تامین اجتماعی روستائیان؛ برای چه کسانی و چه مکانی؟

در اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلا‌می‌ایران تعریف به نسبت جامعی از تأمین اجتماعی صورت گرفته است: برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، حوادث و سوانح، نیاز به مراقبت‌های بهداشتی و درمانی به صورت بیمه‌ای و غیربیمه‌ای حقی است همگانی و دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی‌و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی این حق را برای یکایک افراد تأمین کند. با تعریف فوق بیمه تامین اجتماعی حقی همگانی،فراگیر، جامع و تکلیفی است که دولت باید پایه گذاری نماید برای همه اقشار جامعه اعم از شهری و روستایی را شامل می شود. در خصوص روند تاریخی شکل گیری بیمه تامین اجتماعی روستایی به سال ۱۳۴۸ برمی گردد. در سال ۱۳۴۸ برای نخستین بار قانون بیمه‌های اجتماعی روستاییان به تصویب رسید که طبق این قانون وزارت اصلا‌حات ارضی و تعاون روستایی، موظف شد روستاییانی را که صاحب نسق‌های خود می‌شدند، تحت پوشش بیمه قرار دهد. این فعالیت چون تنها به بیمه‌های درمان روستاییان محدود شده بود در نهایت در سال ۱۳۵۴ در سازمان تأمین اجتماعی ادغام شد. میزان حق بیمه از ۱۸ درصد دستمزد به ۲۸ درصد تا پایان سال ۱۳۵۴ و به۳۰ درصد از اول سال ۱۳۵۵ افزایش یافت که ۳ درصد از آن برای نخستین بار برعهده دولت بود. روستاییان نیز به موجب قانون سال ۱۳۵۴ سازمان تأمین اجتماعی تحت شمول این سازمان قرار گرفتند. با این حال، در مورد بیمه‌های اجتماعی روستاییان تا قبل از برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۴) و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی (۱۳۸۳)، هیچ اقدام جدی به عمل نیامد و سازمان بیمه خدمات درمانی نیز تنها بیمه درمانی روستاییان را از سال ۱۳۷۵ تحت پوشش قرار داده بود. در برنامه چهارم توسعه بر اساس ماده ۹۶ قانون دولت را مکلف به استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی کرده که در بند «الف» آن به لزوم افزایش پوشش بیمه‌های اجتماعی با توجه خاص به روستاییان و عشایر و شاغلا‌ن شهری که تاکنون تحت پوشش نبوده‌اند،(به نحوی که برنامه بیمه‌های اجتماعی روستاییان و عشایر، با مشارکت دولت و روستاییان و عشایر پس از تهیه و تصویب دولت از سال دوم برنامه چهارم توسعه به اجرا گذاشته شود)، تأکید شده است. با توجه به این ماده قانونی برنامه چهارم، آیین‌نامه تشکیل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر کشور در بهمن ماه سال ۱۳۸۳ به تصویب هیأت وزیران رسید. این آیین‌نامه، صندوق را موظف کرده است تا در قبال دریافت سهم ۵ درصد درآمد بیمه شده روستایی و عشایری و ۱۰ درصد سهم دولت، خدمات بیمه بازنشستگی، از کارافتادگی، بازماندگی، درمان و بیکاری را به مخاطبین خود ارایه دهد. دولت برای حمایت اجتماعی از مخاطبین سهم بیشتری را پرداخت می کند. بر این اساس صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر تشکیل گردید. در سایت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر هدف صندوق را ارائه خدمات تأمین اجتماعی و به ویژه گسترش نظام بیمه که به توسعه انسانی و از بین بردن فقر و بهبود زیر ساخت های اقتصادی و حفاظت از محیط زیست و در نتیجه توسعه اقتصادی و اجتماعی بخش کشاورزی و روستایی می انجامد، می داند. در واقع صندوق معتقد است که توسعه خدمات بیمه های اجتماعی روستائیان شامل ازکار افتادگی، فوت و پیری است و پیامدهای مثبتی به شرح زیر دارد:

۱- تأمین امنیت اقتصادی جمعیت فعال بخش کشاورزی

۲- برآورد نیازهای درمانی و بهداشتی جمعیت فعال کشاورز از طریق اجرای برنامه های بیمه درمان

۳- تدارک نیازمندی های اقتصادی و تأمین نیروی انسانی سالم جهت برنامه های صنعتی کردن کشور و افزایش بهره وری نیروی کار

۴- کمک مؤثر در عملی ساختن توزیع عادلانه ثروت

۵- بالا بردن سطح زندگی مادی و معنوی جمعیت روستایی و تعدیل اختلافات سطح زندگی روستائیان با مردم شهرنشین

