تشکیل وزارت بازرگانی به واردات منجر می شود نه صادرات

اجرای قانون تمرکز با وجود نبود زیرساخت های کافی نتایج مثبت زیادی داشته است

 خوشبختانه اجرای این قانون دستاوردهای قابل توجهی در تولید محصولات کشاورزی نصیب کشور کرد اما برخی از اعضای دولت بدون هیچ دلیل کارشناسی به دنبال تفکیک دوباره بخش بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی هستند.

وزارت جهاد کشاورزی در شرایطی مسئولیت تنظیم بازار محصولات کشاورزی را بر عهده گرفت که همچنان ساختارهای مناسب اجرای این قانون را در خود ایجاد نکرده بود، اما با ابتکار عمل و پشتکار مناسب کادر مدیریتی خود توانست نتایج چشم گیری به دست آورد.

 زمانی که وظایف بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد، دانش چگونگی تنظیم بازار و کارشناسان مرتبط با این موضوع در وزارتخانه و بدنه ی دولت متناسب با این قانون وجود نداشت. از طرف دیگر جابه جایی مدیران و بدنه کارشناسی وزارت بازرگانی در حوزه کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی به صورت کامل انجام نگرفت و این دانش منتقل نشد.

حتی وقتی تعداد محدودی از کارشناسان وزارت بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شدند به دلیل نبود زیرساخت ها و پست های مناسب سازمانی در حوزه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، از این وزارتخانه کوچ کردند.

طبیعی بود که کارشناسان حوزه بازرگانی به دلیل سطح درآمد پائین وزارت جهاد کشاورزی در مقابل وزارتخانه ی بازرگانی حاضر به انتقال به این وزارتخانه نباشند.

مدیریت کامل زنجیره ارزش مزرعه تا سفره در اختیار وزارت جهاد کشاورزی نیست

 اجرای قانون تمرکز مدیریت تولید تا عرضه محصولات کشاورزی را در اختیار یک مدیر قرار می داد.

اما در شرایط فعلی در برخی از محصولات تولیدی همچنان نقش وزارت جهاد کشاورزی صرفا مدیریت تولید است و مدیریت عرضه و بازار رسانی با نهادهای دیگری است.

 در این شرایط محصول تولید شده توسط کشاورزان در زمان عرضه در اختیار نهادهای دیگر قرار می گیرد که این موضوع در بسیاری از اوقات باعث ناهماهنگی می شود.

 نکته جالب تر اینکه نمایندگان مجلس، وزارت جهاد کشاورزی را پاسخگوی افزایش قیمت محصولات می دانند و هیچ زمانی از دستگاه دیگرِ دخیل در عرضه محصولات کشاورزی به دلیل این ناهماهنگی و افزایش بیش از اندازه قیمت ها مطالبه نمی شود.

 به عنوان مثال مدیریت اصناف، مدیریت عمده فروشان و خرده فروشان همچنان در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد که دلیل اصلی ناهماهنگی در بازار برخی از محصولات غذایی نیز همین موضوع است.

بر اساس قانون تمرکز باید این وظایف از همان ابتدا در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می گرفت یا اگر انتقال هم غیرممکن بود حداقل هماهنگی بین دو وزارتخانه در مورد بازار برخی از محصولات انجام می گرفت.

عملکرد ضعیف ستاد تنظیم بازار در هماهنگی بین وزارتخانه ای

طبق قانون تمرکز وظایف، وزارت جهاد کشاورزی مسئول تولید و عرضه محصولات کشاورزی است اما ستاد تنظیم بازار گاهی ناهماهنگی های زیادی را در این حوزه ایجاد می کند.

 طی سال های اخیر وزارت جهاد کشاورزی به منظور کاهش مشکلات تولید و بهبود عرضه محصولات کشاورزی طی جلسات متعدد کارشناسی با اتحادیه ها و تشکل های مختلف کشاورزی در رابطه با هر محصولی تصمیم گیری می کند و در نهایت تصمیمات اتخاذ شده را به ستاد تنظیم بازار جهت تصمیم گیری ارجاع می دهد.

 اما در بسیاری از موارد این کارگروه تصمیمات اتخاذ شده طی یک فرآیند بسیار گسترده را از بین می برد که این موضوع باعث کاهش اعتماد کشاورزان و تشکل های مرتبط به وزارت جهاد کشاورزی و دولت می شود.

اگر ستاد تنظیم بازار جایگاه تصمیم گیری و جهت دهی بر تولید و عرضه محصولات دارد، بنابراین مدیریت کامل زنجیره تولید تا عرضه را باید بر عهده بگیرد و وزارت جهاد کشاورزی عملا حذف شود.

زمانی که وزارت جهاد کشاورزی مسئول تنظیم بازار محصولات کشاورزی است باید به نظرات این وزارتخانه اهمیت داده بشود و به راحتی تصمیمات این وزارتخانه کنار گذاشته نشود.

توسعه صادرات بدون مدیریت تولید امکان پذیر نیست

زمانی که تولیدی برای صادرات وجود نداشته باشد با تشکیل وزارتخانه ای جدید چگونه قرار است صادرات انجام بگیرد؟!

 اصل مسئله در تفکیک بخش بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی رونق واردات است تا توسعه صادرات، چرا که برای توسعه صادرات مشکلاتی نظیر عدم آگاهی صادرکنندگان از بازارهای منطقه ای و جهانی، نبود مشوق های مناسب برای صادرات و عدم تعهد صادرکنندگان نسبت به دریافت مشوق های صادراتی مشکل اصلی است.

 حال با وجود مدیریت وزارت جهاد کشاورزی بر بخش تولید، این سئوال مطرح است که در صورت تشکیل وزارت توسعه صادرات، این وزارتخانه چگونه قرار است با کشاورزان ارتباط برقرار کند؟ بنابراین باز هم ادله ی موافقان تفکیک در این مورد نیز غیر کارشناسی است.

عضو هیات علمی موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی به عدم وجود زیرساخت‌های نامناسب صادراتی نظیر نبود پایانه های نامناسب صادراتی در بندرهای کشور و یا تجهیزات نامناسب حمل و نقل جهت صادرات محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت: متاسفانه به دلیل نبود زیرساخت‌های مناسب صادراتی در حال حاضر فقط می توان به محدوده ی جغرافیایی محدود صادرات انجام داد و برای توسعه صادرات باید این شرایط اصلاح شود نه اینکه ساختار جدیدی تعریف شود.

منتشر شده :مقاومتی نیوز – سی اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ ??

http://moqavemati.net/55139/

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *