سمت و سوی سرنوشت جنگل ها با تحریم

علاوه بر درختان، درختچه‌ها، بوته‌ها، پوشش علفی زنده، پوشش مرده، حیوانات و میکروارگانیسم‌های موجود در جنگل نیز جزئی از اکوسیستم فعال و پویای آن هستند. جنگل‌ها، به‌عنوان یکی از پیچیده‌ترین اکوسیستم‌های طبیعی، اثرات بسیاری بر جوامع انسانی داشته و خواهند داشت، به‌طوری‌که تخریب آنها می‌تواند اثرات جبران‌ناپذیر در زندگی انسان‌ها داشته باشد. مهم‌ترین اثرات جنگل از جنبه زیست‌محیطی عبارتند از: ١) تولید اکسیژن مورد نیاز موجودات زنده. ٢) تعدیل و تنظیم درجه حرارت کره زمین. ٣) تغذیه سفره آب‌های زیر زمینی. ۴) حفاظت از خاک و جلوگیری از فرسایش آن. ۵) جذب گازهای آلاینده محیط ‌زیست. ۶) پناهگاه حیات‌وحش. علاوه‌براین، جنگل‌ها ارزش اقتصادی فراوانی دارند و در برخی کشورها منبع درآمدزایی بوده و اقتصاد آنها وابسته به جنگل است. ابعاد اقتصادی جنگل را می‌توان در تولید چوب، به‌عنوان ماده اصلی بسیاری از صنایع، سوخت، تولید محصولات فرعی جنگلی و گیاهان دارویی، توریسم و صنعت گردشگری خلاصه کرد. به‌خاطر اهمیت زیست‌ محیطی و اقتصادی جنگل، همواره تمامی کشورهای جهان به حفاظت و احیای آن توجه ویژه‌ای داشته‌اند، اما در چند دهه اخیر، عوامل متعددی ازجمله عوامل انسانی و طبیعی، جنگل‌ها را تخریب کرده است؛ عوامل طبیعی، باد شدید، گرمای شدید، سیلاب‌ها، باران‌های شدید و یخبندان‌ها هستند. دخالت انسان‌ها از جمله عوامل دیگری است که بر شدت تخریب جنگل‌ها دامن زده است. عمده‌ترین فعالیت‌های انسانی که به تخریب و کاهش پتانسیل اراضی و بی‌ثباتی اکولوژیکی آنها منجر شده است، عبارتند از: قطع پوشش گیاهی، بهره‌برداری بیش از پتانسیل منابع آب و خاک، چرای مداوم و بیش از ظرفیت، فعالیت‌های کشاورزی و کاربرد نهاده‌ها و فعالیت‌های معدنی، صنعتی و توسعه شهری که به‌هرصورت باعث تخریب منابع آب و خاک و پوشش گیاهی می‌شود. تخریب جنگل‌ها مترادف با تهدید زیست‌محیطی و اقتصادی است و دراین‌میان بستر طبیعی مناسب برای جذب آلاینده‌ها و خصوصا گازهای گلخانه‌ای از بین می‌رود. با توجه به اهمیت جنگل ها در همه کشورها رویکرد سیاست گذاری و برنامه ریزی به سمت احیا، صیانت و حفاظت از جنگلها با مشارکت مردم است. در کشور ایران آمار نشان از آن دارد که حال جنگل ها خوب نیست . براساس ارقام مرکز آمار ایران در سال ١٣٩٢ حدود ۳/۱۴ میلیون هکتار جنگل و ۶/۳۲ میلیون هکتار پدیده بیابانی داریم (پدیده‌های بیابانی عبارتند از: کویر، تپه‌های ماسه‌ای، پهنه‌های ماسه‌ای، دق‌های رسی، اراضی شور و نمک‌زار و اراضی بدون پوشش و بیرون‌زدگی ‌سنگی). در پنج دهه گذشته، سطح جنگلی ایران از ۱۸ میلیون هکتار به ۱۴ میلیون هکتار رسیده است و چهار میلیون سطح جنگلی نابودشده به بیابان تبدیل شده است. برآورد شده سالانه ۶۳ هزار هکتار از جنگل‌های زاگرس و شمال ایران نابود شده است. سازمان خواربار و کشاورزی جهانی (فائو) اعلام کرده ایران یکی از ۷۰ کشور در حال توسعه است که پوشش جنگلی کمی دارد و این پوشش جنگلی اندک، با سرعتی بیشتر از دیگر نقاط دنیا در حال نابودی است. براساس آخرین گزارش فائو، مساحت کل جنگل‌های جهان سه میلیارد و ۴۵۴ میلیون هکتار است که سهم ایران از این میزان تنها ۱۱میلیون‌و ۷۴ هزار و ۵۵۴ هکتار است. آن‌گونه که فائو اعلام کرده جنگل به نقاطی گفته می‌شود که تاج پوشش بالای ۱۰ درصد، توده جنگلی بیش از نیم هکتار و درختان و درختچه‌هایی بلندتر از ۵ متر داشته باشد؛ درحالی‌که طبق تعریف ایران که وجود تاج پوششی پنج درصد به بالا را کافی می‌داند، ایران صاحب حدود ۱۴ میلیون هکتار جنگل است. مشاهده ارقام به‌صورت مساحت و هکتار در وهله اول زنگ خطری را نشان نمی‌دهد اما اگر همین اعداد را تقسیم بر جمعیت کل کشور و سرانه جنگل برای هر فرد را محاسبه کنیم و با مقایسه با ارقام جهانی، شرایط نامساعد و هشدار‌دهنده کشورمان بیشتر در معرض دید قرار می‌گیرد. طبق آخرین گزارش فائو، متوسط سرانه جنگل‌های جهان رقمی معادل ۶۲/۰هکتار (حدود ۶۰۰۰ متر) است؛ درحالی‌که این رقم برای هر ایرانی هزارو ۶۰۰ متر است. یعنی هر ایرانی حدود چهارهزارو ۴٠٠ متر کمتر از سرانه جهانی دارد به‌عبارتی ٢۶ درصد سرانه جهانی جنگل برای یک ایرانی است. این به معنی پالایش کمتر هوا و افزایش آلودگی‌های بیشتر برای هر ایرانی است. ادامه تخریب جنگل‌ها به هر علت طبیعی و انسانی باعث ازبین‌رفتن یکی از مهم‌ترین منابع طبیعی برای مقابله و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای است. در این شرایط و وضعیت جنگل های کشور، عوامل مختلفی سیاسی نیز موجبات تخریب را فراهم می سازند که یکی از آنها تحریم است. کشور ایران بعد از انقلاب همواره با تحریم های مختلفی همراه بوده که در برخی مقاطع زمانی شدت اثر گذاری این تحریم ها بر بخش های مختلف اقتصادی متفاوت بوده است . به طوری که تحریم سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۴ (پذیرش برجام ) از جمله تحریم هایی بوده که اثرگذاری آن بر توسعه پایدار کشور بیشتر بوده به طوری که آثار و پیامدهای آن ملموس برای آحاد مردم کشور بود. اینکه یک فعالیت به چه میزان تاب آوری آثار تحریم (به صورت مستقیم یا غیر مستقبم ) بر خود را دارد بستگی به میزان آسیب پذیری آن فعالیت دارد . به عبارت دیگر فعالیت مورد نظر در چه شرایطی است و به چه میزان ظرفیت و استعداد و قابلیت برای تحمل تبعات تحریم را دارد. در مطالعات مختلف نشان داده شده است که تحریم بر قیمتها، هزینه های تولید، ارزش پول ملی ، تولید (میزان و نوع آن )، سرمایه گذاری ، مصرف، تجارت، رفاه، بهره وری ، غذای سالم، حفاظت و صیانت از منابع طبیعی، قدرت خرید واقعی و فقر تاثیرگذار بوده که همه این مولفه ها سهمی در ساخت و ایجاد شاخص های توسعه پایدار دارند. در این میان جنگل و منابع طبیعی از جهات مختلف مورد تهدید قرار می گیرند که مدیریت هوشمندانه برای کاهش اثرات منفی تحریم بر جنگل و منابع طبیعی را طلب می نماید. برای واکاوی اثراث احتمالی تحریم بر جنگل و منابع طبیعی می توان به کارکرد و ابعاد اقتصادی آن برای نمونه اشاره نمود. فائو معتقد است بخش قابل توجهی از مردم جهان وابسته به محصولات جنگلی هستند و نقش مهمی در امنیت غذایی، کاهش فقر و توسعه کشاورزی پایدار دارند. اطلاعات ارائه‌شده نشان می‌دهد حداقل یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون نفر برابر با ۱۸ درصد جمعیت جهان در خانه‌های چوبی به ویژه در کشورهای کمترتوسعه‌یافته زندگی می‌کنند، جایی که محصولات جنگلی باصرفه‌تر از مصالح ساختمانی است. حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون نفر برای گذراندن معیشت‌شان و سه میلیارد نفر برای آشپزی و گرم کردن خانه‌هایشان به جنگل‌ها وابسته هستند. در سال ۲۰۱۶ در حدود ۲۲۷ میلیارد دلار ارزش صادرات محصولات جنگلی گزارش شده است که نسبت به سال ۲۰۰۰ در حدود ۵۷ درصد افزایش داشته است. این اطلاعات نشان می دهد که جنگل در تامین چوب و الوار و محصولات جنگلی و معیشت افرادی که با این محصولات به صورت خام و فرآوری و صنایع وابسته هستند (زنجیره ارزش چوب و محصولات جنگلی ) نقش و سهم دارد. در ایران هم اطلاعات نشان می دهد که تجارت محصولات جنگل و مرتع در سال ۱۳۹۶ نشان‌دهنده آن است که ایران کشور واردکننده محصولات جنگل و مرتع بوده است به‌طوری‌که میزان واردات جنگل و مرتع به میزان ۲۹/۱۵ هزار تن و صادرات آن به میزان ۲۳/۷۲هزار تن بوده که تراز تجاری آن منفی و ازنظر وزنی برابر با ۵/۴هزار تن و ازنظر ارزشی برابر با ۲۰/۹۵میلیون دلار بوده است. سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵ واردات جنگل و مرتع ازنظر وزنی ۴۰/۸درصد و ازنظر ارزشی ۲۵/۵درصد افزایش داشته است. برای صادرات محصولات جنگل و مرتع در سال ۱۳۹۶ نسبت به ۹۵ ازنظر وزنی ۷۷/۷درصد و ازنظر ارزشی ۲۶/۶درصد افزایش نشان می دهد. افزایش واردات محصولات جنگل و مرتع به معنای اتکا بیشتر به خارج است. سهم جنگل و مرتع در سبد وارداتی بخش کشاورزی ازنظر وزنی در حدود  ۰/۱۵و ازنظر ارزشی در حدود ۰/۴درصد است. در سبد صادراتی بخش کشاورزی ازنظر وزنی ۰/۴درصد و ارزشی ۱/۱درصد است(وزارت جهاد کشاورزی ، معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی ، مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات،صادرات و واردات کالاهای کشاورزی، انتشار اردیبهشت ۹۷). بنابراین اطلاعات نشان می دهد کشور ما برای تامین تقاضای داخلی محصولات جنگلی و مرتعی نیاز به واردات دارد. حال در شرایط تحریمی که تبادل پول با محدودیت و مشکل روبرو است (مبادلات بانکی ) و واردات محصولات مورد نیاز مرابط با جنگل و مرتع با مشکل روبرو شده و از طرفی دیگر نرخ ارز هم به شدت افزایش یافته و قیمت واردات این محصولات افزایش می یابد و تقاضا برای آن کاهش می یابد. برآیند و حاصل این فعل و انفعالات کاهش واردات و منجر به استفاده بیشتر از منابع جنگلی داخلی و احتمال افزایش برداشت غیر بهینه و بیش از اندازه را بوجود آورده و انتظار می رود به تخریب جنگل و منابع طبیعی بیانجامد. از طرف دیگر با افزایش نرخ ارز ، قاچاق محصولات جنگلی افزایش یافته و به دلیل سود آوری آن احتمال تخریب جنگل و منابع طبیعی را افزایش می دهد. در این شرایط لزوم سیاست گذاری و برنامه ریزی مناسب را برای جلوگیری از آثار نامطلوب تحریم بر جنگل و منابع طبیعی را طلب می کند .
از طرف دیگر مطالعات نشان می دهد که نقش اقتصادی جنگل در معیشت خانوارهای روستایی قابل توجه است . در مطالعه ای نقش اقتصادی جنگل در معیشت خانوارهای روستایی در زاگرس شمالی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج نشان می دهد که درآمد حاصل از بهره برداری از محصولات غیر الواری جنگل که سومین راهبرد معیشتی است، حدود ۱۲/۳درصد درآمد خالص سالیانه خانوارها را تشکیل می دهد و این میزان بیشتر از سایر منابع درآمدی نظیر کشاورزی، باغداری و دامداری سنتی بوده است(خسروی و همکاران ، ۱۳۹۳). نتایج مطالعه دیگری در گناوه از توابع شهرستان گچساران در زاگرس جنوبی نشان می دهد که درآمد ناخالص نقدی حاصل از جنگل حدود ۳۳ درصد کل درآمد نقدی خانوار را تشکیل می داد (صالحی و همکاران ، ۲۰۱۰). در این میان تحریم ها پیامدهای منفی ناخواسته برای معیشت خانوارهای جنگل نشین به دلیل کاهش تقاضا(به دلیل کاهش قدرت خرید واقعی مردم) داشته باشد. به عبارتی دیگر انتظار می رود تحریم ها باعث افزایش فقر شود . این کاهش درآمد و افزایش فقر منجر به برداشت بیشتر محصولات جنگی و مرتعی می شود، چرای بی رویه و استفاده از چوب درختان برای مصارف مختلف نمودی از این برداشت های غیراصولی است.
در کنار این آثار احتمالی توجه به زنجیره ارزش محصولات جنگلی و مرتعی و همه بازیگرانی که در زنجیره مشغول به فعالیت می باشند، با تحریم و کاهش سطح فعالیت و درآمد، متضرر شده و این انتظار می رود که کسب و کارهای مرتبط با رکود و تعطیلی مواجه شوند که خود به دو مشکل اساسی کشور یعنی رکود و بیکاری دامن می زند .
اینکه با چه مدیریت هوشمندی می توان ضمن پایداری فعالیتهای زنجیره ارزش محصولات جنگلی و مرتعی در راستای توسعه پایدار در شرایط تحریمی و نوسانات نرخ ارز از جنگل و منابع طبیعی حفاظت و صیانت نمود، نیازمند مطالعات مختلف و ارائه راهکارهای کارشناسی علمی است . متاسفانه با اینکه کشور ما با تحریمهای مختلفی روبرو شده اما آسیب شناسی و مطالعه عمیق و علمی در خصوص واکاوی آثار و پیامدهای آن و سنجش اثرات اقتصادی ، اجتماعی و توسعه ای آن کار زیادی در داخل کشور صورت نگرفته است و هر گونه سیاست گذاری بدون تحقیق و مطالعه و رجوع به پیامدهای تجربه گذشته ، کارآمد نخواهد بود . در حال حاضر که با تحریم جدید کشور روبرو است این فرصت مناسبی است که در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی ، فنی و توسعه ای آثار و پیامدهای تحریم بر جنگل و منابع طبیعی احصا و سنجش شود .

 

منبع:آینده نگر – شماره ۸۰- یهمن ماه ۹۷

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.