شرط های خروج از بحران؟ چشم انداز صادرات در نیمه دوم سال چگونه است ؟

در ادبیات توسعه، حکمرانی خوب موضوع مهم واساسی تلقی می­شود. حکمرانی مجموعه ای از اقدامات فردی و نهادی، عمومی و خصوصی برای برنامه ریزی و اداره مشترک امور است و فرآیند مستمری از ایجاد تفاهم میان منافع متفاوت و متضاد است که در قالب اقدامات مشارکتی و سازگار حرکت می کند و شامل نهادهای رسمی و ترتیبات غیررسمی و سرمایه اجتماعی شهروندان است (UN-HABITAT,2002,p5). هنگامی که واژه حکمرانی  به کار برده می­شود  باید به دو نکته توجه شود: نخست اینکه، حکمرانی، حکومت نیست. حکمرانی به عنوان یک مفهوم، مشخص می­سازد که قدرت در داخل و خارج از اقتدار رسمی و نهادهای حکومت وجود دارد. غالباً، حکمرانی سه گروه اصلی از بازیگران را شامل می شود: حکومت، بخش خصوصی و جامعه مدنی. دوم اینکه، حکمرانی بر «فرآیند» تأکید دارد و مشخص می­سازد که تصمیمات با توجه به روابط پیچیده بین تعدادی از بازیگران با اولویتها و سلایق متفاوت گرفته می­شوند. حکمرانی، توافقی را بین اولویتها و سلایق رقیب و متضاد برقرار می کند و این، اساس و شالوده مفهوم حکمرانی است (UN-HABITAT,2002,p6).

برای اداره امور عمومی دو پارادایم وجود دارد:در پارادایم نخست که حکومت نام دارد مسئولیت تمام امور را برعهده دارد. حکومت موظف است که تمام خدمات را برای جامعه مدنی و یا شهروندان فراهم کند. در پارادایم دوم که حکمرانی نام دارد مسئولیت اداره عمومی میان سه نهاد حکومت، جامعه مدنی و بخش خصوصی تقسیم شده است، ضمن آنکه هر سه بخش مذکور در تعامل با یکدیگر قرار دارند به گونه ای که ضعف و قدرت بیش از حد یکی از آنها تعادل اجتماعی را بر هم خواهد زد. لذا ایجاد ارتباط و تعادل لازم و تفکیک وظایف هر یک از این سه بخش امکان بهتر زیستن را در یک جامعه مطلوب فراهم خواهد کرد(ایمانی جاجرمی و دیگران،۱۳۸۱،ص ۹).

از منظر دیگر، دولت‏ها همواره سعی می‏کنند از تکرار اشتباهاتی که محبوبیت و کارآمدی دولت را زیر سوال می‏برند پرهیز نمایند . به عبارت دیگر هر نوع رفتار و سیاست‏گذاری دولت، انتظارات و ترجیحات مردم را تغییر می‏دهد که لزوم سیاستگذاری عقلایی دولت را ایجاب می‏کند تا سیاست‏هایی تدوین نماید که انتظارات مردم از دولت را نه در مداخله بلکه در هدایت و راهبری دیده و کار مردم را به خود مردم بسپارد. در این فرآیند، مردم و نهادهای مردمی در سایه هدایت، نظارت و حمایت دولت، خود امور مملکت را به سرانجام مطلوب برسانده که منافع آن همراهی مردم با دولت و احساس رضایت از مشارکت در طرح‏های ملی که منافع ملی را به همراه دارد، می باشد.

موضوع صادرات غیرنفتی یکی از موضوعاتی است که تعامل و همکاری هر سه نهاد حکومت، جامعه مدنی و بخش خصوصی را در قالب مفهوم حکمرانی ایجاب می­نماید. تعداد بازیگران متفاوت در بازار و زنجیره عرضه و ارزش هر محصول ، اولویتها، منافع  و سلایق متفاوت و گاها متضاد با هم و پیچیده در میان آنان طلب می­کند فرآیندی برای توافق و بازی بردبرد میان بازیگران مختلف زنجیره، طراحی و اجرا گردد یعنی همان حکمرانی خوب تا به اهداف پیش­بینی شده نایل گردد. بررسی و توجه به تاریخ توسعه اقتصادی کشور  نشان از آن دارد که  همواره  به دنبال کلید طلایی برای رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی بوده و خواهیم بود و آن چیزی جز توسعه صادرات غیر نفتی  محصولات با ارزش افزوده بالا و دارای مزیت نبوده است به طوری که در برنامه­های توسعه کشور  همواره توسعه صادرات غیر نفتی یکی از مواد قانونی بوده و برای دستیابی به این هدف سیاستگذرای مختلفی شده است . به عنوان نمونه در برنامه ششم توسعه کشور بر اساس اهداف کمی بخش تجارت خارجی پیش‌بینی می‌شود، کل صادرات غیرنفتی بدون میعانات گازی در سال ۱۳۹۶ معادل  ۵۶میلیارد و ۲۱۱میلیون دلار، در سال ۱۳۹۷ به میزان ۷۰ میلیارد و ۲۰۴میلیون دلار، سال ۱۳۹۸ به ۸۸میلیارد و ۸۰۱ میلیون دلار و در سال ۱۳۹۹ به ۱۱۲میلیارد و ۶۸۹ میلیون دلار برسد، به گونه‌یی که متوسط رشدکل صادرات غیرنفتی بدون میعانات گازی در برنامه ششم توسعه، ۲۱٫۸‌درصد خواهد بود. برنامه ششم توسعه شاید آخرین فرصت برای تامین و تحقق اهداف و سیاست‌های پیش‌بینی شده در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ باشد. آنچه مسلم است دستیابی به این اهداف جز در سایه حکمرانی خوب محقق نمی­شود. هر چه تعامل، مشارکت و ارتباط سازنده دولت  و حاکمیت با بخش خصوصی و جامعه مدنی ذینفع در زنجیره ارزش محصول صادراتی از نظر کمی و کیفی ارتقا یابدف دستیابی به این هدف توسعه­ای امکان­پذیرتر خواهد شد. در این میان چابک بودن بخش خصوصی برای ایجاد تشکل اقتصادی و حرفه‏ای در خصوص صادرات غیرنفتی در درون زنجیره عرضه محصول رمز موفقیت به ثمر نشستن حکمرانی خوب در بخش صادرات غیرنفتی  است . بخش خصوصی متشکل و حرفه­ای ،  کارآمد و در تعامل با بقیه بازیگران زنجیره ارزش و عرضه محصول خواهد توانست در عین دستیابی به سود معقول اقتصادی فردی در جهت ایفای مسوولیت پذیری اجتماعی خود نیز گام بردارد . صادرکننده ای که بازار خود را خوب بشناسد،  مشتری مدار باشد، خصوصیات کالای مورد تقاضای مشتری را به تولید کننده منتقل نموده و با درایت و هوشمندی از تولید حمایت منطقی نماید ، رعایت استانداردهای بهداشتی و غذایی سالم برای انتخاب محصول صادراتی را بنماید ، خلق ارزش و ثروت نموده و به دنبال ایجاد مزیت باشد ، دوستدار محیط زیست و منابع طبیعی بوده و با ایفای مسوولیت اجتماعی در جهت منافع ملی گام بردارد. مسئولیت اجتماعی شرکتی یا سازمانی (Corporate Social Responsibility) در حیطه “اخلاق کسب و کار” است که به نقش شرکتها  و بنگاه های اقتصادی در مسایل مرتبط با جامعه اشاره دارد .مسئولیت اجتماعی سازمانی مجموعه وظایف و تعهداتی است که بنگاه اقتصادی  بایستی در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کند، انجام دهد. CSR  در یک تعریف ساده، یعنی اینکه سازمان­ها در مقبال جامعه­ای که در آن فعالیت می­کنند مسئول هستند؛ چرا که از منابع انسانی، طبیعی و اقتصادی آن جامعه استفاده می­کنند.مسئولیت اجتماعی بنگاه اقتصادی در تعریفی روشن‌تر این گونه تعریف شده است: “مسئولیت اجتماعی بنگاه اقتصادی فعالیت‌هایی است که پیش برنده سود و منفعت اجتماعی بوده و فراتر از منافع سازمان و آن چیزی است که قانون بایسته می‌دارد”. «نگاه مبتنی بر مسئولیت­پذیری»، مترادف با این است که به پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی تصمیمات و اقدامات خود در تمامی سطوح، توجه کرده و در جهت صیانت و محافظت از محیط (انسانی و طبیعی و جانوری) تلاش های آگاهانه نمود. مطالبه از بنگاه­ها برای «مسئولانه عمل کردن» در قبال جامعه، موضوعی است که با گسترش روز افزون اثرگذاری آن‌ها بر محورهای تشکیل­دهنده توسعه پایدار یعنی «اقتصاد»، «جامعه» و «محیط زیست»، شدت گرفته است که موضوع  مسئولیت اجتماعی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است . در بخش صادرات غیر نفتی که یکی از راهبردهای دستیابی به توسعه پایدار است ، همه بنگاه­های اقتصادی زنجیره ارزش محصول اعم از تولیدکننده، صادرکننده، حمل و نقل کننده ، بسته­بندی کننده عمده فروش و … ضمن دستیابی به منافع و سود اقتصادی خود از منظر اخلاقی ملزم به ایفای مسوولیت اجتماعی خود بوده به طوری که مدافع منافع نسل فعلی و نسل ­های آتی  باشند. مروری بر مطالعات جهانی نشان می دهد که شرکتها و بنگاه های اقتصادی هر روز فعالانه تر در پروژه های ملی مشارکت نموده و بیشتر مسوولیت­پذیرتر می شوند. نوشتن قوانین و مقررات به منظور توسعه صادرات غیرنفتی دارای مزیت (اقتصادی و محیط زیستی در راستای اقتصاد سبز ) به تنهایی  چاره ساز نبوده  و شرط لازم اما کافی نیست . شرط کافی همان مسوولیت­پذیری بنگاه­های اقتصادی و حکمرانی خوب است. اگر اقتصادی مجهز به این دو بال شده یعنی حکمرانی خوب و مسوولیت­پذیری اجتماعی بنگاه­های اقتصادی، در هر بزنگاه اقتصادی خواهد توانست با قوه عاقله جمعی مبتنی بر مشارکت، مشکلات را شناسایی و مدیریت کارآمدی را برای خروج از بحران پیاده­سازی نماید. ی مدیریت بحران یعنی  فرآیند پیش بینی و پیشگیری از وقوع بحران، برخورد و مداخله در بحران و سالم سازی بعد از وقوع بحران را شامل می شود . توجه به همه اجزای مدیریت بحران، پیشگیری ، اقدام و عمل مناسب و در نهایت جبران آثار منفی ضرورت دارد . این مهم در شرایط بحرانی هنگامی اتفاق می افتد که حکمرانی خوب و مسوولیت­پذیری اجتماعی بنگاه­های اقتصادی وجود داشته باشد. در غیر این صورت بهم ریختگی، روزمرگی ، نااطمینانی ، رقابت منفی ، انحصار ، آشفتگی بازار ، کاهش رفاه ، به خطر افتادن منافع ملی  و بسیاری از پدیده های نامطلوب اقتصادی اتفاق خواهد افتاد که هزینه­های آن بر دوش مردم و دولت در حال حاضر و افق پیش رو (نسل فعلی و نسل­های آینده)خواهد بود .

در شرایط بحرانی حاضر کشور (تحریم یکجانبه آمریکا و شوک ارزی و روند افزایشی تورم) دستیابی به هدف برنامه توسعه کشور ، یعنی متوسط رشدکل صادرات غیرنفتی بدون میعانات گازی ۲۱٫۸‌درصدی ، نیازمند دو بال حکمرانی خوب و مسوولیت پذیری اجتماعی بنگاه­های اقتصادی است. در شرایط حاضر آمار ارائه شده توسط سازمان توسعه  تجارت نشان می دهد که در شش ماهه ابتدای سال ۱۳۹۷ در حدود ۲۷٫۵ میلیارد ریال ارزش صادرات غیر نفتی بدون میعانات گازی  هدفگذاری شده که در حدود ۲۰٫۷ میلیارد دلار آن تحقق یافته یعنی در حدود ۷۵٫۴ درصد از ارزش صادرات غیر نفتی هدفگذرای شده محقق شده است . بر این اساس به منظور دستیابی به هدف صادارت غیر نفتی بدون میعانات گازی  در سال ۱۳۹۷ در حدود ۳۴٫۲ میلیارد دلار صادرات در شش ماه دوم سال ۱۳۹۷ بایستی محقق شود.  اطلاعات نشان می­دهد که صادرات غیرنفتی کشور در شش ماهه ابتدای سال ۱۳۹۷ در حدود ۲۰٫۷ میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل که در حدود ۱۷٫۱ میلیارد دلار بوده در حدود ۲۱ درصد افزیش نشان می دهد. مقایسه آمار شش ماهه ابتدای سال ۱۳۹۷ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حاکی از آن است که صادرات پتروشیمی در حدود ۲۴ درصد ، صنعت ۲۴ درصد ، کشاورزی در حدود ۳۴ درصد از نظر ارزشی افزایش داشته و فرش و صنایع دستی در حدود ۶ درصد و معدن در حدود ۳۴ درصد کاهش نشان می­دهد . همچنین آمار نشان می دهد که از مجموع  ارزش صادرات غیرنفتی بدون میعانات گازی در حدود ۳۶ درصد سهم محصولات پتروشیمی ، ۵۲ درصد سهم صنعت ، یک درصد سهم فرش و صنایع دستی ، ۸ درصد سهم کشاورزی و سه درصد سهم معدن است. بر اساس این ارقام ملاحظه می شود که بخش صنعت و پتروشیمی که در حدود ۸۸ درصد صادرات غیرنفتی بدون میعانات گازی را از آن  خود نموده اند در شش ماهه ابتدای سال ۱۳۹۷  نسبت به مدت مشابه سال قبل  با افزایش صادرات روبرو شده اند. اگر فرض کنیم همین شرایط شش ماهه ابتدای سال ۱۳۹۷ برای شش ماهه دوم  سال اتفاق بیفتد و در حدود ۲۰٫۷ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی رقم بخورد در حدود ۱۳٫۵ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی تحقق نیافته با توجه به هدفگذاری صادرات غیرنفتی سال ۹۷ خواهیم داشت (درصد تحقق ۷۵٫۴ درصد ).

تحقق ارقام برنامه توسعه و حتی تکرار ارقام صادرات غیرنفتی شش ماهه اول سال ۱۳۹۷ منوط به فروضی است که در  صورت عدم تحقق آن انتظار کاهش صادرات غیر نفتی می رود . اول اینکه  بازارهای  عمده صادراتی کشور ما  یعنی چین ، عراق ، امارت متحده عربی و افغانستان که درحدود ۶۵ درصد سهم ارزش کل صادرات غیرنفتی شش ماهه ابتدای سال ۹۷  را به خود اختصاص داده اند، تقاضای موثر  برای کالاهای غیرنفتی کشور ما را  داشته باشند . از طرف دیگر با توجه به شوک ارزی و تورم ایجاد شده ، تولید با کیفیت و پایدار برای عرضه به بازارهای خارجی وجود داشته باشد.  همچنین  در صورت اجرایی شدن تحریم ها در ۱۳ آبان که به دنبال خود مشکلات عدیده ای را از منظر انتظارات تورمی و افزایش هزینه های تولید و معاملاتی و پنهان (همانند جابجایی پول و ..) را ایجاد می کند، قدرت رقابت پذیری با محصولات مشابه در بازار های خارجی  برای محصولات ما وجود داشته باشد . علاوه بر این با توجه به شرایط بحرانی کشور ، صادرات محصول از دیدگاه صادرکننده سود آور بوده و صادرکننده از منظر شخصیتی ریسک پذیر باشد.  در حال حاضر  با توجه به شوک های وارد شده  به اقتصاد کشور احتمال عمیق تر شدن رکود و ورشکستگی کسب و کارها افزایش یافته و از سوی دیگر الگوهای متفاوت انتظارات قیمتی شکل می­گیرد که خود به افزایش تورم و بر هم زدن  بازار کالا کمک می نماید . وجود انحصار و رانت و فساد  به برهم زدن اوضاع بازار  کمک نموده و عدم رضایت فعالان اقتصادی و مصرف کنندگان  را به دنبال خواهد داشت که همه اینها به دلیل نبود حکمرانی خوب و مقتدر و کمرنگ بودن مسوولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی منجر به بروز از هم پاشیدگی اقتصادی و روزمرگی می شود که نمونه آن در چند ماهه اخیر مشاهده شده است . تصمیمات عجولانه و بدون کار کارشناسی و بدون اخذ نظرات بازیگران زنجیره ارزش و عرضه محصول و تغییر مداوم بخشنامه‌ها و دستورالعمل‏ها به نااطمینانی و بی‏ثباتی فضای موجود دامن زده و اوضاع را وخیم‏تر می‏سازد. به طوری که شاهد بودیم به دلیل  افزایش  قیمت محصولات در بازار خرده فروشی و کاهش قدرت خرید واقعی مصرف کننده بخشنامه های متوالی برای ممنوعیت صادرات از شیر خشک تا گوشت و رب و گوجه و سیب زمینی و … برای کاهش قیمت بازار صادر شده  که برآیند آن نه تنها کاهش قیمت در  بازار را به همراه نداشته و باعث کاهش صادرات شده  بلکه بی اعتمادی بیشتر به دولت و حاکمیت در کنترل و مدیریت اوضاع و سو استفاده عده ای از فرصت های موجود را به دنبال داشته است. عدم اطمینان به دولت و سیاستهای آن برای خروج از بحران موجود، دولت را ضعیف کرده و در مقابل، بازیگران اقتصاد پنهان و سایه را قوی می‏سازد که برآیند آن تضعیف اقتصاد ملی است و دور شدن بیشتر از مسیر توسعه پایدار .

شاید بتوان گفت در شرایط فعلی می­توان تهدید را تبدیل به فرصت کرد که این مهم  بستگی به  نوع نگاه و رویکرد سیاست‏گذاران و تجار به صادرات غیرنفتی دارد. اینکه به فرصت‏های موجود به طور موقت یا دایمی، توجه شود. اگر نوع نگاه، تسخیر بازار و دستیابی به سهم بیشتر در بازار باشد ، می‏طلبد که با شناخت کامل بازار های هدف و نیازهای تقاضای خارجی و عملکرد رقبا ، مزیت­های صادارتی کشور (با توجه به محدودیت‏های آب و خاک و منابع و حفظ محیط زیست)  شناخته شده  و برنامه‏ای منسجم، پایدار و روزآمد برای این منظور تدوین، اجرا و نظارت و کنترل و رصد شود . در این میان ظهور و جاری شدن مسوولیت پذیری اجتماعی بنگاه­های اقتصادی کمک می نماید تا منافع حاصل از صادرات که در شرایط کنونی نه به دلیل خلق مزیت بلکه تنها به دلیل تضعیف پول ملی، حادث شده بین بازیگران زنجیره ارزش محصول باز توزیع شده تا ضمن رعایت عدالت به هدف زنجیره که همانا افزایش کارایی و بهره وری و حفاظت از محیط زیست و منابع  بوده نایل شود که هم  سود معقول اقتصادی شخصی و هم منفعت اجتماعی  را به همراه خواهد داشت .

ویژه نامه روز ملی صادرات، مهرماه ۱۳۹۷، دنیای اقتصاد

 

شرط های خروج از بحران؟ چشم انداز صادرات در نیمه دوم سال چگونه است ؟

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.