سهم زنان؛ کارموقت، درآمد پایین
«زنان نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند و توجه به نیروهای بالقوه این بخش از جامعه، عاملی است که در کشورهای درحال‌توسعه نادیده گرفته می‌شود؛ به‌همین‌دلیل، باوجود برنامه‌ریزی‌ها و فعالیت‌های انجام شده، هنوز در این کشورها، زنان نتوانسته‌اند به جایگاه و نقش مناسب خود در اداره امور کشور و در تصمیم‌گیری‌ها دست یابند. در واقع، جامعه‌ای که قصد دارد به سوی توسعه حرکت کند، اگر صرفا به ابعاد مادی آن توجه داشته باشد و تعالی انسان‌ها و کاهش نابرابری‌ها را در نظر نگیرد، به موفقیت دست نخواهد یافت». ادبیاتی با این مضمون، بخش قابل‌ملاحظه‌ای از نوشتارهای علمی «زنان و نقش آنان در توسعه و برابری و حرکت به سمت جامعه‌ای با فرصت‌های برابر» را به خود اختصاص داده است. اعتقاد علمی راسخی که نگاه جهانی را به خود معطوف کرده است؛ اما در عمل، هاله‌ای کم‌رنگ از اندیشه‌های فکری دیده می‌شود. هنوز نابرابری و تبعیض در ابعاد مختلف، با ترسیم توجیهات فراوان، در کشورهای مختلف جهان علیه زنان دیده می‌شود. شاید بتوان در جهان معاصر، نابرابری در فرصت‌های ایجادشده در بازار کار را یکی از مهم‌ترین آنها دانست. بر اساس آمار سایت بانک جهانی، در سال ٢٠١٣، به طور میانگین در جهان حدود ۴٩,۶ درصد جمعیت جهان را زنان تشکیل می‌دهند که بیشترین سهم زنان از جمعیت، مربوط به کشور لتونی با ۵۴.٣ درصد و کمترین آن، مربوط به قطر با ٢٣.۵ درصد است؛ یعنی زنان نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند. در همین سال، نرخ بیکاری زنان در جهان رقم ۶.۴ درصد بوده که کمترین رقم مربوط به کامبوج با ٠.٣ درصد و بیشترین رقم مربوط به یمن با ٣٨.٨ درصد است. آمارها نشان می‌دهد که برای بخشی از زنان جهان، فرصت‌های شغلی فراهم نشده و این نابرابری ایجاد فرصت‌ها برحسب کشور و منطقه متفاوت است. نگاهی به نرخ مشارکت نیروی کار، که نشان‌دهنده عرضه کار آماده برای تولید کالا و خدمات است، نیز از این واقعیت حکایت می‌کند. در سال ٢٠١٣ نرخ مشارکت اقتصادی برای زنان ۵٠.٣ درصد است که در مقایسه با مردان (با رقم ٧۶.۶ درصد) حدود ٢۶.٣ درصد تفاوت دیده می‌شود. آمار نشان می‌دهد در زمان حاضر، یکی از تبعیض‌های به‌وجودآمده برای زنان، نداشتن کار و شغل و مهم‌تر از آن فراهم‌نبودن بستر لازم برای حضور زنان در عرصه فعالیت‌های اجتماعی، اعم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، در قالب انتفاعی و غیرانتفاعی (کار داوطلبانه) است. در ایران چه می‌بینیم؟ نگاهی به آمار و ارقام منتشرشده در ایران برای زنان نشان از آن دارد که درخصوص شغل و کار و آماده‌سازی بستر مناسب برای حضور فعال زنان، تبعیض‌هایی وجود دارد. براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن ایران در سال ١٣٩٠ درحدود ۵٠.۴ درصد جمعیت مردان و ۴٩.۶ درصد را زنان تشکیل می‌دهند. این ارقام، نشان می‌دهد که نیمی از جمعیت ایران را زنان تشکیل می‌دهند. برای این نیمی از جمعیت کشور در بازار کار، اطلاعات سال١٣٩٢ مرکز آمار ایران (نتایج آمارگیری نیروی کار) نشان می‌دهد که نرخ بیکاری زنان ١٩.٨ درصد و مردان ٨.۶ درصد است؛ یعنی نرخ بیکاری زنان در حدود ١١.٢ درصد بیشتر از مردان است. بیشترین نرخ بیکاری زنان هم مربوط به سنین ٢٠ تا ٢۴ ساله، با ۴۶ درصد و بعد از آن گروه سنی ٢۵-٢٩ساله با ٣٧ درصد و ١۵-١٩ساله با ٣۴.۴ درصد است. همچنین توزیع آمار جمعیت بیکار زنان بین ١۵ تا ۶۵ ساله نشان می‌دهد که بیشترین بیکاران برحسب رده سنی، به ترتیب در گروه سنی ٢٩-٣۵ ساله با ٣٩.۴ درصد، ٢٠-٢۴ ساله در حدود ٢٩.۶ درصد و گروه سنی ٣٠- ٣۴ ساله در حدود ١٧.٨ سهم است. این سه گروه سنی در حدود ٨۶.٨ درصد بیکاران زن را به خود اختصاص داده‌اند. ارقام بازار کار، زنان ایران، نشان‌دهنده بیشترین نرخ بیکاری و بیکاران زن در گروه جوانان، یعنی دقیقا در زمان استقلال فردی و تشکیل زندگی مستقل زنان، است. برایند فرصت‌های ایجادشده شغلی در بازار کار ایران برای زنان، نه‌تنها ایجاد شغل نکرده بلکه، به‌دلیل نداشتن درآمد، استقلال زنان را هم به‌چالش کشیده است. براساس آمار سال ١٣٩٢ مرکز آمار ایران، از جمعیت ١٠ ساله و بیشتر زنان ۶٢.١ درصد دارای همسر، ٨.٨ درصد بدون همسر و ٢٩.١ درصد ازدواج‌نکرده هستند. حداقل می‌توان گفت به طور بالفعل، حدود ٣٧.٩ درصد زنان نیاز به کار و شغل برای گذران زندگی دارند و از ۶٢.١ درصدی هم که همسر دارند، به دلایل گوناگون، مانند تورم و افزایش هزینه‌های زندگی، اعتیاد و ناهنجاری‌های همسر، افزایش هزینه تحصیل و آموزش و بهداشت، زنان حداقل برای گذران زندگی به شغل (موقت و دائم) نیاز دارند. حال اگر بحث حق شهروندی و استقلال فردی زنان را هم در نظر بگیریم توجه به اشتغال زنان، ضروری است. نکته دیگری که در اطلاعات آماری سال ١٣٩٢ مهم است، دوره بیکاری زنان است. بیشترین دوره بیکاری برای زنان ١٩ ماه و بیشتر است که در حدود ۴٩.٩ زنان بیکار را شامل می‌شود که برای مردان هم این دوره بیشترین درصد را داشته، اما فقط ٣۴.۵ درصد بیکاران مرد را شامل می‌شود؛ یعنی در دوره بیکاری ١٩ ماه و بیشتر در حدود ١۵.۴ درصد زنان بیشتر از مردان قرار می‌گیرند؛ به عبارتی نه‌تنها زنان نسبت به مردان نرخ بیکاری بیشتری دارند؛ بلکه تعداد بیشتری نسبت به مردان در مدت بیکاری ١٩ ماه و بیشتر قرار گرفته‌اند.
با نگاهی دیگر به آمار، متوجه نکته‌ای دیگر در بازار کار زنان می‌شویم و آن هم نگاه مصرف‌کننده‌بودن به زن است. در سال ١٣٩٢ از مجموع جمعیت ١٠ ساله و بیشتر زنان ١٢,۴ درصد را جمعیت فعال تشکیل می‌دهد که این نسبت برای مردان در حدود ۶٣ درصد است. از این ١٢.۴ درصد جمعیت فعال زنان ٩.٩ درصد سهم شاغلان و ٢.۴ درصد سهم بیکاران است؛ به عبارتی طبق آمار موجود، می‌توان گفت ٨٧.۶ درصد از جمعیت زنان کشور غیرفعال بوده‌اند که از مجموع جمعیت ١٠ ساله و بیشتر زنان در حدود ٣١.٨ درصد خانه‌دار و ١٨.٩درصد محصل و ٧.١ درصد دارای درآمد بدون کار و ۴.۵ سایر است. رقم نرخ مشارکت زنان در بازار کار در سال ١٣٩١ برای زنان ١٣.٧ درصد و مردان ۶١.٢ درصد بوده که نشان از کاهش عرضه نیروی کار آماده برای تولید در بازار کار برای زنان است؛ یعنی فرصت‌ها برای زنان کمتر شده و زنان بیشتر نقش مصرف‌کننده درآمد را داشته‌اند تا تولیدکننده درآمد را. جامعه‌ای که در آن، زنان نتوانند نقش اجتماعی و اقتصادی خود را بیابند، از تمامی توانایی‌های خود بهره نگرفته است. اگر فقط نقش مصرف‌کننده به زنان داده شود در مقابل مردان باید فقط نقش ایجادکننده درآمد را داشته باشند تا بتوانند هزینه خانوار را تأمین کنند که با تورم و افزایش هزینه‌های زندگی، تحمیل تمامی هزینه خانوار بر یک نفر، انگیزه تشکیل خانواده و پایداری آن را کاهش می‌دهد و خود می‌تواند از علل فقر خانوار باشد. نکته قابل‌توجه این است که فقط دو درصد از جمعیت غیرفعال، علت جست‌وجونکردن شغلی را نیازنداشتن به درآمد مطرح کرده‌اند. از سوی دیگر، برای زنانی که ازدواج نکرده و بی‌سرپرست شده‌اند این روند بازار کار زنان باعث بروز بسیاری از ناهنجارهای اجتماعی و دور باطل فقر می‌شود. جذب پایین تحصیل‌کردگان دانشگاهی نیز یکی از مشکلات بازار کار زنان کشور است. نرخ باسوادی در میان زنان بیکار ١۵ ساله و بیشتر در حدود ٩٩.٣ درصد است که از این تعداد بیکاران در حدود ٧٨.٩ درصد دارای تحصیلات دانشگاهی و ٢٠.٧ درصد دارای دیپلم هستند؛ یعنی تحصیل‌کردگانی که نتوانسته‌اند جذب بازار کار شوند، حال یا آموزش متناسب با نیاز بازار کار نبوده یا بازار کار پویایی ایجاد فرصت‌های شغلی برای زنان تحصیل‌کرده را نداشته است، این عدم‌پویایی را می‌توان در علت ترک شغل جست‌وجو کرد. اطلاعات سال ١٣٩٢ نشان می‌دهد علت ترک شغل زنانی که در پنج سال گذشته شاغل بوده‌اند، به ترتیب اهمیت پایین‌بودن درآمد با ٢۴.۴ درصد سهم، موقتی‌بودن کار با ١۵.٧ درصد و مسائل خانوادگی با ١٣.٢ درصد سهم است؛ به‌عبارتی دو عامل مهم پایین‌بودن درآمد و موقتی‌بودن کار (۴٠ درصد سهم) که به بازار کار برمی‌گردد، جزء دلایل اصلی ترک شغل زنان است.
درخصوص اشتغال زنان، آمار نشان می‌دهد که از جمعیت شاغل ١۵ تا ۶۴ ساله، بیشترین اشتغال زنان به ترتیب در گروه سنی ٣٠-٣۴ سال با ١٩,١ درصد سهم، ٢۵-٢٩ سال با ١۶.٨ درصد و ٣۵- ٣٩سال با ١۵.٨ درصد است که این سه گروه، در حدود ۵١.٧ درصد شاغلان را در خود جای داده است. آمار حاکی از آن است که نسل‌های جدید در جست‌وجوی شغل و کار هستند. توزیع شاغلان ١٠ ساله و بیشتر زنان برحسب وضع شغلی، نشان می‌دهد ٢٧.۶ درصد حقوق‌بگیر بخش خصوصی، ٢۶.۴ درصد حقوق‌بگیر عمومی و ٢٣.۵ درصد کارکن مستقل و ٢١.٣ درصد کارکن فامیلی بدون مزد و ١.٢ درصد کارفرماست. در مقایسه با مردان مشاهده می‌شود که حضور زنان در رده شغلی کارکنان فامیلی بدون مزد در حدود ١٨.٩ و در حقوق‌بگیری عمومی ١٠.٩ درصد بیشتر از مردان است؛ یعنی رده شغلی کار خانوادگی و دولتی فرصت‌های بیشتری برای زنان نسبت به مردان برای شغل ایجاد کرده است. از نظر گروه‌های فعالیت، بخش خدمات بیشترین نقش را در ایجاد فرصت‌های شغلی برای زنان داشته است، به‌طوری‌که از جمعیت ١٠ساله و بیشتر زنان سال ١٣٩٢ در حدود ۵١.۶ درصد در بخش خدمات، ٢۵ درصد در بخش صنعت و ٢٣.۴ درصد در بخش کشاورزی مشغول‌به‌کاراند. نکته مهم دیگر بازار کار زنان، مربوط به ساعت اشتغال زنان است. آمار سال ١٣٩٢ نشان می‌دهد که فقط در حدود ١۵.۴درصد شاغلان زن دارای ساعت کار معمول ۴٩ ساعت و بیشتر در هفته هستند؛ یعنی بازار کار نتوانسته است برای زنان شغل‌هایی ایجاد کند که بتوانند ساعت بیشتری به کار مشغول شده و برای خود درآمد ایجاد کنند یا خود زنان تمایل به کار بیشتر نداشته‌اند. لازم به ذکر است موقتی‌بودن شغل، یکی از دلایل ترک شغل از سوی زنان مطرح شده است./
نوشتن نظر