خانواده چطور اجتماع را می سازد؟

خانواده از نهادهای مهم و اساسی جامعه است،یک واحد اجتماعی است که مجموعه ای متشکل از پدر و مادر و فرزندان که به علت هدف و منافع مشترکی بدور هم گرد آمده و اساس تشکیل جامعه و حفظ عواطف انسانی را به عهده دارد. حقوق و تکالیف افراد نسبت به یکدیگر از ویژگى‌هاى خانواده شمرده می شود. خانواده نخستین نهاد در تاریخ فرهنگ و تمدن انسانی است و اولین مدرسه ای است که انسان در آن تعلیم یافته وبا اصول زندگی اجتماعی وروش تفاهم با دیگران آشنا می شود. خانواده به عنوان اولین کانونی که فرد در آن قرار می‌گیرد دارای اهمیت شایان توجهی است. اولین تأثیرات محیطی که فرد دریافت می‌کند از محیط خانواده است و حتی تأثیرپذیری فرد از سایر محیط ها می‌تواند نشأت گرفته از همین محیط خانواده باشد. خانواده پایه گذار بخش مهمی از سرنوشت انسان است و در تعیین سبک و خط مشی زندگی آینده ، اخلاق ، سلامت و عملکرد فرد در آینده نقش بزرگی بر عهده دارد. خانواده پریشان، ناسالم از نظر روانی، دارای انحرافات اخلاقی، خانواده دارای مشکلات اقتصادی و عاطفی به واسطه تاثیری که بر روی اعضای خود می گذارد ، جامعه را نیز تحت تاثیر قرار می دهد چرا که افراد خانواده همان اعضای جامعه را تشکیل داده و هر چه از خانواده دریافت کردند به اجتماع منتقل می کنند. از این رو می توان گفت سلامت، شادابی ، اخلاق مداری و توسعه یافتگی و سلامت یک اجتماع به سلامت خانواده های آن وابسته است. گرچه عوامل ببیروین دیگری غیر از خانواده بر رفتار، اخلاق و شخصیت افراد تاثیر گذار است اما همواره خانواده نقش مهمی در تربیت، پرورش و تغییر رفتارهای اعضای خود به عهده داشته است. شکل گیری خانواده با تعهد دو فرد رد قالب ازدواج اتفاق می افتد . ازدواج یک اتحاد رسمی و قرارداد اجتماعی و حقوقی بین دو نفر که زندگی خود را به لحاظ قانونی، اقتصادی و احساسی به هم متصل می کنند و زن و شوهر در طول حیات زندگی خود و تا زمانی که تصمیم به طلاق نگرفته اند، از تعهدات قانونی نسبت به یکدیگر برخوردار است. پایداری، نشاط، سرزندگی، موثر و مفید بودن خانواده در جامعه و نقش آن در بالندگی و توسعه پایدار و همه و همه بستگی به آن دارد که ازدواج با شعور و عقلانیت و انتخاب صحیح و درست انجام شده و در طول زندگی روابط با همسر عنصر اصلی زندگی منجر به رضایت زناشویی و برقراری روابط توام با خوشنودی با ‌فرزندان باشد. روابط‌ مطلوب توام‌ با رضایت در درون خانواده به سازگاری موثرتر افراد در موقعیت‌های گوناگون یاری می‌رساند و‌از طرف دیگر تعارضات زناشویی، زمینه آسیب‌های روانی را فراهم می‌کند و در برخی موارد منجر به طلاق می شود. طلاق معمولاً وقتی اتفاق می افتد که استحکام رابطه زناشویی از بین می رود و میان زوجین اختلاف و درگیری به وجود می آید. در بسیاری از تحقیقات اشاره شده است که طلاق و جدایی به عوامل مختلفی بستگی داشته است که از جمله می توان به ضعف مالی و درآمدی، بیکاری، اعتیاد، تورم، مداخله دیگران، اختلاف سطح سواد ، اختلاف سنی ، تغییر یافتن ارزشها و هنجارهای جامعه در جهت پذیرش طلاق و کاهش فشارهای خانوادگی و اجتماعی، انتظارات برآورده نشده همسران،ازدواج اجباری، اختلافات اعتقادی، تفاوت های شخصیتی، تفاوت های فرهنگی، خصوصیات شخصیتی ناسازگار، خصوصیات طرفین در به کرسی نشاندن عقاید خود ، خیانت زناشوئی، خشونت فیزیکی، نداشتن احساس تعلق به خانواده، عدم رشد عقلی و بلوغ فکری طرفین، ضعف یا عدم آمادگی لازم برای پذیرش مسئولیت همسری، اثرپذیری بیش از حد یکی از طرفین از خانواده خود، نگرش منفی به جنس مخالف، بدبینی و وسواس رفتاری و علاقه بیش از حد به کار در مقابل بی توجهی به خانواده، اعتقاد بیش از حد به فرهنگ مردسالاری یا زن سالاری، انتقاد و عیب جویی بیش از حد از همسر،شهرنشینی و عوامل دیگری که در مطالعات به آن اشاره شده که طلاق نشات گرفته از یک عامل نبوده بلکه مجموعه ای از عوامل بر بروز آن تاثیر گذار بوده و اهمیت واولویت این عوامل از جامعه ای به جامعه دیگر(کشور، شهر، روستا و…) متفاوت است.
در صورتی که طلاق در سطح جامعه فراگیر شود و از حد متعارف خود خارج شود به عنوان مساله ای اجتماعی مطرح می شود که ضرورت دارد مسئولان به آن رسیدگی کنند؛ چرا که این معضل اجتماعی آسیبهای جدی به جامعه وارد می کند. بر اساس آمار ثبت احوال ایران در سال ۱۳۹۶ از هر سه ازدواج ثبت شده تقریبا یکی منجر به طلاق می شود (نسبت ازدواج به طلاق) که این نسبت برای سال ۱۳۹۰ از هر ۶ ازدواج منجر به یک طلاق شده است . این آمار تکان دهنده موجب شده است که کارشناسان آمار طلاق در ایران از طلاق به عنوان زلزله خاموش تعبیر کنند که هر روز در حال تکان دادن بنیان جامعه است. در کنار آن اگر طلاق عاطفی را هم در نظر بگیریم که آماری از آن در دسترس نیست، بحران پیش روی جامعه ما بیش از هر زمان دیگری نیاز به توجه و مدیریت مدبرانه دارد.
نکته قابل تامل دیگر آن است که روند افزایشی آمار طلاق محدود به شهرهای بزرگ نیست و افزایش این آمار در جوامع محلی کوچک نگرانی‌های بیشتری را به همراه داشته است به طوری که اطلاعات مرکز آمار ایران حاکی از آن است که در سال ۱۳۹۱ در مناطق روستایی کشور از هر ۱۱ ازدواج ثبت شده یکی منجر به طلاق شده که این نسبت برای سال ۱۳۹۵ از هر ۷ ازدواج ثبت شده یکی منجر به طلاق شده و بر اساس آمار ثبت احوال ایران در سال ۱۳۹۶از هر ۶ ازدواج ثبت شده یکی منجر به طلاق در مناطق روستایی کشور شده است . قابل ذکر است که این نسبت بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران درسال ۱۳۵۸ از هر ۲۲ ازدواج ثبت شده یکی منجر به طلاق در مناطق روستایی شده است(نمودار شماره ۱). بر اساس برآورد مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۶ در حدود ۶۰۷۵ هزار خانوار در مناطق روستایی کشور بودند که در حدود ۱۱ هزار طلاق در این سال اتفاق افتاده یعنی از هر ۵۴۷ خانوار در مناطق روستایی یکی با موضوع طلاق روبرو شده است. برای مناطق شهری از هر ۱۱۴ خانوار یکی با واقعه طلاق روربرو شده که نشان می دهد هنوز در مناطق شهری نسبت به روستایی واقعه طلاق بیشتر اتفاق می افتد. در این میان توجه به این نکته نیز ضرروت دارد احتمال وقوع طلاق و عدم ثبت آن به دلایل مختلف ممکن است وجود داشته باشد.

نمودار ۱: نسبت ازدواج به تعداد طلاق ثبت شده مناطق روستایی کشور طی سالهای ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۶ (ماخذ: سازمان ثبت احوال کشور و مرکز آمار ایران ، سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ اطلاعات ارائه نشده بود )
آمار نشان می دهد که در مناطق روستایی کشور گرایش به طلاق نسبت به گذشته بیشتر شده و بر حسب مناطق متفاوت است. بر اساس اطلاعات ثبت احوال در سال ۱۳۹۶ نسبت ازدواج به طلاق در مناطق روستایی کشور بین ۲٫۵ (استان تهران) و ۲۰٫۹ (استان سیستان و بلوچستان) در نوسان و تغییر است. مشاهده می شود تفاوت فاحشی بین استانهای کشور در خصوص این شاخص وجود دارد به طوری که بیشترین نسبت مربوط به استانهای سیستان وبلوچستان، ایلام ، کرمان ، آذربایجان غربی، خراسان جنوبی ، گلستان، قم، لرستان، چهارمحال و بختیاری، سمنان، خراسان شمالی، زنجان، خوزستان و کرمانشاه بوده که از میانگین کشوری در مناطق روستایی(۶٫۳) دارای نسبت ازدواج به طلاق بیشتری هستند. در این استانها گرایش کمتری به طلاق وجود دارد(نسبت به میانگین کشوری). در مقابل استانهای کهکیلویه و بویر احمد، آذربایجان شرقی، کردستان، اصفهان ، هرمزگان، بوشهر، همدان، البرز، خراسان رضوی، فارس، یزد، قزوین ، اردبیل ، مرکزی، مازندران، گیلان و تهران دارای کمترین نسبت ازدواج به طلاق بوده و از میانگین کشوری در مناطق روستایی دارای نسبت ازدواج به طلاق کمتری هستند . به عبارتی در این استانها گرایش به طلاق بیشتر است (نمودار ۲).

نمودار ۲: نسبت تعداد ازدواج به تعداد طلاق ثبت شده مناطق روستایی کشور در سال ۱۳۹۶ (ماخذ: سازمان ثبت احوال کشور )

این تفاوت در گرایش به طلاق مناطق روستایی در میان استانها را می تواند از نسبت تعداد خانوار به تعداد طلاق نیز ملاحظه کرد. اطلاعات نشان می دهد که به طور میانگین در مناطق روستایی کشور از هر ۵۴۷ خانوار یکی با واقعه طلاق روبرو شده که در استان کرمان از هر ۲۷۲۹ خانوار (بیشترین میزان) و دراستان کردستان از هر ۲۰۱ خانوار(کمترین میزان) با یک واقعه طلاق روبر شده اند. به عبارتی دیگر اطلاعات نشان می دهد که در استان کردستان خانوارها بیشتر با احتمال طلاق روبرو هستند. اطلاعات این نسبت نشان می دهد که استانهای کرمان، قم، سیستان و بلوچستان، یزد، البرز، سمنان، لرستان، اصفهان، تهران، خراسان شمالی، زنجان، آذربایجان شرقی، قزوین، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان رضوی، مازندران و اردبیل ، خانوارها با وقوع طلاق کمتری نسبت به میانگین کشوری روبرو بوده و استانهای آذربایجان غربی، چهارمحال و بختیاری، بوشهر، همدان، کرمانشاه، خوزستان، مرکزی، گلستان، فارس، خراسان جنوبی، گیلان، هرمزگان و کردستان، خانوارها با وقوع طلاق بیشتری نسبت به میانگین کشوری روبرو بوده اند(نمودار ۳).

نمودار ۳: نسبت تعداد خانوار به تعداد طلاق ثبت شده مناطق روستایی کشور در سال ۱۳۹۶ (ماخذ: سازمان ثبت احوال کشور )

این نکته قابل توجه است که با کاهش جمعیت روستایی، مهاجرت روستاییان به شهرها و تبدیل روستاها به شهرها ، افزایش آمار طلاق در روستاها در جمعیت کمتر اتفاق می افتد و از این رو حساست بیشتری را طلب می کند .
از نگاه جامعه‌شناسان افزایش طلاق در جوامع کوچک و به‌ویژه روستاها دلایل متعددی دارد که یکی از مهم‌ترین آنها، تغییرات اجتماعی در سبک زندگی روستایی تحت‌تأثیر رسانه‌ها، افزایش نسبی تحصیلات در جامعه روستایی و به نوعی تلاش برای تغییر سبک زندگی در میان جوانان و جابه‌جایی ارزش‌هاست. از دلایل دیگر می توان به کاهش فرصتهای شغلی و درآمدی ، مهاجرت مردان به شهرها برای تامین درآمد و عدم بازگشت آنان به روستا یا تمایل به ازدواج مجدد با زنان شهری و سایر عوامل موثر بر طلاق که عمومیت دارد و برشمرده شد، دارد .آنچه مسلم است تحلیل تغییرات اجتماعی طلاق و ضرورت شناخت آن در جامعه روستایی ایران ضرورت دارد که به روشنی تغییرات در سبک زندگی، انتخاب‌ها و نگرش روستاییان را نشان می‌دهد. متاسفانه با وجود همه طرح‌ها و برنامه‌هایی که دولت‌ها در برنامه های توسعه کشور لحاظ می کنند اما در کشور ازدواج و طلاق و خانواده متولی مستقیم ندارد. همه سازمانهای دولتی و غیر دولتی به نوعی به طور غیر مستقیم بر پایداری خانواده سالم و کارآمد تاثیر گذار هستند اما اینکه در حال حاضر چگونه، با چه مکانیزمی و چطوری می توان مساله پایداری و کارآمدی خانواده را به عنوان مهمترین واحد اجتماعی مدیریت هوشمند نمود، مشخص نیست. مدیریت هوشمند نیازمند مطالعه و آسیب شناسی مساله طلاق از ابعاد جامعه شناختی ، روانشناسی ، اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی است. این نکته هم قابل توجه است که در مطالعات آسیب شناسی به آن توجه شود که طلاق در مناطق روستایی یک مساله است یا یک واقعیتی که به دلایل تغییرات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و در طول زمان اتفاق افتاده است.

 

منبع:آینده نگر – شماره ۸۲- فروردین۱۳۹۸

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *