سرمایه‌گذاری خارجی در بخش کشاورزی و طرح پیشنهادی برای ایران

چرایی ضرورت توجه به بسترسازی مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی ایران

چرایی و فلسفه توجه به بسترسازی مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی ایران را می‌توان در موارد ذیل خلاصه کرد:

۱- روند گذشته ارزش افزوده بخش کشاورزی و الزام ارتقای آن

ارزش افزوده(۱) هر بخش به معنی ارزش ایجاد شده به ازای عوامل تولید آن در اثر فعالیت آن بخش است. ارزش ستانده منهای ارزش مصرف واسطه، ارزش افزوده نامیده می‌شود. ارزش افزوده را می‌توان معیار سنجش مشارکت تولیدکنندگان منفرد، صنعت یا بخش در تولید ناخالص داخلی محسوب کرد. یکی از شاخص‌های مفید به‌منظور بررسی وضعیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشور، ارزش افزوده این بخش است. با استفاده از این شاخص می‌توان به توان و قدرت تولیدی این بخش طی سال‌های مورد بررسی پی برد. بررسی تحولات ارزش افزوده بخش کشاورزی به‌صورت جاری و واقعی می‌تواند قدرت تولید بخش را به تصویر می‌کشاند. طبیعتاً هرچه به مرور زمان قدرت تولیدی بخش کاهش یابد ادامه این روند در بلندمدت خطرات و آسیب‌هایی را به تولید بخش کشاورزی و امنیت غذایی کشور به‌دنبال خواهد آورد. این خطرات را می‌توان به شرح شکل (۲) برشمرد. مهاجرت و تخلیه روستاها و کانون‌های تولیدی، کاهش صادرات و افزایش واردات، کاهش درآمد و قدرت پس‌اندازی و سرمایه‌گذاری و در نهایت کاهش امنیت غذایی جامعه ازجمله مهم‌ترین عوامل کاهش تولید و ارزش افزوده در بخش کشاورزی است. توصیه می‌شود به‌منظور جلوگیری از آثار منفی کاهش تولید، بسترهای مناسب برای توسعه کمی و کیفی تولید در بخش کشاوزی مهیا شود. آنچه مسلم است این مهم از طریق سرمایه‌گذاری و تأمین مالی طرح‌های تحقیقاتی، ترویجی، آموزشی و تولیدی و مدیریت فناوری و دانش و اطلاعات و بازار قابل احصا خواهد بود. در این میان یکی از منابع تأمین مالی و مدیریت تولید و بازار می‌تواند جذب سرمایه‌گذرای خارجی باشد.

شکل ۲: آثار منفی کاهش تولید در بخش کشاورزی

بر اساس آمار موجود ارزش افزوده بخش کشاورزی به قیمت جاری از رقم ۲۸۵,۷ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۸۸ به رقم ۱۰۰۹.۱ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۳ رسیده که طی دوره ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ سالانه میانگین درصد تغییرات آن حدود ۲۸ درصد نرخ رشد داشته که نشان‌دهنده روند صعودی این متغیر است. میانگین ارزش افزوده بخش کشاورزی به قیمت جاری طی دوره مورد بررسی حدود ۳۰۵.۴ هزار میلیارد ریال بوده است. از سوی دیگر درصد تغییرات ارزش افزوده بخش کشاورزی به قیمت جاری نشان می‌دهد بیشترین تغییرات مثبت مربوط به سال ۱۳۹۲ با رقم ۵۱ درصد و کمترین مقدار مربوط به سال ۱۳۹۰ با رقم ۱۲.۹ درصد است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، در هیچ‌کدام از سال‌های مورد بررسی درصد تغییرات ارزش افزوده بخش کشاورزی منفی نبوده است، اما از سوی دیگر ملاحظه می‌شود که این روند رو به رشد دارای نوسانات شدیدی در طول زمان بوده است. نوسانات ارزش افزوده طی دروه بیانگر ناپایداری در روند ایجاد آن بوده که ادامه این نوسانات آسیب‌پذیری تولیدی و درآمدی بخش و امنیت غذایی کشور را به همراه خواهد داشت. آنچه مسلم است مدیریت تولید و ثبات نسبی به آن در زنجیره ارزش محصول امکان‌پذیر بوده که شکل‌گیری و ساماندهی آن مستلزم به‌کارگیری فناوری، دانش، اطلاعات و مشارکت و نهادسازی لازم است که خود نیازمند تأمین مالی و همکاری‌های بین‌المللی است. با توجه به محدودیت منابع مالی و دانشی کشور، اتکا تنها به منابع داخلی مسیر و دوره دستیابی به شاخص‌های توسعه را برای کشور با توجه به شکاف زیاد فناوری، بهره‌وری و دانش با کشورهای دیگر را مشکل و گاهاً غیرممکن می­سازد و از این رو ضرورت به‌نظر می‌رسد که از منابع خارجی در یک فرآیند معقول و بهینه که منافع ملی کشور و سرمایه‌گذار حفظ گردد، بهره گرفته شود.

اگر به آمار واقعی ارزش افزوده بخش کشاورزی توجه شود، به‌دلیل تورم در بخش، آمار تغییر ارزش افزوده واقعی کمتر از جاری است. ارزش افزوده بخش کشاورزی به قیمت ثابت سال ۸۳ از رقم ۱۱۵,۱ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۸۸ به رقم ۱۳۵.۹ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۳ بالغ شده که طی دوره مورد بررسی سالانه حدود ۴.۴ درصد رشد سالانه داشته که نشان‌دهنده روند صعودی این متغیر است. این در حالی است که نرخ رشد ارزش افزوده کشاورزی به قیمت جاری ۲۸ درصد بوده که ۲۳.۷ درصد رشد حاکی از افزایش قیمت است نه تولید. میانگین ارزش افزوده بخش کشاورزی به قیمت ثابت طی دوره حدود ۱۲۴.۸ هزار میلیارد ریال بوده است. با مقایسه ارقام واقعی و جاری ارزش افزوده بخش کشاورزی ملاحظه می‌شود میانگین ارزش افزوده جاری حدود ۲.۵ برابر میانگین ارزش افزوده ثابت است. تفاوت میان ارزش افزوده جاری بخش کشاورزی و قیمت ثابت یکی دیگر از واقعیت‌های بخش کشاورزی است که قابل تأمل است. به عبارتی افزایش قیمت‌ها باعث کاهش واقعی ارزش افزوده بخش شده و ادامه این روند طبیعتاً کاهش قدرت خرید بخش را به همراه خواهد داشت که تهدیدی برای ایجاد درآمد مطمئن برای بهره‌برداران بخش از یک‌سو و ناامنی تولید بخش می‌شود. ارقام نشان می‌دهد که به‌طور میانگین طی دروه ۲۲.۸ درصد نرخ تورم تولیدی بخش کشاورزی بوده است. به این ترتیب با تداوم رشد تورم در بخش کشاورزی، این امکان وجود دارد که هزینه‌های تولید و قیمت تمام‌شده محصولات کشاورزی افزایش یافته به این ترتیب عرضه محصولات بخش کاهش یافته و با توجه به ارزان‌تر بودن محصولات وارداتی کشاورزی، تقاضا برای محصولات داخلی کاهش یافته و در نتیجه تولیدات در بخش کشاورزی مورد تهدید قرار خواهد گرفت. آسیب‌پذیری بخش کشاورزی از دیدگاه تهدید افزایش قیمت‌ها مقوله‌ای است که لازم است از ابعاد مختلف درآمدی، مزیت رقابتی، صادرات و واردات مورد توجه قرار گیرد تا از این طریق تهدید کاهش تولید بخش و امنیت غذایی کاهش یابد. حال چگونه می‌توان هم ارتقای توسعه کمی و کیفی تولید بخش را داشت و هم تهدیدهای مختلف که از طریق عوامل مختلف بر تولید تأثیرگذار هستند، کنترل کرد؟ لاجرم مطابق تجربیات جهانی سمت و سوی برنامه‌های توسعه روستایی و کشاورزی پایدار به سمت ساماندهی و شکل‌گیری کارآمد زنجیره‌های ارزش و عرضه محصولات و مدیریت بهینه آن و توجه به فناوری، ارتقای بهره‌وری، درآمد، دانش و اطلاعات است. این مهم از طریق تدوین برنامه و استراتژی و تأمین مالی آن امکان‌پذیر است که در این میان سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند یکی از ابزارهای دستیابی به اهداف باشد.

جدول ۱: روند ارزش افزوده بخش کشاورزی و نرخ تورم آن (هزار میلیارد ریال/ درصد)

سال

به قیمت جاری

به قیمت ثابت سال ۱۳۸۳

شاخص قیمت ضمنی

نرخ تورم بخش

میزان

درصد تغییرات

میزان

درصد تغییرات

۱۳۸۸

۲۸۵,۷

۱۹,۳

۱۱۵,۱

۹,۶

۲۴۸

۸,۹

۱۳۸۹

۳۲۵,۱

۱۳,۸

۱۲۰,۸

۵,۰

۲۶۹

۸,۴

۱۳۹۰

۳۶۷,۲

۱۲,۹

۱۲۰,۷

۰,۱-

۳۰۴

۱۳,۰

۱۳۹۱

۵۵۸,۵

۵۲,۱

۱۲۵,۱

۳,۶

۴۴۶

۴۶,۷

۱۳۹۲

۸۴۳,۶

۵۱,۰

۱۳۱,۰

۴,۷

۶۴۴

۴۴,۲

۱۳۹۳

۱۰۰۹,۱

۱۹,۶

۱۳۵,۹

۳,۷

۷۴۳

۱۵,۳

میانگین

۳۰۵,۴

۲۸,۱

۱۲۴,۸

۴,۴

۴۴۲

۲۲,۸

مآخذ: بانک مرکزی ایران، گزارش اقتصادی و ترازنامه، سال‌های ۱۳۹۱ تا ۹۳ و محاسبات تحقیق

نمودار ۱: درصد تغییرات ارزش افزوده بخش کشاورزی به قیمت جاری و ثابت (درصد)

۲- روند گذشته سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی و الزام ارتقای آن

سرمایه‌گذاری(۲) به دو منظور صورت می‌گیرد، ابتدا جهت حفظ سطح سرمایه موجود و سپس به‌منظور افزایش سطح سرمایه. در صورت بروز هرگونه اختلال در ایجاد و افزایش سطح سرمایه، سطح تولید نیز به خطر می‌افتد و سرمایه‌گذاری به‌عنوان عامل افزایش و نگهداشت سطح سرمایه در این فرآیند نقش بسیار حیاتی دارد. آنچه مسلم است کاهش سرمایه‌گذاری به‌دنبال خود کاهش تولید را به همراه خواهد داشت که کاهش تولید هم کاهش صادرات و افزایش واردات، کاهش درآمد و پس‌انداز و تهدید امنیت غذایی را به همراه خواهد آورد. سرمایه‌گذاری به‌عنوان تنها عامل ایجاد و افزایش میزان موجودی سرمایه مورد توجه است. این متغیر زمانی قادر به مشارکت در توسعه بخش کشاورزی خواهد بود که مقدار آن به حدی باشد که علاوه بر جبران استهلاک سالانه و حفظ سطح موجودی سرمایه منجر به افزایش سرمایه در طول زمان شود. اطلاعات نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری به قیمت جاری بخش کشاورزی از رقم ۵۲,۷ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۸۸به رقم ۶۸.۵ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۱ رسیده که طی این دوره روند صعودی داشته است (میانگین درصد تغییرات ۸.۷ درصد). همان‌طور که ارقام نشان می‌دهد روند تغییرات سرمایه‌گذاری (درصد تغییرات) بخش کشاورزی طی سال‌های اخیر روند کاهشی داشته که ادامه این روند در آینده به تضعیف تولید در بخش خواهد انجامید چون سرمایه یکی از ارکان مهم تولید است که کاهش آن طبیعتاً به کاهش، تهدید و آسیب‌پذیری تولید خواهد انجامید که میزان تأثیر آن بر حسب نوع تولید متفاوت است که انجام تحقیقات کاربردی در این باره می‌تواند اثرگذاری آن را بر تولید تعیین کند (جدول ۲). از سوی دیگر مقدار واقعی سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی کمتر از مقدار جاری آن است. سرمایه‌گذاری به قیمت ثابت طی سال‌های ۸۸ تا ۱۳۹۱ به ترتیب از رقم ۲۷ هزار میلیارد ریال به ۱۸ هزار میلیارد ریال رسیده است که نشان از روند کاهشی سرمایه‌گذاری به قیمت ثابت است (میانگین درصد تغییرات ۶.۷- درصد). ارقام نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری به قیمت ثابت بخش کشاورزی روند کاهنده همراه با نوسانات شدید تجربه کرده است. کاهش سرمایه‌گذاری به قیمت جاری و ثابت در طی دوره مورد بررسی قابل ملاحظه است که این کاهش خود تهدیدی برای کاهش تولید بخش و آسیب‌پذیری آن از دیدگاه تولید و درآمد است چون با کاهش سرمایه‌گذاری طبیعتاً تولید کاهش و با کاهش تولید، درآمد بخش کاهش و از این رو امنیت غذایی و درآمد مطمئن را برای بهره‌برداران بخش کشاورزی با خطر روبه‌رو می‌سازد. از سوی دیگر ملاحظه می‌شود که سرمایه‌گذاری واقعی نه‌تنها افزایش نداشته، بلکه کاهش هم یافته است.

از سوی دیگر سهم سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی از سرمایه‌گذاری کل کشور در طول سال‌های مورد بررسی روند تقریباً ثابت همراه با روند کاهشی داشته است؛ به‌طوری‌که از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ از مقدار ۴,۳ درصد به ۳.۵ درصد رسیده که نشان از کاهش سهم دارد. کاهش سهم بخش کشاورزی از سرمایه‌گذاری کل کشور زنگ خطری است برای آسیب‌پذیری بخش از دیدگاه تولید، درآمد و امنیت غذایی از یک‌سو و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی را به‌دلیل کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش استفاده از تکنولوژی و روش‌های نوین تولید کاهش داده و طبیعتاً بهره‌وری در بخش را به مخاطره خواهد انداخت. واقعیت‌های موجود ضرورت توجه به جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش کشاورزی را دوچندان می‌سازد.

جدول ۲: روند سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی و سهم آن از اقتصاد ملی (میلیارد ریال/ درصد)

سال

به قیمت جاری

به قیمت ثابت سال ۱۳۸۳

سهم از سرمایه‌گذاری کل کشور

میزان

درصد تغییرات

میزان

درصد تغییرات

۱۳۸۸

۵۲۶۹۹,۷

۱,۹-

۲۶,۱۹۳.۹

۳,۲-

۴,۳۳

۱۳۸۹

۵۶۶۲۹,۸

۷,۵

۲۶۷۳۳,۰

۲,۱

۴,۲۵

۱۳۹۰

۷۷۸۸۸,۳

۳۷,۵

۳۰۹۵۶,۰

۱۵,۸

۴,۷۲

۱۳۹۱

۶۸۵۱۳,۱

۱۲,۰-

۱۸۱۳۸,۶

۴۱,۴-

۳,۴۷

میانگین

۶۳۹۳۲,۷

۷,۸

۲۵۵۰۵,۴

۶,۷-

۴,۲

مآخذ: بانک مرکزی ایران، حساب‌های ملی ایران/ نماگرهای اقتصادی و محاسبات تحقیق

۳- سهم بخش کشاورزی از سرمایه‌گذاری خارجی کشور

اطلاعات آماری نشان می‌دهد که جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش کشاورزی نسبت به فعالیت‌های دیگر، سهم پایینی دارد. بر اساس اطلاعات منتشر شده پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در بازه زمانی (یکم دی‌ماه ۱۳۹۴ تا یکم دی‌ماه ۱۳۹۵) مجموع ارزش سرمایه‌گذاری‌های خارجی بیش از ۱۱ میلیارد و ۸۰۲ میلیون دلار بوده است. طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی که به تصویب رسیده است عمدتاً در بخش‌های صنعت، نیرو (نیروگاه‌های تجدیدپذیر)، خدمات (به‌ویژه گردشگری)، ساختمان و حمل و نقل بوده‌اند که جزییات آن به شرح جدول شماره (۳) است. همان‌طور که مشاهده می‌شود بخش کشاورزی در طی دوره مورد نظر هشت طرح مربوط به کشاورزی با ۵۱۲ میلیون دلار بوده که از نظر تعداد حدود هفت درصد و از نظر میزان سرمایه حدود چهار درصد از کل را شامل می‌شود. اطلاعات نشان می‌دهد آخرین مصوبات شورای اقتصاد حاکی از آن است که سایر بخش‌های اقتصادی برای توسعه بخش خود از تسهیلات مالی خارجی جهت خرید تجهیزات مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های مختلف استفاده کرده و بخش کشاورزی در این باره پیشنهادی ارائه نداده است. احداث نیروگاه سیکل ترکیبی زنجان، طرح انتقال نیروی برق زنجان، احداث کارخانه کاغذ سبز خوزستان و احداث سه بیمارستان ۷۴۰ تختخوابی برکت در شهرهای تهران و اهواز با استفاده از تسهیلات مالی خارجی از آن‌جمله است. همان‌طور که مشاهده می‌شود سهم بخش کشاورزی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی پایین است و ضرورت توجه به بسترسازی مناسب برای جذب بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش لازم است.

جدول ۳: آمار سرمایه‌گذاری خارجی مصوب به تفکیک بخش اقتصادی

در بازه زمانی یکم دی‌ماه ۱۳۹۴ تا یکم دی‌ماه ۱۳۹۵

بخش اقتصادی

تعداد طرح‌های جدید

حجم سرمایه مصوب کل

(میلیون دلار)

سهم تعداد

سهم حجم سرمایه

تأمین آب، برق و گاز

۳۵

۸۱۰۵

۳۱,۰

۶۸,۷

حمل و نقل و ارتباطات

۳

۲۵۹

۲,۷

۲,۲

خدمات

۱۷

۱۵۳۲

۱۵,۰

۱۳,۰

ساختمان

۲

۶

۱,۸

۰,۱

صنعت

۴۶

۱۳۶۵

۴۰,۷

۱۱,۴

کشاورزی

۸

۵۱۲

۷,۱

۴,۳

معدن

۲

۱۷

۱,۸

۰,۱

جمع

۱۱۳

۱۱۸۰۲

۱۰۰

۱۰۰

ماخذ: دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت

۴- نظام ناکارآمد تأمین مالی بخش و گرایش توزیع اعتبارات بخش کشاورزی به سمت سرمایه در گردش

بازارهای مالی روستایی به‌عنوان مهم‌ترین منبع تأمین‌کننده سرمایه مورد نیاز بخش کشاورزی مطرح هستند. در طبقه‌بندی بازار مالی روستایی بر پایه مقررات و ساز و کار حاکم بر بازار معمولاً دو بخش رسمی و غیررسمی در تقابل با یکدیگر قرار می‌گیرند. بخشی از بازار که تحت نظارت دولت بوده و در چارچوب مقررات و سیاست‌های پولی کشور عمل می‌کند، به‌عنوان بخش رسمی یا متشکل بازار مالی شناخته می‌شود و بخشی از این بازار که به‌طور معمول خارج از این ضوابط و مقررات عمل می‌کند، تحت پوشش بخش غیررسمی قرار می‌گیرد. این دو بازار معمولاً رقیب یکدیگر بوده و توسعه‌یافتگی و کارایی یکی به منزله اندازه کوچک‌تر و ناکارآمدی دیگری است (قربانی، ۱۳۷۶؛ عرب مازار و خدارحمی، ۱۳۷۸).

در ایران عرضه وجوه در بازار مالی روستایی عمدتاً از محل منابع رسمی بوده و در حال حاضر بانک کشاورزی به‌عنوان اصلی‌ترین منبع تأمین سرمایه بخش رسمی این بازار است. به‌نظر می‌رسد شرایط فعلی بازار مالی روستایی ایران به‌گونه‌ای است که کشاورزان بزرگ عموماً به اعتبارات رسمی دسترسی مناسب‌تری داشته و بیشتر کشاورزان خرده‌پا که عمدتاً محدودیت سرمایه‌ای بیشتری متوجه آنها است، از اعتبارات این بخش محروم بوده و به‌آسانی قادر به دریافت از این منابع نباشند. در نتیجه، کشاورزان کوچک و خرده‌پا برای رفع نیاز سرمایه‌ای خود بیشتر جذب بازارهای غیررسمی اعتبارات شده و به‌عنوان بازیگران اصلی این بخش مطرح شوند (جهان دوست، ۱۳۷۵؛ رحیمی، ۱۳۷۵؛ عرب مازار و خدارحمی، ۱۳۷۸؛ خزاعی، ۱۳۷۹؛ میر و همکاران، ۱۳۸۳؛ احمدپور برازجانی و حسینی‌پور، ۱۳۸۶). مطالعات تجربی انجام شده در زمینه اعتبارات بخش کشاورزی و روستایی در ایران نشان‌دهنده وجود برخی مشکلات و تنگناها در این نظام است که دستیابی به نظام کارآمد اعتبارات را با مشکل روبه‌رو ساخته است. آنچه مسلم است توسعه بخش کشاورزی و دستیابی به رشد متوسط بخش کشاورزی در قانون برنامه ششم توسعه، نیازمند سرمایه‌گذاری و به تبع آن تزریق اعتبار و سرمایه به این بخش با مکانیزم‌ها و ابزارهای پولی و مالی مناسب است. به همین دلیل روند سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی مثبت پیش‌بینی شده است، اما نظام موجود با تنگناها و مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است که لزوم طراحی نظام بهینه تأمین مالی داخلی و خارجی را دو چندان می‌سازد. مهم‌ترین مشکلات طرف تقاضا و عرضه نظام تأمین مالی بخش کشاورزی و روستایی به شرح ذیل است. رفع تمامی این مشکلات و تدوین و اجرای نظام بهینه تأمین مالی در بخش کشاورزی مستلزم زمان و نهادسازی است که در کوتاه‌مدت به‌منظور دستیابی به اهداف توسعه بخش کشاورزی و روستایی ضرورت توجه به جذب سرمایه‌گذاری خارجی را دوچندان می‌سازد.

الف) دیدگاه طرف تقاضای اعتبارات

تنگناها و مشکلات

نتیجه و پیامد

کوچکی و پراکندگی واحدهای تولید زراعی مستقل

کاهش درآمد و توان بازپرداخت وام – کاهش دسترسی به اعتبارات

پایین بودن سطح درآمد کشاورزان در واحدهای سنتی و عدم تشکیل پس‌انداز جهت سرمایه‌گذاری یا ادمه فعالیت در بخش

افزایش تقاضا برای اعتبار از منابع غیررسمی با نرخ سود بالا و در نتیجه کاهش بیشتر درآمد

وجود تفاوت فاحش بین نرخ سود دریافتی بانک‌ها با منابع غیررسمی

کاهش توان مالی کشاورزان و افزایش هزینه‌های دریافت وام

عدم دسترسی بخش عمده‌ای از روستاییان کوچک مقیاس به منابع اعتبارات رسمی

عدم تأمین مالی و کاهش تولید و درآمد

بالا بودن هزینه‌های جانبی دریافت وام

افزایش نرخ سود وام‌های بانکی و در نتیجه افزایش هزینه کشاورز

گسترش شبکه‌های غیررسمی اعتبار در مناطق روستایی

افزایش هزینه‌های دریافت وام

محدودیت منابع مالی بانک کشاورزی

عدم پاسخگویی کامل به نیازهای اعتباری کشاورزان به‌وسیله بخش رسمی

بالا بودن ریسک فعالیت‌های کشاورزی

نوسان در درآمد و کاهش توانایی مالی در بازپرداخت وام

گریز وام از بخش کشاورزی

کاهش سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و در نتیجه کاهش درآمد

کوتاه‌مدت بودن زمان پرداخت وام منابع رسمی

رجوع به منابع غیررسمی برای پرداخت وام و هزینه‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت

طولانی بودن فرآیند دریافت وام از منابع رسمی

افزایش هزینه‌های پنهان وام

ب) دیدگاه طرف عرضه اعتبارات

تنگناها و مشکلات

نتیجه و پیامد

عدم توسعه و شکل‌گیری سازماندهی اجرایی در بخش اعتباری کشاورزی ایران

کاهش توان عملیات بانکی

عدم تحرک و کارایی سیستم به‌علت بروکراسی سنتی حاکم بر آن

افزایش هزینه‌های بانکی و عملیاتی

عدم تجهیز پس‌اندازها و جمع‌آوری منابع از درون بخش

کاهش منابع بانکی

تأخیر در پرداخت وام‌های مستقیم به‌علت مسائل اجرایی

کاهش انگیزه دریافت وام از سوی کشاورزان و پس‌انداز از سوی آنان

کمبود نیروی کارشناسی کارآمد به‌ویژه در تخصص‌های مالی و بانکداری در سیستم بانکی کشور

کاهش توان عملیات بانکی

عدم تطابق قوانین و مقررات پیچیده نظام بانکی کشور با فرهنگ روستایی

کاهش عملیات بانکی در روستاها

ضعف بازارهای مالی کشور در گسیل سرمایه‌ها به سمت بخش کشاورزی

کاهش سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی

محدودیت منابع مالی بانک کشاورزی

کاهش عملیات بانکی در روستاها

بالا بودن هزینه‌های اجرایی بانکی کشاورزی در تأمین مالی بخش کشاورزی

کاهش عملیات بانکی در روستاها

بالا بودن ریسک فعالیت‌های کشاورزی

افزایش ریسک عدم بازپرداخت وام‌های بانکی و کاهش منابع مالی

از سوی دیگر اطلاعات تسهیلات پرداختی به تفکیک بخش‌های اقتصادی طی ۱۱ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۵ حاکی از آن است که بیش از ۷۲ درصد تسهیلات پرداختی به بخش کشاورزی برای تأمین سرمایه در گردش بوده و تنها ۱۴ درصد تسهیلات برای ایجاد و سرمایه‌گذاری جدید بوده است. به عبارتی بخش نیازمند تأمین مالی برای سرمایه در گردش بوده و توسعه سرمایه‌گذاری کمتر بوده است. از سوی دیگر اطلاعات نشان می‌دهد که حدود ۸,۷ درصد تسهیلات پرداختی مجموع بخش‌های اقتصادی مربوط به بخش کشاورزی است که نشان از سهم پایین بخش کشاورزی دارد. با توجه به محدودیت منابع مالی داخلی کشور بعید به‌نظر می‌رسد سهم بخش کشاورزی از تسهیلات پرداختی افزایش چشمگیری داشته به‌طوری‌که بتواند هم نیاز سرمایه در گردش بخش کشاورزی را تأمین کرده و هم به توسعه کمی و کیفی سرمایه‌گذاری‌های مجود و جدید در راستای اهداف توسعه پایدار بخش کمک کند. این واقعیت موجود هم تأکیدی دیگر بر ضرورت توجه به سرمایه‌گذاری خارجی است.

جدول ۴: تسهیلات پرداختی به بخش کشاورزی و هدف از دریافت طی ۱۱ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۵ (میلیارد ریال/ درصد)

هدف از دریافت

مبلغ

سهم از کل بخش کشاورزی

سهم از کل بخش‌ها

ایجاد

۵۷۱۳۰,۹۴

۱۳,۷

۱۲,۱

تأمین سرمایه در گردش

۳۰۳۸۳۴,۲۰

۷۲,۹

۱۰,۰

تعمیر

۱۲۳۴,۱۴

۰,۳

۱,۵

توسعه

۲۵۳۷۹,۰۱

۶,۱

۱۲,۹

خرید کالای شخصی

۱۳۲۴۳,۷۵

۳,۲

۲,۹

خرید مسکن

۸۱۰,۰۷

۰,۲

۰,۴

سایر

۱۵۲۱۴,۶۱

۳,۶

۴,۴

جمع

۴۱۶۸۴۶,۷۲

۱۰۰,۰

۸,۷

مآخذ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۵- دستیابی به اهداف توسعه برنامه ششم بخش کشاورزی

در برنامه ششم توسعه دولت موظف است برای حصول اهداف بندهای ششم و هفتم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در جهت تأمین امنیت غذایی و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی زراعی، دامی و آبزی به میزان ۹۵ درصد در پایان اجرای قانون برنامه و افزایش تولیدات کشاورزی به‌ویژه محصولات دارای مزیت صادراتی، رسیدن به تراز تجاری مثبت، تقویت و تکمیل زنجیره‌های تولید و توسعه صادرات و ارتقای بهره‌وری آب و خاک کشاورزی اقدام کند. همان‌طور که جدول شماره (۵) نشان می‌دهد متوسط رشد سالانه ارزش افزده بخش کشاورزی هشت درصد، اشتغال ۳,۹ درصد، رشد بهره‌وری سالانه ۳.۲ درصد و سرمایه‌گذاری ۲۰.۳ درصد است. با توجه به روند کاهشی سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی انتظار افزایش این نرخ سرمایه‌گذاری به‌منظور دستیابی به رشد ارزش افزوده، اشتغال و بهره‌روی از منابع داخلی امکان‌پذیری کمی داشته و ضرورت توجه به سرمایه‌گذاری خارجی در بخش کشاورزی را دوچندان می‌سازد. در برنامه ششم توسعه یکی از منابع تأمین مالی سرمایه‌گذاری خارجی است (جدول شماره ۶) که از این فرصت پیش رو بخش کشاورزی می‌تواند در جهت دستیابی به اهداف توسعه بخش بهره گیرد. در بخش کشاورزی و مناطق روستایی عوامل گوناگونی بر توسعه ناکافی تولید و اشتغال تأثیرگذار بوده و رفع و تعدیل و کاهش این مشکلات به‌تنهایی از طریق منابع داخلی امکان‌پذیر نبوده و نیازمند جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. بخش کشاورزی و روستایی کشور ما با مشکلات و تنگناهای عدیده‌ای روبه‌رو است که به کرات از دیدگاه مسئولان و کارشناسان و محققان مطرح شده است که به‌عنوان نمونه می‌توان به مشکلات مربوط به آب، خاک، تخریب جنگل‌ها، تغییرات اقلیم، عدم شفافیت بازار، نوسانات قیمت محصولات و نهاده‌ها و عدم تضمیمن سود متعارف برای تولیدکننده، پایین بودن بهره‌وری محصولات و عوامل تولید، نبود زنجیره‌های ارزش و عرضه محصولات، انحصار در واردات و رانت‌های بی‌شمار، قاچاق، نبود الگوهای مدیریت بهینه در ساختار دولتی، مشارکت کم و پایین ذی‌نفعان با هم و در تصمیم‌سازی‌های دولتی، وجود ضایعات در فرآیند قبل از تولید تا سفره، نبود الگوی کشت بهینه در هر منطقه و روستا، توجه ناکافی به تغییر و تحول در الگوی مصرف خانوار، خرد بودن اراضی و اقتصادی نبودن اندازه بهره‌برداری‌ها، ضعف مدیریت دانش و اطلاعات، کارآمدی پایین تشکل‌های غیردولتی و خصوصی در حضور قدرتمند در عرصه‌های مختلف تولید، بازار و تجارت و خدمات مرتبط، وجود فضای ناامنی و نااطمینانی برای ورود سرمایه‌گذاران در فعالیت‌های بخش کشاورزی و وجود ریسک‌های زیاد، حضور ناکافی در بازارهای جهانی و از دست دادن مزیت رقابتی، نبود نظام تأمین مالی بهینه برای کشاورزان و روستاییان (برحسب اندازه و مقیاس، عملکرد و درآمد و سود و نوع محصول سایر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی الگوهای تأمین مالی متفاوتی برای هر گروه در نظر گرفته شود)، ناکافی بودن ترویج و تحقیق و آموزش‌های کاربردی، ناکافی بودن نظام تأمین اجتماعی (بازنشستگی و درمان و بهداشت) و رفاه کشاورزان و روستاییان، ناکافی بودن زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی و خدمات عمومی و تخصصی و بسیاری از مشکلات و محدودیت‌های دیگر اشاره کرد. مدیریت تمامی این مشکلات و ساماندهی آن در طول یک برنامه پنج‌ساله امکان‌پذیر نبوده و برای قرار گرفتن در ریل توسعه پایدار کشاورزی متناسب با رشد سایر کشورهای جهان، توجه به تأمین مالی خارجی را تقویت می‌کند.


جدول ۵: تصویر متغیرهای اقتصادی بخش‌های اقتصادی در دوره برنامه ششم (درصد)

شاخص‌ها

کشاورزی

نفت

معدن

صنعت

آب، برق و گاز

ساختمان

حمل و نقل و انبارداری

ارتباطات

سایر خدمات

جمع

متوسط رشد سالانه ارزش افزوده

۸,۰

۷,۰

۸,۸

۹,۳

۹,۰

۷,۵

۸,۳

۱۹,۴

۵,۸

۸,۰

متوسط رشد سالانه اشتغال

۳,۹

۲,۱

۴,۶

۳,۴

۶,۶

۳,۷

۵,۰

۹,۵

۴,۳

۳,۹

متوسط رشد سالانه سرمایه‌گذاری

۲۰,۳

۳۹,۴

صنعت و معدن

۲۶,۱

۳۰,۲

۲۶,۵

۲۲,۶

۵۱,۸

۱۸,۱

۲۱,۵

متوسط رشد سالانه بهره‌وری کل عوامل

۳,۲

۱,۸

۲,۴

۲,۰

۲,۰

۲,۸

۲,۱

۶,۵

۰,۸

۲,۸

مآخذ: قانون برنامه ششم توسعه

جدول ۶: منابع مالی سالانه سرمایه‌گذاری برنامه ششم به تفکیک روش‌های مختلف تأمین (هزار میلیارد ریال)

۱۳۹۵

۱۳۹۶

۱۴۰۰

متوسط

سهم در برنامه ششم (درصد)

برنامه

تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

۵۷۵

۶۲۷

۱۴۷۰

۹۹۶

۱۲,۹

تسهیلات بانکی برای سرمایه‌گذاری

۱۲,۲

۱۴۳۰

۲۵۷۵

۱۹۰۰

۲۴,۷

صندوق توسعه ملی

۳۶۲

۳۷۹,۵

۹۲۸

۷۱۴

۹,۳

بازار سرمایه

۴۰۰

۴۸۸

۱۴۸۱

۹۵۶

۱۲,۴

شرکت‌ها و مؤسسه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی

۶۰۳

۷۱۲

۱۲۳۱

۹۵۷

۱۲,۴

آورده اشخاص

۱۴۴

۱۷۱

۳۰۹

۲۲۸

۳,۰

تأمین مالی و سرمایه‌گذاری خارجی

۶۲,۵

۲۹۹

۱۵۷۵

۱۹۵۵

۲۵,۳

کل منابع تأمین مالی برنامه ششم

۳۳۴۹

۴۱۰۸

۹۵۶۹

۷۷۰۶

۱۰۰

مآخذ: قانون برنامه ششم توسعه

توصیه‌ها و برنامه پیشنهادی برای تسهیل و تسریع مدیریت سرمایه‌گذاری خارجی در بخش کشاورزی

ارتقاء و توسعه سرمایه‌گذاری خارجی در بخش کشاورزی نیازمند برنامه جدید با رویکرد بسترسازی، هدایت، نظارت و ارزیابی سرمایه‌گذاری خارجی است تا هدفمند بتوان به اهداف مشخص در راستای توسعه پایدار بخش کشاورزی گام برداشت. از این رو برنامه پیشنهادی ارائه شده تا با نقد و ارزیابی آن توسط مدیران و کارشناسان مرتبط، برنامه نهایی برای اقدام و عمل ارائه شود.

توسعه بخش کشاورزی و بهبود بهره‌وری آن در گرو تحول اساسی در نحوه و نگرش حاکم بر مدیریت این بخش بوده و از سوی دیگر نیازمند ورود سرمایه برای به‌کارگیری در سه نوع فناوری مربوطه (فناوری بیولوژیک به‌ویژه بذر و نهال و فناوری شیمیایی و مکانیکی به‌ویژه ماشین‌آلات کشاورزی) است. ورود سرمایه و سرمایه‌گذار خارجی مزایای فراوانی برای توسعه بخش کشاورزی ایران دارد. می‌توان این مزایا را به شرح زیر برشمرد:

۱- بدیهی است ورود سرمایه همچون خونی جدید در شریان فرسوده بخش کشاورزی باعث ارتقای ارزش سرمایه این بخش و رونق فعالیت‌های کشاورزی و بهبود اشتغال در آن خواهد شد.

۲- بهره‌وری پایین بخش کشاورزی یکی از معضلات ملی است و تاکنون قانون ارتقای بهره‌وری بخش کشاورزی نیز نتوانسته کمترین تأثیر را بر بهبود نرخ بهره‌وری در صحنه عمل داشته باشد.

۳- تجربه نشان داده است که شریک خارجی با ورود خود عنصر مدیریت و بهره‌وری در مدیریت منابع و سرمایه را نیز با مکانیسم عادلانه مشارکت خود با شریک ایرانی به بخش کشاورزی وارد خواهد کرد.

۴- ورود سرمایه جدید عملاً باعث تسهیل به‌کارگیری و ورود هر سه نوع فناوری نوین در بخش کشاورزی خواهد شد، به نحوی که بتوان با سرعت و گستردگی بیشتر بذور اصلاح شده را وارد کشور کرد و ناوگان ماشین‌آلات کشاورزی را که از فرسودگی مفرط رنج می‌برد بازسازی کرد. با عنایت به بحران کمبود منابع آب و خطرات فرسایش کیفی خاک، ضرورت افزایش بهره‌وری آب و خاک از طریق سرمایه‌گذاری جدید یک ضرورت ملی است که بدون سرمایه‌گذاری جدید و از منابع خارجی میسر نخواهد شد.

۵- سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند نقش عمده‌ای در بازاررسانی و بازاریابی محصولات کشاورزی ایران در بازار جهانی داشته باشد. قراردادهای سرمایه‌گذاری را می‌توان به نحوی تنظیم کرد که طرف خارجی بتواند بخش عمده‌ای از سرمایه خود را به‌صورت محصولات کشاورزی دریافت کند. روند دو، سه سال گذشته به‌ویژه دوران پس از تفاهم هسته‌ای و کم شدن شدت تحریم‌ها کماکان نشان‌دهنده سهم مناسبی از جذب سرمایه خارجی در بخش کشاورزی نیست. حصول به سهم بالایی از سرمایه خارجی در بخش کشاورزی نیازمند پیش‌شرط‌هایی به شرح زیر است:

– به‌دلیل سنتی بودن بخش کشاورزی و آشنایی محدود مدیران و فعالان بخش دولتی و غیردولتی نسبت به قوانین و معادلات سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش، لازم است نهادی قوی و فعال از ابعاد فنی، مالی، حقوقی و تجاری در شیوه‌های جذب سرمایه خارجی و دعوت از سرمایه‌گذاران بین‌المللی تأسیس شود تا راه‌ها و روش‌های مربوطه بررسی و اقدامات لازم با همکاری دولت و بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی اتخاذ شود.

– لازم است بسیاری از قوانین و مقررات هدایت و جذب سرمایه خارجی در بخش کشاورزی اصلاح شود تا موانع، ریسک و خطرات سرمایه‌گذاری در این بخش کاهش یابد. با توجه به ریسک‌های خطرات طبیعی و تنش‌های بازار در بخش کشاورزی لازم است تضامین دولتی برای کاهش ریسک سرمایه‌گذار خارجی در بخش کشاورزی پیش‌بینی شود.

– آموزش فعالان بخش خصوصی و توانمندسازی تعاونی‌ها و شرکت‌های کشاورزی برای آشنایی با روش‌های مشارکت با سرمایه‌گذار خارجی، از طریق ارائه مشاوره و سفرهای دوجانبه و روبه‌رو کردن آنها با سرمایه‌گذاران بین‌المللی از یک‌سو و آموزش آنها نسبت به قواعد و قوانین جهانی از سوی دیگر.

– برگزاری همایش و نمایشگاه‌های ادواری و همچنین تورهای تخصصی به‌منظور توسعه سرمایه‌گذاری از طریق آشنایی سرمایه گذاران با قابلیت‌های بخش کشاورزی و مزیت‌های مطلق و نسبی برخی از محصولات کشاورزی در ایران می‌تواند با هزینه‌های دولت و تشکل‌ها و اتاق بازرگانی، صنعت و کشاورزی پیگیری شود.

– بازسازی ناوگان ماشین‌آلات بخش کشاورزی و برقی کردن چاه‌های آب کشاورزی از اقداماتی است که نه‌تنها باعث بهبود راندمان فعالیت‌های کشاورزی و ماشین‌آلات می‌شود، بلکه باعث کاهش چشمگیر مصرف سوخت خواهد شد. بدیهی است از محل این صرفه‌جویی که بیش از سه میلیارد دلار خواهد بود، می‌توان با حمایت وزارت نفت، شرکت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی را از طریق تضمین سرمایه‌گذاری و بازپرداخت به سرمایه‌گذاری در مکانیزاسیون کشاورزی ترغیب کرد.

اما نخستین اولویت ایجاد نهاد و سازمان تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در بالاترین سطح سازمانی وزارت است که بتواند امر زمینه‌یابی جذب سرمایه‌گذاری خارجی را در بخش کشاورزی ایران شناسایی و اولویت‌بندی کرده و با توجه به توانمندی‌های بین‌المللی نسبت به جذب آن زمینه‌سازی‌های مربوطه را پیش‌بینی کند.

نمودار پیشنهادی سازمان اجرایی مدیریت سرمایه‌­گذاری خارجی در وزارت جهاد کشاورزی

 

شورای عالی راهبردی جذب سرمایه‌گذاری خارجی وزارت جهاد کشاورزی

اعضا:

۱- معاون برنامه ‏ریزی و اقتصادی

۲- قائم‌مقام وزیر در امور بازرگانی و صنایع

۳- معاون امور زراعت

۴- معاون امور باغبانی

۵- معاون امور تولیدات دامی

۶- معاون آب و خاک و صنایع

۷- معاون وزیر و رئیس سازمان شیلات

۸- معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

۹- رئیس سازمان جنگل‏ها، مراتع و آبخیزداری کشور

۱۰- شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری

۱۱- دفتر امور بین‌الملل و سازمان‌های تخصصی

۱۲- رئیس مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی

۱۳- شش نفر از اساتید دانشگاهی و محققان متخصص و مرتبط به موضوع

۱۴- اعضای مدعو بر حسب دستور جلسه

شرح وظایف شورای عالی راهبردی

۱- سیاستگزاری توسعه و ارتقای سرمایه‌گذاری خارجی برای بخش کشاورزی

۲- سیاستگزاری برای متنوع‌سازی حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی بر حسب فعالیت

۳- سیاستگزاری برای اصلاح و تدوین قوانین و مقررات مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی

۴- سیاستگزاری برای توسعه ظرفیت کارشناسی در بخش کشاورزی (دولتی و غیردولتی)

۵- طراحی موضوعات پژوهشی و مطالعاتی مرتبط

۶- طراحی بانک اطلاعاتی مناسب برای فرصت‌های سرمایه‌گذاری، کنترل، نظارت و ارزیابی

منابع مورد استفاده:

۱- احمدپور برازجانی م. و س. م. ر. حسینی‌پور. ۱۳۸۶. عوامل موثر بر تقاضای اعتبارات در سیستان. فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه. ۵۸: ۱۱۰-۹۱.

۲- امینی، علیرضا و حجازی آزاد، زهره. ۱۳۸۷، تحلیل نقش سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه در ارتقای بهره‌وری کل عوامل (TFP) در اقتصاد ایران، فصلنامه پژوهش‌های اقتصاد ایران، شماره ۳۵، صفحات ۳۰-۱.

۳- بانک مرکزی ایران، گزارش اقتصادی و ترازنامه، سال‌های ۱۳۹۱ تا ۹۳.

۴- جهان‌دوست، ر. ۱۳۷۵. بحثی پیرامون ضرورت تشکیل صندوق اعتبارات روستایی. جهاد. ۱۶: ۸۰-۷۵.

۵- حیدری، پروین و افشاری، زهرا. ۱۳۹۱، عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با تأکید بر شاخص‌های حکمرانی در دوره زمانی ۲۰۰۷-۱۹۹۶، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، سال دوازدهم، شماره اول، صفحات۱۷۰-۱۴۱.

۶- خزاعی، ع. ۱۳۷۹. تضعیف جایگاه بانک کشاورزی در اعتبارات روستایی و چگونگی ایجاد صندوق مشارکت زنان. جهاد. ۲۳۰: ۷۱-۶۶.

۷- رحیمی، ع. ۱۳۷۵. ضرورت توجه به نظام اعتبارات خرد روستایی. جهاد. ۲۱۶: ۴۰-۳۵.

۸- طیبی،کمیل و بابکی روح‌الله. ۱۳۸۷، نقش باز بودن اقتصاد در درجه تأثیرگذاری سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) بر صادرات کشورهای آسیایی و اقیانوسیه: درسی برای اقتصاد ایران، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره ۴۸ ، صفحات ۶۸-۳۹.

۹- قانون برنامه ششم توسعه.

۱۰- عرب مازار، ع. و ر. خدارحمی. ۱۳۷۸. ویژگی‌های عمده بازار مالی روستایی. فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه. ۲۶: ۵۹-۴۳.

۱۱- عمادی، محمدحسین ۱۳۹۵. سرمایه‌گذاری خارجی برای توسعه کشاورزی، روزنامه شرق، شماره ۲۷۳۳- ۲۹ آبان‌ماه ۱۳۹۵.

۱۲- قربانی، م. ۱۳۷۶. کارایی اعطای وام به کشاورزان: هزینه‌های پنهان وام. جهاد. ۲۰۲: ۵۶-۵۰.

۱۳- میر، س. ج.، ا. اکبری و م. هاشمی‌تبار. ۱۳۸۳. بررسی عوامل مؤثر بر دسترسی به اعتبارات کشاورزی و نقش آن در تولید: مطالعه موردی استان سیستان و بلوچستان. فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه. ۴۸: ۶۷-۲۵.

۱۴- Alston et al, ۲۰۰۰, M.C. Marra, P.G. Pardey, and T.J. Wyatt. ۲۰۰۰. “Research Returns Redux: A Metaanalysis of the Returns to Agricultural R&D, The Australian Journal of Agricultural and Resource Economics, ۴۴(۲):۱۸۵‐۲۱۵.

۱۵- Anseeuw, W., L. Alden Wily, L. Cotula and M. Taylor (۲۰۱۲), “Land Rights and the Rush for Land: Findings of the Global Commercial Pressures on Land Research Project”. ILC, Rome.

۱۶- FAO (۲۰۱۳), Trends and impacts of oreign investment in developind country agriculture.

۱۷- FAO (۲۰۱۶), Impact of foreign investment on developing countries:Evidence from case study, Working Paper No. ۴۷.

۱۸- Msuya, Elibariki, ۲۰۰۷. “The Impact of Foreign Direct Investment on Agricultural Productivity and Poverty Reduction in Tanzania,” MPRA Paper ۳۶۷۱, University Library of Munich, Germany.

۱۹- Moosa, I.A. (۲۰۰۲) Foreign Direct Investment: Theory, Evidence and Practice , London: Palgrave.

۲۰- http://www.invest.gov.tr/en-US/investmentguide/investorsguide/Pages/FDIin Turkey.aspx

۲۱- http://www.cbi.ir

۲۲- http:// www.investiniran.ir

۲۳- http:// www.unctad.org

پی‌نوشت:

۱- تفاوت بین ارزش ستانده و مصرف واسطه در هر فعالیت اقتصادی را ارزش افزوده ناخالص می‌گویند. پس از کسر مصرف سرمایه ثابت از ارزش افزوده ناخالص، ارزش افزوده خالص به‌دست می‌آید.

۲- سرمایه‌گذاری عبارتست از: هزینه صرف شده بابت خرید و تعمیرات اساسی تجهیزات و ابزار تولید یا به عبارت دیگر سرمایه‌گذاری ثابت در لوازم کسب و کار، هزینه و صرف شده بابت ایجاد ساختمان‌های مسکونی جدید (به استثنای قیمت زمین آن) و تعمیرات اساسی ساختمان‌های مسکونی موجود و تغییر در موجودی مواد اولیه و کالاهای نیمه‌ساخته و ساخته‌شده در انتهای دوره نسبت به ابتدای دوره.

منتشر شده :ایانا  – ده اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ ??

http://www.iana.ir/fa/tiny/news-43211

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.