کرونا چه بلایی بر سر صنایع ایران آورد؟

کرونا چه بلایی بر سر صنایع ایران آورد؟

ابتدای شیوع همه‌گیری کووید ۱۹ با اما و اگرهایی همراه بود و پیش‌بینی‌هایی در خصوص پیامدهای آن بر فعالیت‌های مختلف اقتصادی، بازیگران عرصه اقتصادی و شاخص‌های توسعه پایدار بیان شد. اینکه میزان، شدت و نوع اثرگذاری کووید ۱۹ بر هر فعالیت، هر بازیگر و هر شاخص توسعه پایدار متفاوت است این ضرورت را ایجاب می‌کند تا با روش‌های علمی مناسب، پیامدهای موجود و آینده شناسایی و پیش‌بینی و برای پیشگیری آثار مخرب برنامه اقدام و عمل مناسب تدوین و اجرایی شود. هر روز شاهد پیش‌بینی‌هایی در خصوص زیان‌های اقتصادی شیوع این ویروس بر اقتصاد کشورهای جهان هستیم. به‌طور یقین این بیماری بر فعالیت‌های مختلف اقتصادی تاثیرگذار خواهد بود و بخش صنعت مستثنی نخواهد بود. به نظر می‌رسد در صورتی که مدیریتی جدی و پیشگیرانه نباشد، آسیب‌هایی که ویروس کرونا به اقتصاد کشور و بخش صنعت وارد می‌کند، قابل جبران در کوتاه‌مدت نبوده و آثار آن پایدار بماند. در کشورمان با توجه به فضای ترس و نگرانی غالب در جامعه به دلیل شیوع ویروس کرونا در تمامی استان‌های کشور، بنیه و توان ضعیف‌شده اقتصاد، تشدید تحریم‌ها و دسترسی ناکافی به مکانیسم‌های قانونی انتقال پول، الگوی انتظارات مردم، کاهش سرمایه اجتماعی، تعطیلی کسب‌وکارها و کاهش توان درآمدی به نظر می‌رسد در شرایط موجود صیانت از فعالیت‌های صنعتی در مقابل آثار نامطلوب شیوع کووید ۱۹ ضرورت داشته باشد. اینکه چه باید کرد تا فعالیت‌های صنعتی کشور حداقل هزینه را در ارتباط با شیوع کووید ۱۹ داشته باشد، باید دید در شرایط فعلی وضعیت صنعت در اقتصاد ایران چه بوده و چه جایگاهی دارد.

صنعت، سمتِ عرضه‌ معادله‌ اقتصاد است. مجموعه فعالیت‌های بخش صنعت در اقتصاد کشور نقش مهمی در ایجاد ارزش‌ افزوده و اشتغال‌زایی ایفا می‌کند و از طرف دیگر فعالیت‌های بخش صنعت از تنوع بالایی برخوردار بوده و در صورت فراهم‌سازی الزامات و بسترهای لازم برای ارتقای آن، می‌تواند محرک رشد و توسعه اقتصادی کشور باشد. به‌رغم توجه به بخش صنعت در افق چشم‌انداز ۱۴۰۴ و تاکید بر رشد صنعتی در برنامه‌های توسعه کشور، آمار و ارقام حاکی از آن است که بخش صنعت در سال‌های اخیر با روند رو به رشد واقعی اندکی مواجه بوده به‌طوری‌که در سال ۱۳۹۸ نرخ رشد منفی شدیدی اتفاق افتاده است. بر اساس نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰ نرخ رشد گروه صنایع و معادن منفی ۷/ ۱۴ درصد در سال ۱۳۹۸(شرایط تحریم و رکود تورمی و…) بوده که بیشترین نرخ رشد کاهشی را درمیان بخش‌های اقتصادی داشته به‌طوری که بخش کشاورزی دارای رشد سه درصد و گروه خدمات منفی ۳/ ۰ درصد بوده است. نکته قابل توجه آن است که نرخ کاهشی رشد صنعت در سال ۱۳۹۸ که منفی بوده از نرخ رشد اقتصادی کشور که هفت درصد منفی بوده، بیشتر است. به عبارتی فعالیت‌های بخش صنعت با رکود بیشتری مواجه شده است.

همچنین آمار نشان می‌دهد که رشد شاخص مقدار تولید بخش صنعت (۱۳۹۰=۱۰۰) طی سال‌های ۹۳، ۹۵ و ۹۶ مثبت بوده و در بقیه سال‌ها منفی بوده است به‌طوری‌که سال ۱۳۹۷، ۵/ ۶ درصد و سال ۱۳۹۸ حدود ۸/ ۱ درصد رشد منفی مقدار تولید در بخش صنعت دیده می‌شود (نمودار ۱).

Untitled-2

از طرف دیگر رشد شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در سال‌های اخیر فزاینده بوده است. شاخص بهای تولیدکننده یا شاخص (PPI)‌اProducer Price Index مانند شاخص بهای مصرف‌کننده (CPI)  از جمله شاخص‌های قیمتی است که در بررسی روند سطح قیمت‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. شاخص بهای تولیدکننده یکی از معیارهایی است که به‌منظور سنجش عملکرد اقتصادی، از سطح عمومی قیمت‌ها محاسبه و منتشر می‌شود. از این‌رو، تاثیر قابل‌توجهی بر تصمیم‌گیری صاحبان صنایع، سرمایه‌گذاران و حتی سیاستمداران خواهد داشت. هدف از محاسبه شاخص بهای تولیدکننده، اندازه‌گیری تغییرات قیمت‌هایی است که تولیدکنندگان در ازای فروش کالاها و خدمات خود دریافت می‌کنند. به عبارت دیگر می‌توان عنوان کرد که این شاخص، قیمت کالاها در کارخانه و مبدأ تولید را در نظر می‌گیرد. بررسی اطلاعات منتشرشده مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ تورم تولیدکننده صنعت از سال ۱۳۹۴ به بعد روند صعودی داشته به‌طوری‌که در سال ۱۳۹۷ حدود ۶/ ۶۴ درصد و سال ۱۳۹۸ در حدود ۸/ ۴۱ درصد بوده است (نمودار ۲). با توجه به پیش‌نگر بودن تورم تولیدکننده، این امر می‌تواند بیانگر افزایش تورم آتی مصرف‌کننده و موجب افزایش انتظارات تورمی باشد. توجه به این نکته اهمیت دارد که افزایش تورم در بخش تولیدی صنعت باعث افزایش قیمت تمام‌شده محصول و کاهش رقابت‌پذیری با محصولات مشابه خارجی شده و از طرف دیگر به دلیل تورم، بر کاهش تقاضا موثر است که خود بر انگیزه تولید کالا موثر است.

Untitled-1

آمار و اطلاعات ارائه‌شده حاکی از آن است که وضعیت بخش صنعت در سال ۱۳۹۸، وضعیت رکودی بیشتر همراه با تورم تولیدی را تجربه کرده است. به عبارتی بخش صنعت با مشکلات و چالش‌هایی روبه‌رو بوده که نرخ رشد منفی و افزایش تورم تولیدی را به همراه داشته است. گفتنی است با شیوع کووید ۱۹، مشکلات گذشته صنعت عمق و شدت بیشتری گرفته یا خواهد گرفت یا باعث ایجاد چالش‌های جدیدی شده است که در هرصورت به دلیل تامین معیشت بازیگران صنعت و فرصت‌های درآمدزایی و اشتغال‌زایی که بخش صنعت فراهم می‌آورد نیازمند توجه خاص و تدوین و عملیاتی کردن سیاست‌هایی به‌منظور کاهش پیامدهای نامطلوب شیوع کووید ۱۹ است.

بررسی تجارب جهانی و اطلاعات منتشرشده حاکی از آن است که خسارت و زیان‌های وارد‌شده بر فعالیت‌های بخش صنعت با شیوع کووید ۱۹ بر حسب نوع فعالیت متفاوت است که به مهم‌ترین آنها در زیر اشاره شده است.

۱- خطوط هوایی، کشتیرانی و سایر صنایع وابسته به گردشگری با ضرور زیان روبه‌رو شده‌اند. با شیوع ویروس کووید ۱۹ و محدودیت‌های جابه‌جایی و سفر و قرنطینه صنعت گردشگری با زیان‌های مختلفی از جنبه‌های گوناگونی روبه‌رو شده است. با گسترش شیوع کووید ۱۹ برخی از خطوط هوایی در جهان تعداد پروازها را تا ۷۰ درصد کاهش داده‌اند به‌طوری که سه شرکت بزرگ کشتی مسافرتی جهان سفرهای مسافرتی خود را به حالت تعلیق درآورده و شاهد افت قیمت سهام آنها از ۶۰ درصد به ۷۰درصد شده‌اند. به همین ترتیب از زمان شروع بحران ویروس مورد نظر، نرخ اشغال اتاق هتل نیز سقوط کرده است که به‌طور مثال نرخ اشغال اتاق هتل در آمریکا در حدود ۳/ ۷ درصد در هفته اول مارس کاهش یافته است. ۷۰ درصد از کارمندان هتل اخراج شده یا به مرخصی رفته‌اند، نزدیک به ۶/ ۱ میلیون کارمند هتل بیکار شده و ۴/ ۲ میلیارد دلار دستمزد هفتگی به دلیل بحران از دست ‌رفته و تقریباً ۹/ ۳ میلیون شغل خدمات پشتیبان هتلداری از بین رفته‌اند. پیش‌بینی شده است که حدود ۵۰ درصد از درآمد گردشگری در سال ۲۰۲۰ در جهان کاهش یافته و رکود در نرخ اشغال اتاق در هتل در سال ۲۰۲۰ بدتر از بحران رکود بزرگ سال ۱۹۳۳ خواهد بود (Oxford Economics and Hotel Effectiveness). با توجه به‌شدت محدودیت‌های مسافرت و رکود جهانی، انجمن بین‌المللی حمل‌ونقل هوایی تخمین می‌زند که درآمدهای صنعت مسافرت با ۲۵۲ میلیارد دلار، ۴۴ درصد پایین‌تر از رقم ۲۰۱۹ کاهش یابد. در کشورهایی که حمل‌ونقل دریایی مهم است به دلیل کاهش تقاضا برای مسافرت یا جابه‌جایی کالا، با کاهش اشتغال مواجه شده‌اند.

۲- صنایع غذایی با مشکلات عدیده‌ای در ابعاد اقتصاد ملی و اقتصاد جهانی روبه‌رو خواهند شد. با تعطیلی یا رکود کسب‌وکارهای مرتبط با بخش صنعت غذا، کاهش تقاضا برای برخی مواد غذایی اتفاق افتاده است. با کاهش سطح فعالیت رستوران‌ها و  کسب‌وکارهای تامین غذا و اغذیه، هتل‌ها  و از این قبیل کسب‌وکارها تقاضای آنان برای محصولات مواد غذایی کم شده است. به دلیل کاهش تقاضا (داخلی و خارجی) از یک‌سو و کاهش سطح فعالیت بازیگران زنجیره ارزش غذا به دلایل مختلف مانند اعمال محدودیت‌های جابه‌جایی و قرنطینه  و کاهش سطح فعالیت بازیگران زنجیره ارزش غذا، نیاز به تامین مالی برای تولید (کالا و خدمت) که به دلیل کاهش فروش و درآمد اتفاق می‌افتد، افزایش می‌یابد. توجه به این نکته ضرورت دارد که به دلیل شوک واردشده ناشی از کووید ۱۹ بر اقتصاد و ایجاد اختلال در حمل‌ونقل و واردات نهاده‌ها و وسایل مورد نیاز تولید، شکل‌گیری رفتارهای سودجویانه و انحصارگرایانه عوامل فروش و اقدامات قرنطینه‌ای، قیمت نهاده تولیدی در بازار افزایش یافته و تامین نهاده‌ها نیازمند سرمایه در گردش بیشتری است. از طرف دیگر قیمت مواد غذایی می‌تواند تهدیدی برای صنعت غذا باشد. تورم و گرانی برخی مواد غذایی ممکن است منجر به کاهش تقاضای خانوار شده و میزان مصرف آن را کاهش دهد و به دنبال آن کاهش تولید را برای تولیدکننده آن ماده غذایی متورم‌شده به دنبال داشته باشد. از آنجا که صادرات هم در شرایط شیوع کووید ۱۹ با اما و اگرهایی روبه‌روست، توسعه صادرات مواد غذایی و یافتن بازارهای جدید صادراتی نیز با چالش روبه‌رو است. همچنین به دلیل کاهش مزیت رقابتی به دلیل افزایش قیمت نهاده‌های تولید و افزایش قیمت تمام‌شده غذا، ارتقای صادرات مواد غذایی با دشواری‌های فراوانی روبه‌روست. در مقابل کاهش قیمت برخی مواد غذایی می‌تواند تهدیدی برای پایداری صنعت غذا باشد. کاهش قیمت غذا با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، سودآوری صنعت غذا  را کاهش داده  و به دنبال آن انگیزه تولید و استمرار تولید را تضعیف  می‌کند.

۳- در صنایع منسوجات، پوشاک، چرم و کفش اقدامات قرنطینه تقاضای مصرف‌کنندگان را کاهش داده است (کاهش درآمد خانوار و کاهش جابه‌جایی و تحرک). به‌عنوان مثال در بنگلادش لغو سفارش‌ها منجر به از دست رفتن درآمد حدود سه میلیارد دلار شده است و حدود ۱۷/ ۲ میلیون کارگر را تحت تاثیر قرار داده است.

۴- صنعت خودرو نیز با یک توقف ناگهانی و گسترده در فعالیت‌های اقتصادی خود روبه‌روست به این دلیل که گفته می‌شود کارگران در خانه بمانند، زنجیره‌های عرضه را متوقف کنند و کارخانه‌ها تعطیل شوند. در سال ۲۰۱۷، اشتغال مستقیم در صنعت تقریباً ۱۴ میلیون کارگر در سطح جهان تخمین زده شده است.

۵- آسیب‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی به‌خصوص کسب‌وکارهای کوچک و متوسط را در شرایط نااطمینانی افزایش می‌دهد. نااطمینانی شرایطی است که در آن پیشامدهایی که در آینده رخ خواهند داد، نامشخص بوده یا در صورت مشخص بودن پیشامدها، احتمال وقوع آنها نامشخص است. از آنجا که نمی‌توان پیش‌بینی کرد کووید۱۹ در چه زمانی کنترل شده، مدیریت شده و واکسن وارد بازار می‌شود چشم‌انداز آینده برای کسب‌وکارهای بخش صنعت در هاله‌ای از ابهام است: اینکه برای چه کسانی تولید شود؟ به چه میزان تولید شود؟ قیمت تمام‌شده چه خواهد بود؟ و بسیاری از سوالاتی که مدیریت کسب‌وکار ضرورت دارد برای آن پاسخی داشته باشد. از این‌رو کاهش ابعاد نااطمینانی، پیش‌شرط اساسی کارایی سیاستگذار برای اعمال سیاست‌های مناسب برای کاهش خسارت‌های ناشی از شیوع کووید ۱۹ است. به عبارتی سیاستگذار در حال حاضر باید درصدد کاهش نااطمینانی بوده و با تصمیمات خود دامنه و شدت نااطمینانی را افزایش ندهند.

۶- شیوع کووید ۱۹ چگونگی شکل‌گیری انتظارات بازیگران اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بازیگرانی که در زنجیره ارزش هر محصول یا کالای بخش صنعت حضور دارند از تامین‌کننده مواد اولیه و سرمایه تا تولیدکننده و عوامل فروش و توزیع و تجارت خارجی. «انتظارات» یعنی پیش‌بینی‌ها و تخمین تصمیم‌گیرندگان اقتصادی زنجیره ارزش محصول درباره متغیرهایی همچون قیمت‌های آتی، ‌ میزان فروش، ‌ میزان درآمد، مالیات، تجارت و متغیرهایی از این دست. این آینده‌نگری و انتظارات می‌تواند باعث تقویت یا تضعیف فعالیت‌های مختلف بخش صنعت شود. به‌عنوان نمونه اگر سرمایه‌گذار انتظار داشته باشد در آینده قیمت فروش محصول در بازار کاهش یابد یا بازارهای فروش خارجی را از دست بدهد تمایلی برای سرمایه‌گذاری در آن فعالیت صنعتی نخواهد داشت و این موضوع بر انباشت سرمایه و در نهایت کاهش ظرفیت تولید اثرگذار خواهد بود.

به دلیل رکود اقتصاد جهانی، کاهش درآمد و کاهش تقاضا که به دنبال خود نگرانی در خصوص کاهش تولید را به همراه دارد، می‌تواند به رکود و کاهش درآمدها در بخش صنعت عمق بیشتری بدهد مگر آنکه با درایت و مطالعه روزآمد از عواقب وخیم و زیانبار پیش‌رو با اقدامات مناسب پیشگیری شود. کشورهای جهان برای تقویت بخش‌های کلیدی اقتصاد و کاهش تاثیر اقتصادی- اجتماعی همه‌گیری ویروس، اقدامات مختلفی انجام داده‌اند. اقدامات شامل بسته‌های کمک‌های اقتصادی، افزایش مهلت قانونی برای مالیات، کمک‌های تامین اجتماعی، یارانه‌های دستمزد، پرداخت وام و ضمانت وام برای کارگران بوده است. آنچه در این میان حائز اهمیت است توجه سیاستگذار به کاهش فضای نااطمینانی و توجه به الگوی انتظارات است. نابسامانی در بازار ارز، افزایش مداوم و مستمر قیمت اقلام مصرفی خانوار، افزایش نقدینگی و تورم شدید، نبود اطمینان و اعتماد به تصمیمات اقتصادی حاکمیت در جهت بهبود وضعیت موجود، نابسامانی بازار دارایی‌ها (زمین، خانه، سکه و…) و بسیاری از شرایط نابسامان اقتصادی موجود، خسارت‌های شیوع کووید ۱۹ را تشدید می‌کند.

منتشر شده :دنیای اقتصاد- دهم تیر ماه ۱۳۹۹ 🇮🇷

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3667895

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *