روستایی ها فقیرتر می شوند

توسعه روستایی یک مفهوم جامع و چندبعدی است که هم دربرگیرنده توسعه کشاورزی و فعالیت‌های وابسته به آن است و هم زیربناهای اقتصادی، خدمات اجتماعی و تسهیلات مربوطه و هم توسعه انسانی را دربر می‌گیرد. توسعه روستایی در این معنا بازخوردی از عوامل مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، نهادی و فیزیکی است. «میسرا» معتقد است توسعه روستایی صرفا توسعه کشاورزی نیست، همچنین موردی از رفاه اجتماعی هم نیست که با تزریق پول به مناطق روستایی برای رفع نیازهای اولیه و اساسی انسان مرتفع شود بلکه توسعه روستایی طیف وسیعی از فعالیت‌های گوناگون و بسیج مردم را شامل می‌شود که مردم را توانمند می‌کند تا روی پای خود ایستاده و مشکلاتشان را حل کنند. هدف از تدوین برنامه توسعه روستایی، تواناکردن جمعیت روستایی است که نمی‌توانند با تلاش‌های خود، نیازهای اساسی زندگی را برآورده کنند. برخی توسعه روستایی را به‌عنوان یک راهبرد برای اصلاح و بهبود وضع زندگی اقتصادی و اجتماعی یک گروه ویژه روستایی یعنی فقرا و مستمندان در مناطق روستایی طرح می‌کنند. به طور کلی هدف‌های بنیادی توسعه روستایی عبارت است از: ١) افزایش بهره‌وری و رشد بازده. ٢) توزیع عادلانه منافع توسعه. ٣) فراهم‌‌کردن نیازهای اساسی انسانی برای کل جمعیت. ۴) ایجاد اشتغال مفید. ۵) مشارکت مؤثر در تصمیم‌گیری خصوصا از سوی تهیدستان. ۶) اعتمادبه‌نفس. ٧) حفظ محیط طبیعی و زیستی.
برای دستیابی به توسعه روستایی پایدار پنج معیار جزء الزامات است: ۱) سیستمی‌بودن و نگرش همه‌جانبه به مسائل اقتصادی، اجتماعی، فنی و زیست‌محیطی. ٢) پایداری سیستم از درون و برون (با محیط). پایداری سیستم به‌طور‌کامل وابسته به قابلیت سیستم برای سازگاری و انطباق، تغییر و تحول و پاسخ‌گویی به محیط است. ٣) برنامه‌ریزی و مدیریت و راهبری آن در طول زمان ضروری است.۴) هدف افزایش رفاه نسل فعلی و نسل آینده با صیانت و حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست است. ۵) توسعه با مردم و به‌وسیله مردم صورت می‌گیرد، دولت‌ها تسهیلگر هستند نه مداخله‌کننده. در فرآیند دستیابی به توسعه پایدار روستایی توجه به توسعه پایدار کشاورزی هم لازم است. در ادبیات توسعه، همراهی و هم‌زمانی توسعه روستایی پایدار در کنار توسعه کشاورزی پایدار توصیه می‌شود و نگاه جزیره‌ای و تک‌بعدی نفی شده است. به عبارتی توجه فقط به توسعه روستایی یا توسعه کشاورزی نمی‌تواند کشور را به توسعه پایدار رهنمون کند. توسعه روستایی صرفا توسعه کشاورزی نیست، همچنین موردی از رفاه اجتماعی هم نیست که با تزریق پول به مناطق روستایی برای رفع نیازهای اولیه و اساسی انسان مرتفع شود، بلکه توسعه روستایی طیف وسیعی از فعالیت‌های گوناگون و بسیج مردم را شامل می‌شود که مردم را توانمند می‌کند تا روی پای خود بایستند و مشکلات‌شان را حل کنند. در مفهوم کلی، توسعه با مردم انجام می‌شود و این زمانی عملی خواهد شد که توسعه روستایی پایدار در کنار توسعه کشاورزی پایدار اجرائی و عملی شود. یکی از موضوعات مورد بحث و گفتمان در توسعه کشاورزی و روستایی پایدار توجه به معیشت و رفاه و تامین نیازهای اساسی زندگی بهره برداران کشاورزی و روستائیان است. بر اساس اطلاعات بانک جهانی تعداد فقرا در جهان افزایش یافته است. به روز رسانی خط فقر جهانی در آوریل ۲۰۱۸ که شامل ۹۷ نظرسنجی جدید از کل نظرسنجی ها (تعداد ۱۵۷۷ ) سال ۲۰۱۳ است ، نشان می دهد که تعداد فقرا از ۷۶۹ میلیون به ۷۸۳ میلیون نفر افزایش یافته است. شاخص نسبت سرشمار (Headcount ratio) که از رایج‌ترین شاخص فقر است از ۱۰٫۷ به ۱۰٫۹ درصد افزایش یافته است. این شاخص به صورت نسبت تعداد افراد فقیر به کل جامعه تعریف شده است که ارقام حاکی از آن است که تعداد فقرا افزایش یافته است. در خاورمیانه و شمال آفریقا، نسبت سرشمار از ۲٫۳ درصد به ۲٫۷ درصد و تعداد فقرا از ۸٫۳ میلیون نفر به ۹٫۶ میلیون نفر افزایش داشته است. در اروپا و آسیای مرکزی، نسبت سرشمار از ۲٫۲ به ۱٫۶ درصد و تعداد فقرا از ۱۰٫۴ میلیون به ۷٫۷ میلیون نفر کاهش داشته است. اطلاعات نشان می دهد که در خاورمیانه ، فقر گسترش یافته است .
همچنین اطلاعات بانک جهانی نشان می‌دهد ٧۵ درصد از فقرای جهان که در سطح فقر یک دلار در روز زندگی می‌کنند در مناطق روستایی ساکن هستند. نرخ فقر در مناطق روستایی (به‌طور میانگین ٢٩) بالاتر از نرخ شهری (١٣ درصد) است. بسیاری از فقرای روستایی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، در بخش کشاورزی برای امرار معاش فعالیت دارند. کشاورزی منبع معیشت برای حدود ٨۶ درصد از مردم روستایی (٢.۵‌میلیاردنفر) است و در حدود ١.٣‌میلیارد شغل برای خرده‌مالکان و کارگران بدون زمین فراهم می‌کند.
با این اوصاف یکی از مولفه¬هایی که ضرورت دارد پایداری رشد و توسعه بر آن تاکید داشته باشد، درآمد و رفاه خانوارهاست . هر واقعه و رویداد و سیاستگذاری که رفاه و درآمد خانوارهای روستایی را کاهش دهد، ابعاد و وسعت فقر را گسترش می دهد و از این رو ضرورت می یابد که اقدامات موثر و کارآمد برای کاهش اثرات منفی آن بردرآ مد و رفاه خانوار تدوین و اجرا شود .
تحریم اقتصادی یکی از موضوعاتی است که رفاه و درآمد خانوارها را تحت تاثیر قرار می دهد. در مطالعه ای که در سال ۲۰۱۷ منتشر شده به بررسی” تاثیر تحریمهای اقتصادی بر فقر و رشد ” پرداخته است . در این مطالعه آمده است که تحریم های ایالات متحده آمرییکا طی سالهای ۱۹۸۲-۲۰۱۱ بر فقرا تاثیر گذار بوده و به طور متوسط ۳٫۸ درصد شکاف فقر را به دنبال داشته است . تحریم ها از طریق آسیب اقتصادی تاثیر قابل توجهی بر رفاه مردم دارند زیرا که تحریم ها باعث کاهش تولید ناخالص داخلی، کاهش صادرات و واردات ، کاهش سرمایه بین المللی و افزایش تورم می شود . با توجه به اقتصاد ضعیفی که کشورهای تحریم شده دارند ، تحریم ها منجر به ورشکستگی اقتصادی شده که به نوبه خود منجر به فقر بیشتر می شود. تحریم های اقتصادی منجر به افزایش شکاف فقر می شود و جمعیت محروم بیشترین صدمه را می بینند. دیگر نتایج این مطالعه اشاره دارد که تحریم ها بیشتر در مناطق روستایی و غیر صنعتی تاثیرگذار بوده است. بین سال های ۱۹۷۶ تا ۲۰۱۲ تحریم های سازمان ملل منجر به کاهش ۲۵٫۵ درصدی تولید ناخالص داخلی سرانه کشورهای تحریم شده است ( Impact of Economic sanctions on poverty and economic growth, Dylan O’Driscoll University of Manchester
۱۴ June 2017).
در ایران نیز اطلاعات حاکی از آن است که تحریم ها بر درآمد و رفاه خانوار تاثیر داشته است. اطلاعات مرکز آمار ایران نشان می دهد که درآمد سالانه یک خانوار روستایی از رقم ۴۸٫۴ میلیون ریال در سال ۱۳۸۷ به رقم ۲۰۱٫۸ میلیون ریال در سال ۱۳۹۶ بالغ شده که سالانه در حدود ۱۷٫۲ درصد رشد داشته است(نموار ۱). طی دوره تحریم اسفند ۱۳۸۷ تا برجام (تیرماه سال ۹۴) روند رشد درآمد جاری خانوار روستایی مشاهده می شود اما باید توجه کرد که این رشد درآمد اسمی است نه واقعی .


نمودار ۱: درآمد سالانه خانوار روستایی طی سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶ (هزار ریال)( ماخذ : مرکز آمار ایران ، نشریه هزینه و درآمد خانوار روستایی)

طی دوره تحریم گرچه میانگین رشد درآمد خانوار روستایی در حدود ۱۹٫۵ درصد بوده اما در همین دوره میانگین نرخ تورم در مناطق روستایی در حدود ۲۴٫۹ درصد بوده است یعنی تورم بیشتر از درآمدها افزایش داشته است. فزونی نرخ تورم بر رشد درآمد (حدود ۵٫۳ درصد)حاکی از آن است که قدرت خرید واقعی روستائیان کاهش یافته است. همان طور که نمودرا شماره(۲) نشان می دهد درصد تغییرات شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار مناطق روستایی(۱۰۰=۱۳۹۵) یعنی همان نرخ تورم مناطق روستایی تا قبل از سال ۱۳۹۳ همواره بیشتر از درصد تغییرات درآمد خانوار روستایی بود و بعد از سال ۱۳۹۳ این رابطه برعکس شده و درصد تغییرات درآمد خانوار روستایی بیشتر از نرخ تورم بوده است . به عبارتی در دوره تحریم درآمد واقعی خانوار روستایی افزایش نداشته است . به طور یقین با کاهش درآمد واقعی، امکان پس انداز و سرمایه گذاری و ایجاد در آمد برای خانوار تضیف شده است. اینکه در دوره تحریم به دلایل مختلف (همانند کاهش ارزش پول ملی ، کاهش درآمدهای نفتی ، افزایش هزینه های مبادله ، تورم ، کاهش تولید و … ) قدرت خرید واقعی خانوارها کاهش یافته است که به احتمال زیاد همین اتفاق در تحریم جدید یکجانبه آمریکا در سال ۱۳۹۷ برای درآمد خانوار روستایی اتفاق خواهد افتاد. بر اساس اطلاعات منتشر شده مر کز آمار ایران شاخص قیمت مصرف کننده مناطق روستایی در دی ماه نسبت به فرودین سال ۹۷ در حدود ۴۰٫۳ درصد رشد داشته یعنی افزایش تورم اتفاق افتاده است که به طور یقین افزایش در درآمدهای خانوار روستایی در سال ۱۳۹۷ کمتر از نرخ تورم خواهد بود و این به معنای کاهش رفاه مردم روستایی است .


نمودار ۲: درصد تغییرات درآمد سالانه خانوار روستایی و نرخ تورم مناطق روستایی (۱۳۹۵=۱۰۰) طی سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶ (درصد)( ماخذ : مرکز آمار ایران ، نشریه هزینه و درآمد خانوار روستایی و شاخص قیمت مناطق روستایی)
با توجه به شرایط موجود و فزونی افزایش تورم نسبت به افزایش درآمد و به دنبال آن کاهش قدرت واقعی خرید خانوارهای روستایی ، فقر در مناطق روستایی گسترده تر خواهد شد و یکی از مولفه های اساسی توسعه پایدار یعنی تامین نیازهای اساسی مردم و افزایش رفاه با تهدید روبر خواهد شد. در این شرایط تدوین بسته های حمایتی کارآمد که بتواند افزایش درآمد واقعی روستائیان را به همراه داشته باشد، توصیه می گردد.

منبع:آینده نگر – شماره ۸۱- اسفند۹۷

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *