی نیز دنبال می‌شود. تعاونی از زوایای مختلف تعریف شده است. در یک تعریف، تعاونی «یک انجمن از افراد، تولیدکنندگان کوچک یا مصرف‌کنندگان است که داوطلبانه برای دستیابی به برخی از اهداف مشترک، گرد هم آمده و از طریق تبادل متقابل خدمات در قالب یک شرکت اقتصادی، با هم کار کرده؛ به‌گونه‌ای که تمامی اعضا، در خطر و منابع این شرکت، با هم شریک هستند». براساس تعریف اتحاد بین‌المللی تعاون (ICA)، یک تعاونی به عنوان «جنبشی است که اعضا به‌طور مشترک نیروهای خود را در قالب یک شرکت به‌منظور توسعه خود و ترویج و توسعه اقتصاد جامعه و استاندارد اجتماعی و فردی با هم ترکیب کرده». تمرکز و قلب جنبش تعاونی، به‌طور عمده در همکاری و به اشتراک‌گذاری ارزش‌ها استوار است .(ICA,2015) از دیدگاه سازمان بین‌المللی کار، یک شرکت تعاونی عبارت است از گروهی از مردم که برای پاسخ‌گویی به نیازهای مشترک و آرمان‌های اعضای آن، دور هم گرد آمده و براساس اشتراک‌گذاری مالکیت و تصمیم‌گیری دموکراتیک استوار است. تعاونی دارای سه ویژگی متمایز از سایر شرکت‌هاست؛ تعاونی از طریق اعضا برای منافع اعضا، کنترل و مدیریت می‌شود. آنها به دنبال ایجاد سود بزرگ برای سهام‌داران نبوده؛ اما ایجاد ارزش برای اعضا می‌کنند. در تعاونی، اعضا سرمایه اولیه و افزایش سرمایه را انجام داده و علاوه براین، هیأت‌مدیره را انتخاب می‌کنند که مسئول اجرائی تعاونی است. اعضا در‌نهایت، سود سهام خود را در پایان دوره دریافت می‌کنند. اصول تعاونی بر چند شرط استوار است: ١) تعاونی سازمانی داوطلبانه است؛ هر فردی که با اصول آن موافق بوده و مسئولیت بپذیرد، می‌تواند عضو شود. ٢) تعاونی سازمانی دموکراتیک بوده و از طریق اعضای خود کنترل می‌شود. اعضا درخصوص سیاست‌های تعاونی تصمیم‌گیری می‌کنند و هر عضو، حقوق برابر دارد؛ به‌ویژه حق رأی در مجمع عمومی. ٣) اعضا به‌طور منصفانه و با کنترل دموکراتیک، سرمایه تعاونی خود را تأمین می‌کنند. هر عضوی شانس برابر برای خرید سهام و سرمایه داشته و تساوی حقوق در تعاونی دارد. ۴) تعاونی سازمانی مستقل بوده که به‌وسیله کمک اعضا و از سوی آنان کنترل می‌شود. ۵) تعاونی برای اعضای خود آموزش فراهم می‌کند؛ به‌طوری که آنها بتوانند به نحوه‌ای مؤثر به پیشرفت تعاونی خود کمک کنند. ۶) تعاونی‌ها با تصویب سیاست‌ها از سوی اعضا، برای توسعه پایدار جوامع خود فعالیت می‌کنند. اگر این اصول برقرار باشد، یک تعاونی می‌تواند سهمی در اقتصاد و اجتماع داشته باشد. اصول تعاونی بیانگر یک رویکرد سالم ، مشارکتی و جمعی و ملی در اقتصاد ملی و اقتصاد توسعه ای است . به گونه ای که در ادبیات اقتصادی از آن به عنوان بخش سوم اقتصاد بحث می­گردد.در نظام حسابهای ملی سازمان ملل، بخش اول دولت و بنگاه­های خصوصی بخش دوم و همچنین بخشی به نام بخش سوم وجود دارد که با عناوین دیگری همچون اقتصاد اجتماعی ، بخش داوطلبانه ، بخش خیریه ، بخش غیررسمی و جامعه مدنی نیز شناسایی شده است که انجمن های داوطلبانه و سازمانهای غیرانتفاعی و غیر دولتی همگی در این بخش جای دارند . دو جز اقتصاد اجتماعی و بخش غیرانتفاعی تعیین کننده بخش سوم اقتصاد هستند که نه متعلق به بخش سرمایه داری و نه دولت هستند . هسته مرکزی بخش سوم بنگاههای تعاونی ، شرکتهای بیمه اتکایی و انجمن هایی است که فعالیت اقتصادی انجام می دهند و در واقع همکارهای اقتصادی سازمان یافته بین شهروندان می باشد . از سوی دیگر معیارهای عمومی بخش سوم عبارتست از ارائه خدمات به اعضا بر مبنای منافع متقابل یا مشترک ، تقدم افراد بر سرمایه ها ، عملکرد دموکراتیک و نظام مدیریتی مستقل از دولت (صباغ کرمانی و عاقلی ، ۱۳۸۳).

در سال ٢٠١٣، برآورد شده است که بیش از ٧٠٠‌ میلیون نفر در جهان، عضو بیش از ۵٠٠ هزار تعاونی در جهان هستند .(ILo,2015) همچنین بر اساس گزارش ” بررسی اقتصاد تعاونی سال ۲۰۱۹” در میان ۱۰۴۹ تعاونی­های  بزرگ مورد بررسی در این گزارش  بیش از ۱۰۰ میلیون دلار گردش مالی در سال ۲۰۱۷ داشته اند(International Cooperative Alliance (ICA)).  فرانسه با داشتن ۲۳ هزار تعاونی و ۱.۲ میلیون کارمند تعاونی و گردش مالی حاصل از فعالیت تعاونی به میزان ۳۶۶ میلیارد و ۲۴ میلیون دلار به‌ عنوان یکی از کشورهای تعاونی محورِ پیشرو در جهان به‌ویژه در زمینه کشاورزی، بازرگانی و بانکداری، شناخته می‌شود. امروزه از هر شش نفر در جهان، یک نفر عضو تعاونی است و اتحادیه بین‌المللی تعاون، نماینده یک میلیارد عضو تعاونی از سه میلیون تعاونی در سراسر جهان است و بیش از ۳۰۰ فدراسیون و سازمان تعاونی را در ۱۱۰ کشور جهان نمایندگی می‌کند. اطلاعات نشان می­دهد که تعاونی های  توانمند توانسته­اند در مبادلات اقتصادی جهان جایگاه و سهمی داشته باشند.  علاوه بر این جنبش تعاونی نقشی چندمنظوره را هم در مناطق شهری و روستایی در موضوعات مختلف، مانند یک سازمان ارائه‌دهنده خدمات، اجراکننده فعالیت‌های اقتصادی، کمک‌کننده به فقرا و اقشار کم‌درآمد و ایجاد محیط مساعد سرمایه‌گذاری در کسب‌و‌کار، برای اعضا فراهم می‌کند.

این رویکرد جهانی و اهمیت به بخش تعاونی در ایران هم  به قوت دیده می شود . به طوری که بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بخش تعاون یکی از بخشهای اقتصادی کشور قلمداد شده وبه عنوان دومین بخش اقتصادی، در جایگاه مناسب تری از بخش خصوصی قرار گرفته است. در اصل ۴۳ قانون اساسی که بر ضوابط نظام اقتصادی کشور تأیید دارد، بر انسان محوری اقتصاد وتحقق اهداف عدالت اجتماعی وتوسعه بخش تعاونی تأکید ویژه ای شده است. بنابر سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی سهم بخش تعاونی در اقتصاد ملی تا پایان برنامه پنجم توسعه می بایست به ۲۵درصد برسد وهمچنین سرمایه گذاری مالکیت ومدیریت در فعالیتهای زیر بنایی توسط بنگاه ها ونهادهای عمومی غیر دولتی وبخشهای تعاونی وخصوصی مجاز می باشد. با وجود قوانین و توجه به بخش تعاونی در برنامه های توسعه ای هنوز در ایران کمتر از ۰٫۵ درصد اشتغال مربوط به بخش تعاونی است.  به نقل از اتاق ایران سهم بخش تعاونی در تولید ناخالص داخل کشور در حدود ۸ درصد است اما اطلاعات آماری دقیق که بر اساس سرشماری میزان و سهم بخش تعاونی در اقتصاد مشخص شده وجود ندارد. یکی از نیازهای اصلی نقد و تحلیل بخش تعاون و ارائه ارهکارهایی برای توسعه آن داشتن اطلاعات سری زمانی در خصوص  سهم بخش تعاون در تولید ، تجارت و اشتغال است که هنوز در این خصوص اقدام مناسبی صورت نگرفته است. اینکه بخش تعاون چقدر توانسته یا خواهد توانست در برنامه­های توسعه کشور به خصوص در شاخص های توسعه پایدار همچون کاهش فقر ، کارگروهی و مشارکت ، عدالت محوری و … سهم داشته باشد نیازمند اطلاعات و آمار است .  اطلاعات اندکی در خصوص تعاونی­ها منتشر می­شود و این اطلاعات هم روز آمد نیست. بر اساس همین اطلاعات می توان به حضور گسترده تعاونی ها در فعالیتهای مختلف اقتصادی واقف شد . بر اساس آمارنامه وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تعداد کل تعاونیهای کشور تا پایان سال ۱۳۹۷ در حدود ۲۱۵۷۸۹ واحد و ۱۲۱۴ تعداد اتحادیه بوده که از این تعداد ۹۲۲۶۹ (۴۳ درصد ) تعاونی و ۵۹۱ اتحادیه (۴۹ درصد )  فعال و در دست اجرا می باشند . در حدود ۲۵ درصد تعاونی ها در فعالیت­های بخش کشاورزی ،  ۲۳ درصد صنعت و ۱۶ درصد ساختمان و سایر فعالیت­های اقتصادی ۳۶ درصد سهم دارند . آمار نشان از آن دارد که گستردگی و تنوع فعالیتهای اقتصادی در قالب تعاونی وجود دارد و ازطرف دیگر  غیرفعال بودن بخشی از تعاونی های تاسیس شده را  به تصویر می کشد . توسعه و ارتقای جایگاه تعاون در اقتصاد و توسعه پایدار نیازمند آسیب شناسی تعاونی های موجود  در دو گروه گروه فعال و غیرفعال و بر حسب  فعالیت و منطقه است تا بتوان با استخراج و ترسیم “درخت مساله ” چالش­ها و م.انع اصلی توسعه بخش تعاون شناسایی شده تا بتوان راهکارهای مناسب برای حل مساله ارائه نمود . تحقیق و توسعه یکی دیگر از نیازهای مهم  توسعه و ارتقای جایگاه بخش تعاونی است که  ضرورت دارد به آن توجه شود .

همچنین ارقام نشان می دهد که از تعداد کل شاغلین بخش تعاون، ۲۵ درصد در فعالیت ساختمان، ۱۹ درصد در فعالیت صنعت، ۱۶ درصد در فعالیتهای کشاورزی، شکار و جنگلداری و مابقی در سایر تعاونیها مشغول به فعالیت می­باشند. متوسط تعداد شاغلان برای تعاونیهای کل کشور ۱۵ نفر است. این شاخص برای تعاونیها با فعالیت واسطه­گری مالی ۴۹ نفر، با فعالیت ساختمان ۲۳ نفر و برای فعالیت حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات ۱۶ نفر می­باشد. متوسط تعداد اعضا در تعاونیهای ساختمان ۸۶ نفر، متوسط سرمایه برای هر تعاونی ۳۸۵ میلیون ریال و متوسط  تعداد شاغلین ۲۳ نفر می­باشد. در فعالیت صنعت متوسط تعداد اعضا در تعاونیهای صنعتی ۱۸ نفر، متوسط سرمایه برای هر تعاونی ۸۶۵ میلیون ریال و متوسط تعداد کارکنان ۱۲ نفر می­باشد. در فعالیتهای کشاورزی، شکار و جنگلداری، متوسط تعداد اعضا در فعالیتهای کشاورزی، شکار و جنگلداری ۱۶ نفر، متوسط سرمایه برای هر تعاونی ۲۵۶ میلیون ریال و متوسط تعداد شاغلین ۹ نفر است. اطلاعات آماری حاکی از آن است که تعاونی ها در جذب سرمایه و سرمایه­گذاری و اشتغال نقش و سهم دارند . اما اینکه بر اساس فعالیت و منطقه هر تعاونی به چه میزان در اشتغالزایی ، درآمدزایی، تولید ، صادارت،پس انداز، کاهش فقر و …  سهم دارد نیازمند حسابداری ملی و استانی است که سهم بخش تعاون در آن ثبت شده باشد . این سوال پیش می آید با توجه به نقش و جایگاه تعاونی ها  در اقتصاد جهانی و به خصوص کشورهای پیشرفته و از طرفی تاکید و تکرار”توسعه و ارتقای جایگاه تعاونی در  اقتصاد ملی ” در برنامه های توسعه چرا بخش تعاون هنوز نتوانسته است با مجهز بودن به آمار و اطلاعات و تحقیق و مطالعه جایگاه بایسته خود را در اقتصاد ملی و منطقه ای کسب نماید ؟ آیا بخش تعاونی در اقتصاد ایراین بخش زاید و غیربهره ور است ؟ آیا اندیشه حاکمیت با توسعه و ارتقای بخش تعاونی  همخوانی ندارد؟ آیا حکمرانی خوب میان دولت و حاکمیت ، بخش خصوصی و نهادهای مردمی و تعاونی ایجاد نشده است ؟ به نظر می رسد با توجه با اطلاعات آماری تعاونی ها  در کشور این بخش سهم و جایگاهی در اقتصاد ملی و منطقه ای دارد اما هنوز الزامات و بسترهای مناسب برای ارتقا و توسعه جایگاه آن در کشور فراهم نشده است که به به برخی از مهمترین آنها در ذیل اشاره می شود :

• ارتباط دولت با بخش تعاون در قالب “حکمرانی خوب” تعریف نشده و “مسوولیت پذیری و پاسخگویی ” بخش تعاون در رسیدن به اهداف توسعه پایدار کشور بر حسب  تفویض اختیارات وحمایتهای دولت  تعریف و عملیاتی نشده است . “بده” و “بستان” دولت و بخش تعاونی مشخص و شفاف نیست اینکه در روی کاغذ آورده شود سهم بخش تعاونی ۲۵ درصد شود بدون اینکه این ارتباط بده و بستان در قالب حکمرانی خوب با حضور همه ذینفعان مشخص شود ، اتفاق نخواهد افتاد .
• در بخش تعاونی اصول هفت گانه آن قبل از ایجاد و تاسیس تبلور پیدا نمی­کند . ایجاد تعاونی برای کسب امتیاز یا حمایت های دولتی است که مهمترین مشکل بخش تعاونی کشور است که پس از کسب آن امتیاز یا حمایت ممکن است تعاونی تعطیل یا غیر فعال شود به عبارتی تعاونی ظرفی برای گرفتن امتیاز و حمایت از دولت است و اندیشه و تفکر و اصول تعاونی حاکم بر تعاونی نیست. دور شدن تعاونی از اصول خود معضل اصلی ارتقای بخش تعاونی در کشور است.
• حضور و دخالت دولت در اقتصاد  مشخص و معلوم نیست قرار است دولت در اقتصاد تا کجا و به چه میزان دخالت کند و  در “بخش تعاون ” دخالتها و حضور دولت به چه میزان و چگونه خواهد بود که بخش تعاون بهره ور ، کارامد و پایدار باشد .
• به نظر می رسد اندیشه و تفکر “تعاونی ” در راس تصمیم سازی حاکمیت کشور (دولت و حکومت) نبوده  و با توجه به انحصار، رانت ، غیرشفاف بودن اطلاعات، تسلط منفعت شخصی بر منفعت ملی و … به سختی بتوان اندیشه تعاونی  را  پیاده سازی نبود اندیشه ای که جمع را بر فرد منافع جمعی را بر منافع فردی عدالت محوری  را بر بیعدالتی و … ترجیح می دهد .
• توجه ناکافی به زنجیره ارزش و عرضه فعالیتهای تعاونی که کارآمدی و بهره روی را برای کل زنجیره به ارمغان بیاورد .
• تصویر نادرستی که از بخش تعاونی در اذهان عمومی شکل گرفته و شکست های تعاونی هایی که بر اساس اصول تعاونی شکل نگرفته یا برای دریافت مجوزی یا منفعتی و یا حمایتی ، خود مانعی برای ارتقای جایگاه تعاونی در کشور است. تغییر نوع نگاه و دیدگاه مردم به تعاونی هم هزینه بر و هم زمان بر است و این اتفاق در قالب حکمرانی خوب و با رویکرد توجه به زنجیره ارزش فعالیت و محصول  در بخش تعاون امکان تحقق دارد.
• نبود سیستم حسابداری ملی و منطقه­ای برای تعیین شاخص های اقتصادی  و اجتماعی بخش تعاون کشور
• نبود پایگاه داده­های روز آمد بخش تعاون

همگرایی یا واگرایی

منتشر شده :مجله ویژه نامه تعاون – شهریور ماه ۱۳۹۹ 🇮🇷