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر نهادای است تازه تاسیس که اهداف تامین اجتماعی را برای مخاطبین خود که بخش اصلی آنان روستائیان (یا کشاورز یا غیر کشاورز، زنان و مردان دارای شغل یا بدون شغل) را شامل می شود. اینکه هدف توسعه و تعمیم ضریب پوشش بیمه ای در مناطق روستایی باشد،موفقیت آن برای دستیابی به این مهم به عوامل مختلف بستگی دارد که در نوشتار حاضر و آینده سعی می گردد آسیب شناسی محیط درونی و بیرونی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر صورت گیرد تا بتوان با تصویری روشن از مخاطب صندوق استراتژی مناسب برای توسعه بیمه اجتماعی در روستاها تدوین نمود. ابتدا به روستا و روستایی که شکل دهنده تقاضا برای بیمه اجتماعی می باشند توجه می گردد. روستایی به عنوان انتخاب کننده و کنشگر و روستا به عنوان فضایی که انتخاب روستایی را تحت تاثیر قرار می دهد. ابتدا نگاهی به جمعیت روستایی و خصوصیات آن که عامل مهمی در تقاضای بیمه اجتماعی است، می شود.

آمار سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰ نشان می دهد که از مجموع ۷۵ میلیون و ۱۴۹ هزار و ۶۶۹ نفر جمعیت کشور در حدود ۷۱,۴ درصد در مناطق شهری و ۲۸.۵ درصد در مناطق روستایی و ۰.۱ درصد جمعیت غیرساکن (عشایر) هستند. (نمودار۱)

نمودار۱: توزیع جمعیت کشور بر حسب شهری، روستایی و غیرساکن در سرشماری سال ۱۳۹۰

توزیع جمعیت روستایی و شهری کشور نشان دهنده آن است که درصد شهر نشینی طی دوره ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۰ روند افزایشی و در مقابل درصد روستانشینی روند کاهشی داشته است به طوری که سهم جمعیت شهرنشینی از رقم ۳۱,۴ درصد در سال ۱۳۳۵ به رقم ۷۱.۴ درصد و سهم جمعیت روستایی از رقم ۶۸.۶ درصد سال ۱۳۳۵ به رقم ۲۸.۵ درصد در سال ۱۳۹۰ کاهش یافته است. طی دو سرشماری ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ سهم جمعیت شهری از ۶۸.۴ درصد به ۷۱.۴ درصد و سهم جمعیت روستایی از ۳۱.۴ درصد به رقم ۲۸.۵ درصد رسیده است. در سال ۱۳۹۰ جمعیت شهری کشور از مرز ۷۰ درصد عبور کرد (جدول ۱).

جدول ۱: توزیع جمعیت کشور بر حسب شهری، روستایی و غیرساکن در سرشماری سال ۱۳۹۰ (درصد)

سال

شهرنشینی

روستانشینی

جمعیت غیرساکن

۱۳۳۵

۳۱,۴

۶۸,۶

۱,۲۹

۱۳۴۵

۳۸

۶۲

۲,۷۵

۱۳۵۵

۴۷

۵۳

۱,۰۳

۱۳۶۵

۵۴,۳

۴۵,۲

۰,۵۱

۱۳۷۵

۶۱,۳

۳۸,۳

۰,۳۵

۱۳۸۵

۶۸,۴

۳۱,۴

۰,۱۵

۱۳۹۰

۷۱,۴

۲۸,۵

۰,۱

مأخذ: مرکز آمار ایران، نتایج سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن در سال‌های ۹۰-۱۳۳۵

از سوی دیگر آمار نشان می دهد که طی ۵۰ سال گذشته نرخ رشد جمعیت در مناطق روستایی به استثناء سال‌های ۱۳۶۵-۱۳۵۵ همواره کاهنده بوده‌ است، حتی از دهه ۱۳۷۵به بعد درصد رشد سالانه جمعیت در مناطق روستایی منفی شده است. روند تغییرات رشد جمعیت در مناطق روستائی کشور نشان می‌دهد که طی چند دهه گذشته همواره پتانسیل مناطق روستائی کشور برای حفظ جمعیت رو به کاهش بوده است(جدول ۲).به عبارتی فضاهای روستایی (اقتصادی و اجتماعی) برای نگهداشت چمعیت روستایی ارتقا و توسعه نیافته است.

جدول ۲: تحولات درصد رشد سالانه جمعیت ایران به‌تفکیک مناطق شهری و روستایی طی سال‌های ۹۰- ۱۳۳۵

دوره سرشماری

مناطق شهری

مناطق روستائی

کل

۴۵- ۱۳۳۵

۰۲/۵

۱۳/۲

۱۳/۳

۵۵- ۱۳۴۵

۹۳/۴

۱۱/۱

۷۱/۲

۶۵- ۱۳۵۵

۴۱/۵

۳۹/۲

۹۱/۳

۷۵- ۱۳۶۵

۹۵/۲

۲۸/۰

۹۶/۱

۸۵- ۱۳۷۵

۷۴/۲

۴۴/۰-

۶۱/۱

۹۰- ۱۳۸۵

۲,۱۴

-۰,۶۷

۱,۲۹

مأخذ: مرکز آمار ایران، نتایج سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن در سال‌های ۹۰- ۱۳۳۵

با کاهش جمعیت روستایی طی سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ آمار نشان می دهد که تعداد ۱۳۷۷ روستا نیز خالی از سکنه شده است. به عبارتی دیگر بخشی از کانون های انسانی و تولیدی کشور طی ۵ سال خالی از سکنه شده است. یعنی مهاجرت روستایی به شهرها (لازم به ذکر است برخی از مناطق روستایی به شهر تبدیل شده اند). مرکز آمار ایران علل مهاجرت در مناطق روستایی را بر اساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۰ در موارد زیر خلاصه کرده است: انتقال شغلی (۲,۴%)، جستجوی کار بهتر (۳.۶%) جستجوی کار (۶.۷%)، تحصیل (۸.۱%)، دستیابی به مسکن مناسبتر (۱۲.۳%)، تبعیت از خانوار (۴۶.۸%)، و سایر (۵%)، انجام یا پایان خدمت وظیفه (۱۱.۹%) و پایان تحصیل (۸.۱%) ز مهم ترین دلایل مهاجرت هستند که عموما در جستجوی کار و شغل وزندگی بهتر این مهاجرت صورت می پذیرد.

آمار جمعیت، نرخ رشد و تعداد روستاهای خالی از سکنه، برنامه ریزان و سیاستگذاران بیمه اجتماعی روستایی را با مشکل مواجه می سازد که ادامه روند موجود در آینده تقاضای بیمه را کاهش و ورودی به صندوق را کم می نماید. به عبارتی ورود حق بیمه کمتر (خود روستایی و سهم دولت) به صندوق است. یعنی چالش تامین مالی تعهدات صندوق در آینده.

از سوی بر حسب توزیع سنی اطلاعات سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰ نشان می دهد که در گروه سنی ۴۰ به بالا در حدود ۲۵,۶ درصد مردان روستایی و ۲۷.۴ درصد زنان روستایی را به خود اختصاص داده است. در حال حاضر بیش از ۲۶ درصد جمعیت روستایی بیش از ۴۰ سال داشته و در صورت ادامه مهاجرت خصوصا جوانان به شهرها طبیعا در آینده به چندان دور بافت جمعیت روستایی به میان سالی و کهنسالی نزدیک می شود. از سوی دیگر عموما مردان جوان برای کار و شغل و تحصیل روانه شهرها شده و چهره روستاهای کشور بیشتر زنانه می گردد. تغییر ساختار سنی و جنسیتی روستاها سه چالش را برای صندوق در پی دارد:۱) حضور بیشتر زنان در روستا و در صورت عدم ایجاد شغل و فرصتهای شغلی برای آنان و نداشتن درآمد امکان عضویت آنان به صندوق به دلیل عدم توانایی پرداخت حق بیمه مهیا نمی گردد و بخشی از تقاضای بالقوه حذف می گردند. ۲) در صورتی که زنان تحت تکفل پدر خود بوده و ازدواج نکرده باشند بعد از فوت پدر تا هنگام حیات از بیمه بازنشستگی پدر استفاده می کنند که این موضوع با توجه به کاهش تقاضای بیمه به دلیل کاهش جمعیت و کاهش ورودیهای صندوق بار تعهدات مالی صندوق را به شدت افزایش داده و امکان ورشکستگی صندوق را افزایش می دهد. ۳) با افزایش سن روستایی احتمال به عضویت درآمدن صندوق با توجه به شرایط صندوق (۱۵ سال پرداخت حق بیمه) کاهش می یابد. به عبارتی کاهش تقاضای بیمه و کاهش ورودیهای صندوق.

جدول ۳: توزیع سنی جمعیت زنان و مردان روستایی در سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰

طبقه سنی

سهم مردان

سهم زنان

۰-۴ ساله

۹,۵

۹,۳

۵-۹ ساله

۸,۶

۸,۴

۱۰-۱۴ ساله

۸,۳

۸,۱

۱۵-۱۹ ساله

۱۰

۹,۷

۲۰-۲۴ ساله

۱۱,۷

۱۱,۲

۲۵-۲۹ ساله

۱۰,۸

۱۰,۵

۳۰-۳۴ ساله

۸,۵

۸,۵

۳۵-۳۹ ساله

۷

۶,۸

۴۰-۴۴ ساله

۵,۶

۵,۷

۴۵-۴۹ ساله

۴,۳

۴,۶

۵۰-۵۴ ساله

۳,۹

۴,۳

۵۵-۵۹ ساله

۳

۳,۵

بیش از ۶۰ سال

۸,۸

۹,۳

برنامه ریزی و سیاستگزاری برای تامین اجتماعی روستائیان به شرایط جمعیتی روستا وابستگی دارد و نمی توان بدون توجه به آن استراتژی توسعه پوشش بیمه ای را در مناطق روستایی کشور نگاشت. پایداری و حیات صندوق در طول زمان به فضای روستا و ویزگی های روستایی (جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی) وابسته است. این موضوع تاکید بر این نکته دارد که توسعه روستایی و کشاورزی پایدار پیش شرط موفقیت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر است./

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/fa/tiny/news-29574

 

 

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *