تضعیف صنعت

وضعیت رشد و بهر ه وری در صنعت چگونه بود؟

مجموعه فعالیتهای بخش صنعت در اقتصاد کشور نقش مهمی در ایجاد ارزش‌افزوده و اشتغال زایی ایفا می‌کند و از طرف دیگر فعالیتهای بخش صنعت از تنوع بالایی برخوردار بوده و در صورت فراهم ­سازی الزامات و بسترهای لازم برای ارتقای آن، می­ تواند محرک رشد و توسعه اقتصادی کشور باشد. بر همین اساس در چشم انداز جمهوری اسلامی ایران افق سال ۱۴۰۴ برای بخش صنعت اهداف ذیل در نظر گرفته شده است:

  • دارای جایگاه اول صنعتی در منطقه
  • دارای اقتصاد متنوع با سهم غالب بخش غیرنفتی و غیردولتی
  • رقابت پذیر و منطبق با استانداردهای بین المللی
  • توسعه یافته براساس فن آوری های پیشرفته
  • متنوع در تولیدات صادراتی
  • دارای توازن تجاری در صادرات غیرنفتی و واردات

علیرغم توجه به بخش صنعت در افق چشم انداز ۱۴۰۴ و تاکید بر رشد صنعتی در برنامه های توسعه کشور ، آمار و ارقام حاکی از آن است که روند رو به رشد واقعی اندکی در بخش صنعت در سالهای اخیر با آن مواجه بوده است. بر اساس آمار حسابهای ملی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ارزش افزوده بخش صنعت به قیمت جاری  از رقم ۲۵۷۰۵۳ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۳ به رقم ۱۸۳۷۱۷۴ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۶ بالغ شده است که نرخ رشد سالیانه آن درحدود ۱۶/۳ درصد بوده است. همان طور که نمودار شماره (۱) نشان می­ دهد بیشترین افزایش در ارزش افزوده صنعت به قیمت جاری مربوط به سال ۱۳۹۱ با ۳۵/۸ درصد تغییر مثبت است. در سال ۱۳۹۴ بخش صنعت با رشد منفی مواجه بوده است. مقایسه رشد ارزش افزوده صنعت با رشد اقتصادی کشور به قیمت جاری (رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه بدون نفت) نشان می­ دهد که در سالهای ۱۳۹۱ ، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ رشد ارزش افزوده  بخش صنعت از رشد اقتصادی کشور بیشتر بوده است و در بقیه سالها کمتر بوده است. نکته قابل توجه آن که در سال ۱۳۹۴ که نرخ رشد صنعت منفی بوده  و در همین سال نرخ رشد اقتصادی کشور مثبت بوده است. بررسی وضعیت ارزش افزوده بخش صنعت به قیمتهای جاری طی سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۶ نشان دهنده تأثیر قابل توجه عوامل مختلف به ویژه تحریم های بین المللی بر روی آن است که موجب نوسانات شدید (مثبت و منفی) آن شده است.

نمودار۱ : درصد تغییرات سالیانه ارزش افزوده بخش صنعت و تولید ناخالص داخلی بدون نفت طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶ (واحد : درصد ماخذ : حسابهای ملی بانک مرکزی)

از طرف دیگر ارقام نشان می دهد که سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه بدون نفت نیز طی دوره مورد مطالعه نزولی بوده است به طوری که از رقم ۲۰ درصد در سال ۱۳۸۳ به رقم ۱۴/۳ درصد در سال ۱۳۹۶ رسیده که در حدود ۲/۵ درصد رشد منفی داشته است. کاهش سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی بدون نفت حاکی از آن است که جایگاه و نقش بخش صنعت تضعیف شده و جایگاه سایر فعالیت های اقتصادی و به خصوص فعالیت های بخش خدمات در ایجاد ارزش افزوده کشور مورد تقویت قرار گرفته است و بخشی از سهم صنعت را در ایجاد ارزش افزوده از آن خود نموده اند .

ارقام ارزش افزوده بخش صنعت به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ نشان می دهد که از رقم ۴۹۳۴۳۷ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۳ به رقم ۸۲۲۵۰۹  میلیارد ریال در  سال ۱۳۹۶ بالغ شده است که نرخ رشد سالیانه آن درحدود ۴ درصد بوده است. همان طور که نمودار شماره (۱) نشان می دهد بیشترین افزایش در ارزش افزوده صنعت به قیمت ثابت مربوط به سال ۱۳۸۴ با ۱۰/۵ درصد تغییر مثبت است. در سالهای ۱۳۹۱، ۱۳۹۲  و ۱۳۹۴  بخش صنعت به قیمت ثابت  با رشد منفی مواجه بوده است. مقایسه رشد ارزش افزوده صنعت با رشد اقتصادی کشور به قیمت ثابت سال ۹۰ (رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه بدون نفت) نشان می­دهد که  به جز سالهای ۱۳۸۶ ،۱۳۹۲،۱۳۹۱ و ۱۳۹۴ رشد ارزش افزوده بخش صنعت از رشد اقتصادی کشور بیشتر بوده است. نکته قابل توجه آن که در سالهای ۱۳۹۱، ۱۳۹۲  و ۱۳۹۴که نرخ رشد صنعت به قیمت ثابت منفی بوده نرخ رشد اقتصادی کشور مثبت بوده است .

نمودار۲ : درصد تغییرات سالیانه ارزش افزوده بخش صنعت و تولید ناخالص داخلی بدون نفت به قیمت ثابت سال ۹۰  طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶ (واحد : درصد ماخذ : حسابهای ملی بانک مرکزی)

مقایسه ارزش افزوده بخش صنعت به قیمت جاری و ثابت حاکی از وجود تورم شدید در این بخش است  به طوری که در سال ۱۳۹۶ ارزش افزوده بخش صنعت به قیمت جاری در حدود ۲/۲ برابر ارزش افزوده صنعت به قیمت ثابت سال ۹۰ بوده است. اطلاعات نشان می ­دهد نرخ رشد ارزش افزوده صنعت به قیمت جاری طی دوره ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۶ در حدود ۱۶/۳ درصد و به قیمت ثابت سال ۹۰ در حدود  ۴ درصد بوده که اختلاف بین نرخ رشد به قیمت جاری و ثابت نشان دهنده تورم فزاینده در بخش صنعت است. افزایش تورم در بخش تولیدی باعث افزایش قیمت تمام شده محصول و کاهش رقابت پذیری با محصولات مشابه خارجی شده و از طرف دیگر به دلیل تورم ، بر کاهش تقاضا موثر  می باشد . در این میان افزایش تورم در تولید غذا سلامت افراد جامعه را به خطر می‌اندازد چراکه یکی از عوامل اصلی آن، دسترسی اقتصادی مردم به غذای سالم و مطمئن است. دسترسی ناکافی به غذا به دلیل افزایش قیمت غذا، موجب کاهش سلامتی و توانایی فرد شده و از نظر سلامتی باعث بیماری عده‌ای از افراد جامعه و تحمیل هزینه‌های درمان به خانواده می‌شود. از نظر اقتصاد کلان کاهش توانایی افراد، بهره‌ وری آنان را کاهش داده و مانع از شکوفایی استعدادهای فردی، نوآوری و کارآفرینی و خلاقیت می‌شود که همه این موارد موجب شده که به تولید غذا و چگونگی دسترسی فیزیکی و اقتصادی به آن در سیاست‌های کشورهای مختلف توجه ویژه شود.

از سوی دیگر اطلاعات منتشر شده  بانک مرکزی در خصوص حسابهای ملی بخش صنعت در سال ۱۳۹۴  نشان می­دهد که صنایع مواد غذایی، آشامیدنیها و دخانیات در حدود ۱۵/۷ درصد، صنایع نساجی، پوشاک و چرم در حدود ۳/۱ درصد، صنایع چوب ومحصولات چوبی در حدود ۰/۲ درصد، صنایع کاغذ، مقوا، چاپ و صحافی در حدود ۱/۹ درصد، صنایع شیمیایی در حدود ۳۰/۳ درصد، صنایع محصولات کانی غیرفلزی در حدود ۱۰/۳ درصد، صنایع فلزات اساسی در حدود ۱۳/۵ درصد و صنایع ماشین­ آلات، تجهیزات در حدود ۲۴/۹ درصد سهم از ارزش افزوده بخش صنعت را متعلق به خود نموده ­اند. مشاهده می­ شود که به ترتیب اولویت صنایع شیمیایی، صنایع ماشین آلات و تجهیزات و صنایع مواد غذایی، آشامیدنی ها و دخانیات نقش و سهم بیشتری در ایجاد ارزش افزوده بخش صنعت دارند. همچنین اطلاعات نشان می­دهد که طی دوره ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۴ بیشترین رشد ارزش افزوده در بین فعالیتهای صنعتی  مربوط به صنایع مواد غذایی، آشامیدنی ها و دخانیات با ۲۱/۴ درصد نرخ رشد سالیانه بوده و بعد از آن صنایع شیمیایی در حدود ۱۹/۵ درصد و صنایع فلزات اساسی با ۱۶ درصد نرخ رشد سالیانه بیشترین نرخ رشد را داشته ­اند.

آمار شاخص بهره ­وری محاسبه شده توسط بانک مرکزی(شاخص عددی)، نشان می دهد که شاخص بهره‌ وری کل بخش صنعت به قیمت ثابت سال ۹۰  طی دوره ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۶ دارای نرخ رشد سالیانه در حدود ۲ /۶ درصد بوده که از رشد شاخص بهره وری کل اقتصاد کشور  به قیمت ثابت سال ۹۰ که در حدود یک درصد بوده، بیشتر است. در سالهای ۱۳۹۱، ۱۳۹۲  و ۱۳۹۴که نرخ رشد ارزش افزوده صنعت به قیمت ثابت منفی بوده، نرخ رشد شاخص بهره وری کل صنعت نیز منفی بوده است (نمودار شماره ۲). در سال ۱۳۹۶ شاخص بهره روی کل صنعت در حدود ۹۹/۳ است که در همین سال شاخص بهره‌ روی کل اقتصاد ۹۸/۴ درصد است که نشان از بیشتر بودن شاخص بهره‌ روی کل صنعت نسبت به کل اقتصاد است. در سال ۱۳۹۶ شاخص بهره وری کل صنعت نسبت به سال قبل در حدود ۴/۲ درصد افزایش داشته که با توجه به رشد بهره وری کل اقتصاد که در حدود ۱/۸  درصد بوده ، نشان از رشد بیشتر بهره وری کل بخش صنعت نسبت به کل اقتصاد است. آمارها نشان می‌دهد، شاخص بهره‌وری کل صنعت قبل از سال ۹۰ کمتر از  شاخص بهره‌وری کل اقتصاد بوده و بعد از سال ۹۰ شاخص بهره‌روی کل صنعت بیشتر از شاخص کل بهره‌روی اقتصاد است .

همچنین  شاخص بهره‌ وری نیروی کار بخش صنعت به قیمت ثابت سال ۹۰ طی دوره ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۶ دارای نرخ رشد سالیانه در حدود ۳/۵ درصد بوده که از رشد شاخص بهره وری نیروی کار اقتصاد کشور به قیمت ثابت سال ۹۰ که در حدود ۱/۵ درصد بوده، بیشتر است. در سالهای ۱۳۹۱، ۱۳۹۲  و ۱۳۹۴که نرخ رشد ارزش افزوده صنعت به قیمت ثابت منفی بوده، نرخ رشد شاخص بهره وری نیروی کار صنعت نیز منفی بوده است (نمودار شماره ۲). در سال ۱۳۹۶ شاخص بهره­ روی نیروی کار صنعت در حدود ۸۹/۳ است که در همین سال شاخص بهره‌ روی نیروی کار اقتصاد کشور ۹۶/۷ درصد است که نشان از کمتربودن شاخص بهره‌ روی نیروی کار صنعت نسبت به کل اقتصاد است. در سال ۱۳۹۶ شاخص بهره وری  نیروی کار صنعت نسبت به سال قبل در حدود ۲/۱ درصد افزایش داشته که با توجه به رشد بهره وری نیروی کار اقتصاد کشور که در حدود ۰/۴ درصد بوده ، نشان از رشد بیشتر بهره وری نیروی کار بخش صنعت نسبت به بهره‌ روی  نیروی کار اقتصاد کشور است. آمارها نشان می‌دهد، شاخص بهره‌ وری نیروی کار به جز سال ۱۳۹۱ در بقیه سالهای کمتر از شاخص بهره‌ روی نیروی کار اقتصاد کشور است.

از سوی دیگر شاخص بهره‌وری سرمایه بخش صنعت به قیمت ثابت سال ۹۰ طی دوره ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۶ دارای نرخ رشد سالیانه در حدود ۲/۱ درصد بوده که از رشد شاخص بهره وری سرمایه اقتصاد کشور به قیمت ثابت سال ۹۰ که در حدود ۰/۴ – درصد بوده، بیشتر است. در سالهای ۱۳۹۱، ۱۳۹۲  و ۱۳۹۴که نرخ رشد ارزش افزوده صنعت به قیمت ثابت منفی بوده، نرخ رشد شاخص بهره وری سرمایه صنعت نیز منفی بوده است (نمودار شماره ۲). در سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ نیز نرخ رشد بهره ­وری سرمایه بخش صنعت منفی بوده است. در سال ۱۳۹۶ شاخص بهره ­روی  سرمایه صنعت در حدود۱۱۳/۶  است که در همین سال شاخص بهره ­روی سرمایه  اقتصاد کشور صد درصد است که نشان از بیشتربودن شاخص بهره ­وری سرمایه صنعت نسبت به کل اقتصاد است. در سال ۱۳۹۶ شاخص بهره ­وری  سرمایه صنعت نسبت به سال قبل در حدود ۷/۴  درصد افزایش داشته که با توجه به رشد بهره وری سرمایه اقتصاد کشور که در حدود ۳ درصد بوده ، نشان از رشد بیشتر بهره وری سرمایه  بخش صنعت نسبت به بهره‌روی سرمایه اقتصاد کشور است. آمارها نشان می‌دهد، شاخص بهره‌ وری سرمایه بخش صنعت قبل از سال ۹۰ کمتر از  شاخص بهره‌ وری سرمایه  اقتصاد بوده و بعد از سال ۹۰ شاخص بهره‌ روی سرمایه صنعت بیشتر از شاخص بهره­ روی سرمایه اقتصاد است.

نمودار۳ : شاخص بهره وری کل ، نیروی کار و سرمایه بخش صنعت  به قیمت ثابت سال ۹۰  طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶ (ماخذ : حسابهای ملی بانک مرکزی)

اطلاعات و آمار نشان می­ دهد که در بخش صنعت بهره ­وری نیروی کار کمتر از بهره ­روی سرمایه است. به عبارت دیگر در رشد بخش صنعت بهره ­روی سرمایه بیشتر از نیروی کار تاثیر داشته است. ﺑـــﻬﺮه وری اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ «اﻧﺠﺎم درﺳﺖ ﻛﺎرﻫﺎ » ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻛﺎرایی دﺳـﺖ ﻳﺎفت و ﺑـﺎ اﻧﺠـﺎم « ﻛﺎرﻫﺎی درﺳﺖ » ﺑﻪ ﻧﻬﺎﻳﺖ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﻧﺎﺋﻞ آمد . به این معنا که بهره­ وری، مفهوم کارایی و اثر بخشی را به طور توام در بر می­ گیرد. بدون تردید افزایش بهره  وری در بخش صنعت نیازمند برنامه راهبردی و نقشه راه  به خصوص برای افزایش بهره ­وری نیروی کار است . واحد تولیدی به هر میزان، نیروی کار بهره ورتری داشته باشد، از خلق ارزش بالاتری برخوردار خواهد بود چرا که نیروی انسانی است که با  تفکر، خلاقیت و نوآوری خلق ارزش می­ نماید . عوامل مختلفی بر بهره ­وری نیروی کار موثر است که از جمله می ­توان به  پایین بودن دستمزد ها، کم انگیزگی، پیاده نشدن  شاخص­های کار شایسته در بنگاه ها، بی توجهی به مهارت و تخصص افراد در کار، نگرانی از آینده و دغدغه تامین اجتماعی و ضعف در فرهنگ کار از دلایل پایین بودن بهره  وری نیروی کار اشاره نمود ، اما در این خصوص لازم است با مطالعه علمی دلایل افزایش و کاهش بهره­ وری نیروی کار استخراج و برای افزایش بهره وری چاره جویی نمود.

تضعیف صنعت

منبع: مجله ی ویژ ه نامه روز صنعت – صفحات ۲۴و۲۵ -تیر ۱۳۹۸

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.