تهدید امنیت غذایی با تشکیل وزارت بازرگانی/ دولت با احیای وزارت بازرگانی دنبال خریدن زمان است

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس در سوم مهرماه با ۱۳۲ رأی موافق، ۷۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در جلسه با تشکیل مجدد وزارت بازرگانی موافقت کردند. اما در ادامه  شورای نگهبان طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت را به دلیل مغایرت با اصل ۷۵ رد کرده است. بر اساس بررسی‌های هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه تشکیل وزارت بازرگانی با بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری و بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.

پیش از این نیز نمایندگان مختلف مجلس و نیز کارشناسان با طرح تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت کرده و آن را به ضرر اقتصاد کشور به ویژه در شرایط فعلی عنوان می کردند. از سوی دیگر تشکیل وزارت بازرگانی که در حقیقت لغو قانون انتزاع هم هست در تضاد با زنجیره ارزش تولید است که از سوی کارشناسان و پژوهشگران نقش یک حلقه کلیدی در پایداری و هم افزایی تولیدات کشاورزی دارد.

در این زمینه با فاطمه پاسبان استادیار پژوهشی موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصادی کشاورزی و توسعه روستایی در زمینه زنجیره ارزش در تولیدات کشاورزی و عواقب تشکیل وزارت بازرگانی گفت وگویی انجام دادیم که در زیر می‌خوانید.

فارس: بیش از ۱۴۰ کشور جهان و بیش از ۱۰ کشور پیشرو در عرصه کشاورزی مدیریت تولید و کشاورزی خود را بر عهده یک متولی یعنی وزاتخانه تولید قرار داده اند. به عبارت دیگر کشورهایی که امروز بازارهای صادراتی جهان را تسخیر کرده اند به شکل واحد طی سال های متمادی تولید و بازرگانی کشاورزی را مدیریت می کنند. به نظر شما چرا باید زنجیره ارزش محصول در بخش کشاورزی مدیریت واحد داشته باشد ؟

پاسبان: همان طور که می­دانیم امروزه رویکرد بازار محوری و مشتری مداری بر فعالیتهای اقتصادی اعم از تولید کالا و خدمات حاکم شده است و قبل از تصمیم به تولید ابتدا مطالعات بازار سنجی صورت گرفته تا کالا یا خدماتی که تولید و ارائه می شود بازار پسند و بر اساس نیاز مشتری و مصرف کننده و سلایق و نیازهای آن باشد . به عبارتی مهمترین مرحله همین شناخت بازار فروش است که شامل مصرف کننده نهایی، مصرف کننده واسطه و رقبا است. بعد از این مرحله است که ایده پردازان و طراحان با خلق نوآوری و خلاقیت کالا و خدمات خود را به گونه­ ای طراحی می­ کنند که مشتری را جذب محصول خود کرده و با ارائه خدمات پس از فروش و محصول سالم و با کیفیت و استاندارد، وفاداری مشتری را برای برند خود پایدارمی­ کنند.

همه این اتفاقات در مفهومی به نام زنجیره ارزش یعنی از تولید تا سفره شکل می ­­گیرد که نوع نگاه زنجیره ارزش از بازار شروع شده و به تولید می­رسد. ساماندهی و قانون مداری زنجیره ارزش هر محصول برای بخش کشاورزی از الزامات توسعه پایدار و امنیت غذایی است.

فارس: چه دلایلی بر این گفته که ساماندهی زنجیره ارزش از الزامات توسعه پایدار و امنیت غذایی است، دارید؟

پاسبان: تولیدکنندگان کوچک و متوسط مقیاس از توانایی مالی و تخصصی در خصوص کسب دانش و اطلاعات روزآمد موضوعات بازارایابی و فروش و بازار پسندی (بازار داخلی و خارجی) برخوردار نیستند. از این رو لازم است بازیگران تخصصی هر موضوع به تولید کننده دانش و اطلاعات لازم را برای تولید محصول بازار پسند، سالم و با کیفیت ارائه دهند، بنابراین ارتباط بین بازیگران زنجیره لازم و ضروری است.

 مدیریت بازار از الزامات پایداری تولید است به گونه ­ای که بازیگران و حلقه­ های مورد نیاز به شکل حقوقی (همانند قراردادهای حقوقی بین بازیگران زنجیره) شکل گرفته تا کارآمدی بازار اتفاق افتاده به طوری که بازیگران اضافی و مخل بازار (انحصارگر یا رانت جو و ..) از بازار حذف و بازیگرانی که حضور آنان ضرورت دارد به زنجیره اضافه شده و رقابت به بازار برگردد. از این رو ضرورت دارد همه حلقه ­ها و بازیگران دور هم باشند. البته شکل حقوقی و قانونی این کار گروهی می­ تواند همانند گروه خانوادگی، تشکل و انجمن به اشکال مختلف باشد.

مزیت رقابتی در بخش کشاورزی از الزامات توسعه پایدار بخش کشاورزی است و این مزیت رقابتی با رویکرد زنجیره ارزش اتفاق می­افتد. تقسیم کار و برگشت به تخصص و فعالیت حرفه ­ای در زنجیره به همه بازیگران کمک می­ کند که هم افزایی دانش و اطلاعات برای دستیابی به هدف مشخص یعنی کاهش قیمت تمام شده ، افزایش بهره وری منابع و تولید ،کاهش ضایعات، تولید غذی سالم و با کیفیت و استاندارد و حفاظت و صیانت از منابع طبیعی و منابع پایه عملیاتی شود.

فارس: آیا دولت ها هم در این زمینه نقش دارند؟ تا چه اندازه باید ورود کند؟ 

پاسبان: شکل­ گیری زنجیره ارزش هر محصول و فعالیت ،کار دولت نیست بلکه این بازیگران زنجیره هستند که لازم است با تعامل و گفتگو، ساماندهی و قانون مداری را برای فعالیت های خود را در چارچوب زنجیره ایجاد کنند. نقش دولت فقط حمایت و راهبری است و در جاهایی که خلا قانونی وجود دارد با تصویب قانون مشکلات را حل کنند مانند مشکل فعلی تامین مالی زنجیره ارزش که هنوز پابرجاست.

فارس: تجربه مدیریت واحد در تولید و بازرگانی در بخش کشاورزی بعد از روی کار آمدن دولت آقای روحانی توسط آقای حجتی پیگیری شد. اجرای قانون تمرکز علی رغم برکات و اتفاقات مثبت در حوزه کاهش واردات محصولات اساسی و بهبود وضعیت صادرات در برهه‌ای، در بخش عرضه و بازارهای مصرف مشکلاتی داشت. لطفاً بفرمایید چرا وزارت جهاد کشاورزی حاضر نیست به بخش عرضه محصولات کشاورزی ورود موثری داشته باشد و صرفاً وظیفه خود را در بخش تامین می داند؟

 پاسبان: فعالیت‌های بخش کشاورزی تنوع بسیار دارد و چون با سفره مردم در ارتباط است حساسیت بسیار بالاست و تا قیمت یک محصول کشاورزی و یا غذا در بازار دچار نوسان می­ شود یا صادرات و وارداتش با مانعی روبرو می­‌شود، وزیر جهاد کشاورزی باید پاسخگوی مجلس و مردم باشد. از این رو حجم بالای فعالیت و نبود اختیارات لازم برای مسوولیتی که تفویض شده ، بار و فشار سنگینی را بر دوش یک وزارتخانه تحمیل می ­کند در حالی که هر فعالیتی در یک سیستم شکل گرفته یا تقویت می ­شود یا تضعیف و نمی ­توان دخالت عوامل و متغیرهای دیگر را نادیده گرفت.

متاسفانه در کشور ما معلول­‌ها دیده می ­شود و کسی از علت‌­ها سوال نمی­ کند با این ترتیب همیشه وزیر جهاد کشاورزی باید پاسخگوی معلول­‌ها باشد و علت­‌ها کمتر مورد بازخواست و پاسخگویی قرار می ­گیرند. بر اساس قانون انتزع، وزارت جهاد کشاورزی نقشی در بخش فروش و بازاریابی ندارد به عبارتی هیچ ابزار سیاستی در اختیار ندارد که بتواند مدیریت بازار کند. مدیریت بخشی از بازار از جمله اصناف و بازاریان، عمده فروش و خرده فروش و بازاریابان خارج از مسوولیت وزارت جهاد کشاورزی است جایی که عمده حاشیه بازار هر محصول مرتبط به این بازیگران است.

مطالعات نشان می­دهد بیش از ۶۰ درصد قیمت بازار مربوط به این گروه فعالیت هاست که اگر نظارت، کنترل، مدیریت و راهبری نشود ممکن است به دلایل مختلف همانند تعدد واسطه ­های زیاد ، میل به ذخیره ­سازی و احتکار، فساد و رانت، قیمت بازار برای مصرف کننده افزایش غیرمعقول اقتصادی داشته باشد. در این شرایط قیمت در بازار افزایش یابد، وزیر جهاد کشاورزی باید پاسخگو باشد در حالی که افزایش قیمت معلول است و باید علتها را شناسایی و مشخص نمود به کدام وزارت­خانه یا سازمان، ارگان و نهاد بر می ­گردد تا مسوول پاسخگویی شود.

متاسفانه این اتفاق نمی­افتد و از طرف دیگر نمی­توان همه وظایف مدیریت بازار (داخل و خارج )را به یک وزارتخانه داد بلکه نیازمند سیستمی است که هر وزارتخانه، نهاد و سازمان کار خود را با کارآمدی بالا انجام داده و در صورت نقص و مشکل خود پاسخگو بوده و به دنبال حل مشکل باشد. از سوی دیگر نهادهایی همانند ستاد تنظیم بازار، شورای اقتصاد با تصمیمات خود بر تولید و فروش و تجارت بخش کشاورزی موثرند اما عملا در هیچ موردی پاسخگو نیستند.

ملاحظه شد در آخرین استیضاح آقای مهندس حجتی نمایندگان از وزیر می­خواستند توضیح دهد چرا قیمت تضمینی گندم پایین تعیین شده در حالی که قیمت تضمینی توسط دولت تعیین می­‌شود و وزیر کشاورزی پیشنهاد می­دهد که همواره قیمت پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی با کار کارشناسی و تعامل با ذینفعان بیشتر از قیمت مصوب دولت بوده است. یا ستاد تنظیم بازار برای جلوگیری از افزایش قیمت محصول در بازار داخلی، ممنوعیت صادرات را تصویب می­ کنند اما وزارت جهاد کشاورزی باید پاسخگو باشد. از این تناقض­ها زیاد است و از این رو تا اختیارات داده شده به وزیر جهاد کشاورزی دقیقا متناسب با مسوولیت آن نباشد، مدیریت موفق و کارآمد در بخش کشاورزی اتفاق نخواهد افتاد و از طرفی وزیر هم از مسوولیت بدون اختیار استقبالی نخواهد کرد.

فارس: در حال وزارت جهاد کشاورزی به عنوان یکی از بزرگترین وزارتخانه های کشور که با مسائل متعدد در عرصه تولید و منابع طبیعی دست به گریبان است برای تبدیل شدن به یک وزارتخانه کارآمد به چه تحولاتی نیازمند است؟ چقدر از این ناراکارامدی در وزارت جهاد را متاثر از فقدان کادر مدیریتی مجرب می دانید؟

پاسبان: ابتدا لازم است معیارهایی برای سنجش کارآمدی وزارت جهاد کشاورزی بر اساس مطالعه، احصا شده و بر اساس آن کارآمدی سنجیده شود. به عبارتی از نظر علمی آسیب­ شناسی دقیق با توجه به اختیارات وزارت جهاد کشاورزی صورت گیرد که کارآمد هست یا نه و بعد اگر ناکارآمدی وجود دارد،مشخص شود این ناکارآمدی کجاست و منشا آن چیست تا بتوان راهکار برای بهبود کارآمدی دارد.

از نظر مدیریتی در ادبیات موضوع آمده است که مدیران موفق مدیرانی هستند که تجربه و تخصص کافی داشته و الفبای مدیریت بخصوص مدیریت مشارکتی را بدانند. به نظر می­رسد این رویکرد می­تواند شروع خوبی برای تغییر و تحول در جهت کارآمدی بخش کشاورزی باشد . نکته بعدی هم که اشاره شد میزان اختیارات با مسوولیت و پاسخگویی همخوانی داشته باشد. اگر وزارت جهاد کشاورزی وزارتخانه­ای تخصصی است حرف اول و آخر در خصوص تولید و بازار را این وزارتخانه می­زند. البته ایجاد پویایی در بخش تحقیقات و مطالعات به منظور ارائه نظرات تخصصی و کاربردی در مزرعه و متناسب با نیاز بخش کشاورزی و تعامل با ذینفعان از الزامات تحقق پرچمداری و راهبری تولید و بازار محصولات کشاورزی است .

فارس: دولت بیش از یکسال است که تلاش می کند قانون تمرکز را لغو نموده و به سبک ۲۰ سال پیش وزارت بازرگانی را تاسیس کند به نظر شما تاسیس مجدد این وزارتخانه چه اثری روی تولید ملی بخصوص بخش کشاورزی خواهدگذاشت؟

در این خصوص کارشناسان مختلف اظهار نظر کردند و فکر می­کنم نقد مهم در خصوص لغو قانون تمرکز، همان نادیده انگاشتن رویکرد زنجیره ارزش است که باعث می ­شود تولید بازار محور صورت نگیرد و تولیدی که بابت آن از منابع پایه استفاده می­شود، خلق ثروت و ارزش ننماید. گرچه از عمر قانون انتزاع مدت زمان کمی گذشته است اما درست و علمی آن بود که با آسیب شناسی علمی، ساختار موجود تحلیل و بعد آن اصلاح شود نه وزارت جدیدی تاسیس شود.

پیشنهاد احیای وزارت بازرگانی به نظر بنده فرار دولت از مشکلات موجود و خریدن زمان به دلیل نبود اندیشه و تفکر توسعه پایدار و مشارکت و همکاری مسوولانه همه سازمان‌ها، نهادهای دولتی، حکومتی، مردمی، خصوصی و آحاد مردم در رسیدن به اهداف توسعه پایدار است.

اما مسئله‌ای که باعث شد وزارت بازرگانی سابق منحل و وظایف آن به دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صنعت و معدن داده شود، چه بوده است؟ آیا آن اهداف تحقق پیدا نکرده است؟ دلایل عدم تحقق آن به نبود تشکیلات وزارت بازرگانی برمی‌گردد؟ به نظر می­رسد جدایی تصمیم ­سازی تولید از بازار نه به نفع بخش کشاورزی نه اقتصاد ملی و نه توسعه پایدار است.

http://fna.ir/de9c8v

منتشر شده : خبرگذاری فارس- سوم دی ماه ۱۳۹۸ ??

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.