بستر توسعه سبز هموار نیست

توجه رشد سبز به چیست ؟

کشور ایران بعد از انقلاب همواره با تحریم های مختلفی همراه بوده که در برخی مقاطع زمانی شدت اثر گذاری این تحریم ها بر بخش های مختلف اقتصادی متفاوت بوده است . به طوری که تحریم سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۴ (پذیرش برجام ) از جمله تحریم هایی بوده که اثرگذاری آن بر توسعه کشور بیشتر بوده به طوری که آثار و پپامدهای آن ملموس برای آحاد مردم کشور بود. اینکه یک فعالیت به چه میزان تاب آوری آثار تحریم (به صورت مستقیم یا غیر مستقبم ) بر خود را دارد بستگی به میزان آسیب پذیری آن فعالیت دارد . به عبارت دیگر فعالیت مورد نظر در چه شرایطی است و به چه میزان ظرفیت و استعداد و قابلیت برای تحمل تبعات تحریم را دارد. در مطالعات مختلف نشان داده شده است که تحریم بر قیمتها، هزینه های تولید، ارزش پول ملی ، تولید (میزان و نوع آن )، سرمایه گذاری ، مصرف، تجارت، رفاه، بهره وری ، غذای سالم، حفاظت و صیانت از منابع طبیعی، قدرت خرید واقعی و فقر تاثیرگذار بوده که همه این مولفه ها سهمی در ساخت و ایجاد شاخص های توسعه پایدار دارند. در این میان بخش کشاورزی و فعالیتهای مستقیم و غیر مستقیم وابسته به آن درقالب کسب وکارهای بخش کشاورزی همانند سایر فعالیتها از تحریم متاثر شده است. بخش کشاورزی؛ بخش استراتژیک اقتصاد، تامین‌کننده غذا برای جمعیت کشور و مواد اولیه برای سایر فعالیت‌های اقتصادی کشور است و توسعه این بخش و رونق فعالیت‌های آن نیازمند توجه ویژه است چون به دلایل مختلف از قبیل ریسک زیاد تولید و درآمد، نیاز به فن آوری‌های جدید برای افزایش بهره‌وری و کارایی، کوچک بودن اراضی و پایین بودن سطح درآمدی و پس انداز بهره‌برداران، تغییر کاربری اراضی، کاهش بهره وری خاک، مساله آب و خشکسالی، تخریب محیط زیست و منابع طبیعی ، تغییرات آب و هوایی و اقلیم؛ نیازمند سیاستهای منطقی، هدفمند و در راستای توسعه پایدار در شرایط تحریمی است . توجه و اهتمام به پیاده سازی اقتصاد کشاورزی سبز یکی از پیش نیازهای توسعه پایدار و کاهش آثار مخرب تحریم بر منابع طبیعی و محیط زیست است. مفهوم اقتصاد کشاورزی سبز برای پیاده‌سازی تعریف و کاربرد اقتصاد سبز با تأکید بر امنیت غذایی ارائه شده است.(Greening the Economy with Agriculture,GEA) درواقع GEA با هدف ترویج گفت‌وگو و گفتمان میان کشاورزی، جنگل‌داری و شیلات و دیگر بازیگران، درصدد استراتژی‌های توسعه پایدار که امنیت غذایی و امنیت ذی‌نفعان را به دنبال دارد، می باشد . در این مفهوم به موضوعاتی همانند تسهیل دسترسی به منابع و نهادها و ترتیبات و فرایندهایی که حرکت به سمت توسعه پایدار را رقم بزند، توجه شده است که برای این منظور مشارکت فعال مباحث در سطح بین‌المللی، منطقه‌ای و ملی را طلب می‌کند. اگر بخواهیم به‌طور خلاصه اهداف پیگیری‌شده از سوی GEA را خلاصه کنیم، عبارت است از: دستیابی به امنیت غذایی و تغذیه از طریق یک تعادل مناسب بین تولید داخلی و تجارت، کمک به حق دستیابی به غذای کافی برای همه، اطمینان از معیشت مناسب و معقول روستایی، استفاده از دانش بومی‌ و علمی ‌برای حفظ اکوسیستم‌های سالم که به‌همراه آن تولید مواد غذایی و احترام به محدودیت‌های منابع طبیعی را به‌همراه دارد. دستیابی به این اهداف مستلزم سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه در بخش کشاورزی است که این مهم در شرایط تحریمی که انگیزه سرمایه گذاری کاهش می یابد، ضرورت سیاستگذاری مناسب برای ارتقای سرمایه گذاری را دارد. سرمایه‌گذاری در موضوعاتی همانند فناوری نوین، سیستم‌های تولید جدید، نهادسازی و تشکل‌سازی، انرژی‌های نو و پاک، تولید و توسعه به‌کارگیری نهاده‌های تولید دوستدار طبیعت، ابزار و ماشین‌آلات متناسب با شرایط اقلیمی‌ و محیطی و دوستدار طبیعت، حفاظت و صیانت از منابع پایه و منابع طبیعی، معیشت پایدار و افزایش رفاه کشاورز و روستایی و تحقیق و توسعه و ترویج و سایر موارد نیاز به سرمایه‌گذاری دارد. به‌عبارتی دیگر فعالیت‌های نوین بخش کشاورزی در راستای توسعه پایدار و اقتصاد سبز، سرمایه‌بر شده است؛ یعنی نیاز به سرمایه دارد و ایجاب می‌کند که سیاست‌های کلان کشور در راستای همان تغییر و تحول در حکمرانی در جهت اهداف توسعه پایدار تغییر کنند. در این میان افزایش تولید محصولات کشاورزی درواحد سطح وبهبود کیفیت محصولات وجلب اعتماد بازار، افزایش بهره وری و کارایی عوامل تولید و منابع پایه با مجهز شدن به وسایل وامکانات پیشرفته ،فناوری ، بکارگیری نهایده های استاندارد و به موازات آن تقویت مدیریت‌ها امکان پذیر است. به همین دلیل کاربرد فناوری‌های نوین ضمن افزایش تولید محصولات کشاورزی درواحد سطح، موجب کاهش هزینه‌های تولید و متعاقب آن منجر به کاهش قیمت تمام شده این محصولات و از سوی دیگر افزایش کیفیت و استاندارد آن خواهد شد و امکان رقابت پذیری را با کالاهای مشابه خارجی فراهم ساخته و از سوی دیگر غذای سالم را برای مصرف انسان فراهم می سازد و از هدرفت نهاده ها و خصوصا منابع آبی جلوگیری خواهد کرد. به عبارت دیگر می توان گفت که بخش کشاورزی برای تامین غذای سالم و امنیت غذایی ، توسعه پایدار کشاورزی و حفظ و صیانت از منابع پایه و تاب آوری در مقابل تهدیدهای تغییرات اقلیم به “انقلاب فناوری” نیاز دارد . در حقیقت فناوری و دانش کاربردی است که این اجازه را می دهد تا به عنوان نمونه با به نژادی، کشت های بدون خاک، انواع روش های آبیاری و کشت گلخانه ای، استفاده از انواع سموم و کودهای دوستدار محیط زیست و سلامت انسان، کمیت، کیفیت، تنوع پذیری، خلق ارزش و ثروت را فراهم ساخته که به دنبال آن کارایی، بهره وری، غذای سالم و حفاظت و صیانت از محیط زیست و منابع را به همراه دارد . آموزش، انتقال و بکارگیری و ترویج فناوریهای نوین نیازمند ارتباطات سازنده و مستمر و پایدار با مراکز تحقیقاتی و تولید کننده دانش و فناوری در خارج کشور است . در زمان تحریم یکی از مهمترین موضوعاتی که تحریم آن به شدت اقتصاد کشاورزی سبز و امنیت اقتصادی و غذایی را در بخش کشاورزی مورد تهدید قرار می دهد در خصوص مراودات علم ، دانش ، فناوری و نهاده های تولیدی استاندار و دوستدار طبیعت است. اینکه چگونه مدیریت کنیم که حداقل هزینه به طبیعت و محیط زیست وارد شده و غذای سالم با کیفیت و قیمت تمام شده پایین به دست مصرف کننده رسیده و بهره روی نهاده ها ، آب و خاک ارتقا یابد از جمله مسایلی است که نباید از آن غافل شد. در این میان رانت و فساد و قاچاق به عنوان عوامل تهدید کننده برای اقتصاد کشاورزی سبز عمل خواهند نمود. قاچاق محصولات کشاورزی و غذایی اقتصاد کشاورزی سبز را به خطر خواهد انداخت به دلایلی از قبیل : ۱)ورود غیر قانونی و عدم کنترل استاندارهای تغذیه ای و بهداشتی که سلامت مصرف کننده را به خطر می اندازد . ۲) ورود قاچاق محصولات و نهاده ها ، احتمال ورود آفات و بیماریها را در بخش تولید افزایش می دهد و تولید با تهدید انواع بیماریها و آفات روبرو خواهد شد . ۳) در بازار محصولات کشاوری و غذایی داخلی به دلیل وفور محصولات خارجی انگیزه تولید را کاهش خواهد داد . به عبارتی رانت، فسادو قاچاق ناکارآمدی، کاهش تولید و درآمد، تهدید شاخص های امنیت غذایی ، دسترسی ناکافی به غذای سالم و تهدید امنیت رفاهی بازیگران زنجیره ارزش محصول را به همراه خواهد داشت . در زمان تحریم این سه عامل(رانت ، فساد و قاچاق) با شدت بیشتری بر اقتصاد کشاورزی سبز تاثیر منفی خواهند گذاشت.
در کنار آن برخی از پیامدهای تحریم همانند تضعیف پول داخلی، صادرات برخی محصولات را سودآور نموده و چه بسا صادرات برخی محصولات بدون توجه به حفظ و صیانت از آب، خاک ، منابع طبیعی و محیط زیست افزایش یابد که به دنبال آن تخریب منابع طبیعی و محیط زیست را به همراه داشته و منافع نسل حاضر و نسل های آینده در مخاطره قرار گیرد . از سوی دیگر در شرایط تحریمی و با افزایش تورم ، کاهش قدرت خرید واقعی مردم اتفاق می افتد و در صورت عدم جبران قدرت خرید کاهش یافته(حداقل در سطح واقعی قبل از تورم ) در مناطق روستایی کشور این احتمال وجود دارد که فشار بر مراتع برای پرورش دام و استفاده از چوب جنگل برای مصارف سوخت و یا مصارف دیگر افزایش یابد که تخریب مرتع و جنگل را به همراه خواهد داشت.
بسیاری از احتمالات وجود دارد که در شرایط تحریمی، اقتصاد کشاورزی سبز و اقتصاد سبز را مورد تهدید قرار می دهد. تجربیات قبلی تحریم در خصوص آثار احتمالی تحریم بر اقتصاد کشاورزی سبز متاسفانه مستند به صورت علمی و بر اساس روش عملی مناسب صورت نگرفته است. تحریم جدید یک جانبه آمریکا در شرایط فعلی گرچه شرایط موجود از نظر اقتصاد کلان، اقتصاد کشاورزی و توسعه کشاورزی و روستایی پایدار و سرمایه اجتماعی به مراتب متفاوت از شرایط سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۴ است اما نیازمند آن است که از تجربه قبلی درس عملیاتی گرفته شود تا تکرار تاریخ اتفاق نیفتد . در این میان مراجعه به کارشناسان و متخصصان هر حوزه فعالیت و مصاحبه عمیق و برگزاری کارگاه های مشورتی خواهد توانست تا راهکارهای عملیاتی مناسب برای مواجه با تحریم جدید و کاهش خطرات و تهدیدهای آن برای اقتصاد سبز ارائه نمود .مطالعه علمی با روش تحلیل مناسب در خصوص آثار و پیامدهای تحریم بر شاخص های اقتصاد کشاورزی سبز و اقتصاد سبز نیاز گذشته حال و آینده کشور است . این نکته نیز یادآوری می گردد که بخش کشاورزی در شرایط کنونی آسیب پذیر تر از شرایط تحریم سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۴ است ، مساله آب و خشکسالی ، مساله خاک ، مساله تغییرات اقلیمی و آب و هوا و مساله بازار از جمله موضوعاتی است که بخش کشاورزی را آسیب پذیر نموده است .در حال حاضر بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط کارشناسان و متخصصان، فرسایش خاک در ایران هر سال ۱۵ تن در هکتار است که در حدود سه هزار و پانصد میلیارد ریال برآورد شده است که رقم بسیار بالایی است. از سوی دیگر گزارش ناسا که درباره شرایط جوی زمین در ۳۰ سال آینده منتشر شده در آن آمده است ۴۵ کشور جهان دچار خشکسالی شدید شده و در صورت عدم ذخیره منابع آبی دچار بحران در تولید کشاورزی و دامداری می شوند که در این گزارش ایران رتبه چهارم در میان ۴۵ کشور در معرض خطر را داراست . در مناطق خشک و فراخشک ایران با توجه به شرایط اقلیمی و همچنین عوامل انسانی بیابانزا از قبیل افزایش جمعیت، چرای مفرط، برداشت بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی، آلودگی آب های زیرزمینی از طریق پساب های صنعتی، شهری و کشاورزی، تغییر کاربری اراضی، برداشت غیر معادن سطحی، مدیریت نامناسب مراتع و مدیریت غیر اصولی اراضی کشاورزی، پدیده بیابانزایی رشد فزاینده‌ای داشته است. در زمان حاضر خشکسالی‌هایی که به وقوع می‌پیوندد بیابان زایی را تشدید می‌کند اما در ایران عوامل انسانی نقش مهمی در ایجاد بیابان زایی می شود و شاید مهمترین آنان افزایش جمعیت باشد. علاوه بر این در این گزارش پیش بینی شده است که بعید نیست بین ۳۰ تا ۴۰ سال آینده بخش های وسیعی از ایران به بیان تبدیل شود. در حال حاضر ۲۰ درصد مساحت ایران بیابان مطلق است .نیمی از مساحت ایران بیابان است و دو سوم مساحت ایران در شمار مناطق خشک و نیمه خشک قرار می گیرد که با پیش بینی ناسا بخش وسیعی از ایران به بیابان مطلق تبدیل شده و یا غالب مناطق نیمه خشک کنونی نیز به بیابان تبدیل شوند . چه مطالعات داخلی و چه گزارش ناسا وقوع خشکسالی در ایران را نشان داده و این پدیده اقلیمی رخ داده و هم اکنون آثار سو آن دیده می شود .
این نکته را هم لازم است درنظر گرفت در حال حاضر به دلیل بحران آب مهاجرت اجباری شکل گرفته است . بخشی از جمعیت کشورمان برای ادامه زندگی به اجبار مهاجرت کرده و این مهاجرت از شرق به غرب کشور به دلیل بحران آب شکل گرفته است . استانهای شرقی کشور که شامل خراسان رضوی ، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی در معرض خشکسالی و کم آبی بوده که بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ در حدود ده میلیون از جمعیت کشور (حدود ۱۲٫۵ درصد سهم ) را در خود جای داده اند. اخبار منتشر شده حاکی از آن است که جابجایی جمیعت به دلیل خشکسالی و کمبود آب اتفاق افتاده است. از دیدگاه جمعیتی و محیط زیستی ، تراکم جمعیت در مناطقی از کشور، منجر به تسریع روند تخریب محیط زیست شده و فشار بهره برداری بر منابع طبیعی و منابع آب و خاک وارد خواهد شد که این مناطق را با مشکلات عدیده زیست محیطی و بهداشتی و سلامتی روبرو خواهد ساخت . همچنین از نظر برنامه ریزی منطقه ای و آمایش سرزمین ، افزایش جمعیت مازاد بر تاب آوری و ظرفیت منابع منطقه (مادی ، فیزیکی ، طبیعی و …) دستیابی به شاخص های توسعه پایدار را غیرممکن خواهد ساخت . در این شرایطی که بخش کشاورزی به دلیل عوامل درون بخشی و برون بخشی آسیب پذیر تر است ، کاهش آثار تحریم یک جانبه آمریکا نیازمند پایش، مطالعه، تحقیق روز آمد و مستمر و پیاده سازی آن در عمل است.

 

 

 

 

?منتشر شده :آینده نگر ، شماره ۷۸، آذرماه ۹۷?

 

 

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.