بیم امنیت غذایی از مهاجرت ها

شاید بارها و بارها در مقالات و طرح های تحقیقاتی و اظهار نظر مسئولان و محققان این جمله را شنیده باشیم که ” مهاجرت روستائیان به شهر پیامدهای منفی برای جامعه شهری داشته و باعث ….” یعنی همواره نوع نگاه ما شهرنشینان به مقوله جابه‌جایی جمعیت از روستا به شهر، با این تفکر بوده که این جابجایی چه هزینه هایی برای ما شهریان دارد؟

این نوع نگاه تبعیض آمیز و غیرعادلانه به موضوع مهاجرت روستائیان و عدم توجه کافی و شایسته به دلایل و ریشه‌های حقیقی مهاجرت این قشر فهیم و تولید کننده جامعه در طول زمان، باعث شده که هنوز هم مهاجرت باشد و هنوز هم دلایل مهاجرت پابرجاست.

اینکه یک فرد از مکانی به مکان دیگر برای زندگی بهتر تغییر مکان می‌دهد حق فردی اوست، اما در این میان این سوال پیش می آید که آیا نمی‌توان حق زندگی بهتر را به فرد در مکانی که ساکن است داد؟ آیا در صورت فراهم سازی حق زندگی بهتر در محل سکونت باز هم خیل مهاجرت از روستا به شهر با همین روند موجود را خواهیم داشت؟ این حق هر شهروند ایرانی است (چه شهری و روستایی) تا از ثروت، درآمد و منافع توسعه کشور سهمی داشته باشد.

این نکته همواره باید مدنظر قرار گیرد که جداسازی شهری و روستایی و نگاه تبعیض آمیز به انسانها تنها به دلیل حضور در مکانهای جغرافیایی متفاوت نگاه عدالت آمیزی نیست.

اگر از حق شهروندی خارج شویم و نگاهی به روستا و روستانشینان به عنوان افرادی مولد داشته باشیم، این نوع نگاه تبعیض آمیز برای جامعه هزینه‌های اجتماعی متفاوتی به همراه دارد . روستا جایی است که تولید محصولات کشاورزی در آن شکل می‌گیرد و علاوه بر این صنایع دستی، هنری، فرش و سایر صنایع دیگر در روستاها رواج دارد.

روستاها قطب‌های گردشگری هستند و گردشگران داخلی و خارجی را به خود جذب می‌کنند . به عبارتی یک روستا در تمامی فعالیتهای اقتصادی کشور اعم از کشاورزی، صنعت و خدمات حضور دارد . روستا مولد است و خلق ارزش می کند و این روستائیان هستند که سکان خلق ارزش را در اختیار دارند.

حال اگر آمار را بنگریم در سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰ تعداد ۶۱۷۴۸ آبادی دارای سکنه گزارش شده که این رقم در سال ۱۳۸۵ ۶۳۱۲۵ آبادی بوده که در طی این پنج سال در حدود ۱۳۷۷ آبادی خالی از سکنه شده است(البته لازم به ذکر است که برخی روستاهای بزرگ به شهر تبدیل شده‌اند). این رقم نشان می‌دهد که کانون‌های تولید در مناطق روستایی کشور کاهش یافته و طبیعتا امنیت غذایی، درآمدی و رفاهی را نیز مورد تهدید قرار می دهد. حال چه باید کرد و مشکل از کجاست؟

چه عواملی باعث مهاجرت روستائیان و خالی شدن روستاها می‌شود؟ در بیشتر مطالعات مربوط به مهاجرت عوامل اقتصادی را به عنوان مهمترین عامل برشمرده‌اند، از جمله نداشتن شغل مناسب و درآمد کافی برای گذران زندگی و تفاوتهای درآمدی شهر ور وستا.

آیا درآمد شهر و روستا متفاوت است؟ آیا سطح هزینه خانوار که شاخصی برای بیان سبد مصرفی خانوار است، در شهر و روستا متفاوت است؟ برای پاسخ به این سوالات نگاهی به بودجه خانوار روستایی از حیث درآمدی و هزینه ای می اندازیم. بررسی تحولات هزینه و درآمد خانوار روستایی به صورت جاری و واقعی به عنوان نماینده‌ای از قدرت خرید روستائیان امکان توانایی مالی آنان در روستاها را به تصویر می‌کشد.

هر چه به مرور زمان شکاف میان درآمد و هزینه افزایش یابد، به طوری که خانوارها از محل تولید در روستا قادر به تامین هزینه تولید و زندگی خود در روستا نبوده، ادامه ‌این روند در بلند مدت خطرات و آسیب هایی از قبیل کاهش پس انداز و سرمایه گذاری در روستا، کاهش تولید، کاهش درآمد، افزایش مهاجرت و به دنبال آن کاهش جمعیت در روستاها و تخلیه شدن و در ابعاد کلان باعث کاهش تولید ملی، کاهش صادرات و ارزآوری و افزایش واردات خواهد شد. همه این موارد احتمال آسیب پذیری امنیت غذایی و درآمدی و سیاسی کشور را افزایش خواهد داد .

با توجه به این نوع نگرش به بودجه خانوار، اطلاعات آماری که از سایت مرکز آمار اخذ شده مورد بررسی قرار می‌گیرد. اطلاعات آماری مقادیر جاری هزینه خانوار روستایی نمایانگر روند رو به رشد آن در طی سالهای مورد بررسی است، به طوری که میانگین هزینه خانوار روستایی از رقم ۱۷ میلیون ریال در سال ۱۳۸۰ به ۱۰۸ میلیون ریال در سال ۱۳۹۱ بالغ شده که طی دوره، سالانه در حدود ۱۸ درصد رشد داشته است. اگر سبد هزینه‌ای خانوار را به عنوان جانشینی برای بیان سطح رفاهی خانوار در نظر بگیرم، تفاوت سبد هزینه‌ای خانوار شهری و روستایی در دوره ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۱ در حدود ۳۸ درصد است.

یعنی همواره خانوارهای شهری توانایی تامین مالی بیشتری از خانوارهای روستایی برای تهیه کالاها و خدمات مصرفی خود داشته‌اند و در طول زمان این برتری شهری بر روستایی حفظ شده است. اگر ارقام هزینه خانوار روستایی را به صورت واقعی نشان دهیم، یعنی نرخ تورم هر سال را از ارقام جاری حذف کنیم، ملاحظه می‌شود که هزینه واقعی خانوار روستایی از ۱۵ میلیون ریال سال ۱۳۸۰ به رقم ۷۲ میلیون ریال در سال ۱۳۹۱ رسیده که به اندازه نرخ تورم تفاوت میان هزینه جاری و هزینه واقعی دیده می شود به طوری که در سال ۱۳۹۱ این تفاوت در حدود ۳۴ درصد است . به عبارتی در طول دوره مورد بررسی به طور میانگین در حدود ۱۶ درصد از افزایش در هزینه های جاری خانوار روستایی ناشی از افزایش قیمت بوده است، نرخ رشد هزینه جاری خانوار روستایی طی دوره ۱۸ درصد بوده که ۱۶ درصد از افزایش آن ناشی از تورم و فقط ۲ درصد ناشی از افزایش میزان کالاها و خدمات است . به بیان دیگر سطح زندگی خانوار روستایی تغییر چندانی نداشته و افزایش قیمت ها بیشتر باعث افزایش هزینه های خانوار روستایی شده است. پس می‌توان نتیجه گرفت که در بستر اقتصاد ایران، هزینه واقعی خانوار روستایی تغییری چندانی ننموده و سطح زندگی (اقلام سبد مصرفی خانوار) خانوار به دلیل تورم تغییر چندانی نداشته است .

از سوی دیگر بررسی درآمد جاری خانوار روستایی نشان دهنده روند رو به رشد این متغیر در سالهای مورد بررسی می­باشد، به طوری که درآمد جاری خانوار روستایی از ۱۳ میلیون ریال در سال ۱۳۸۰ به ۱۰۱ میلیون ریال در سال ۱۳۹۱ بالغ شده که سالانه درحدود ۱۷ درصد رشد داشته است. اگر نرخ تورم در مناطق روستایی را در نظر بگیرم به اندازه نرخ تورم تفاوت میان درآمد جاری و واقعی دیده می شود. در واقع تنها به اندازه یک درصد درآمد واقعی خانوار روستایی افزایش یافته است. به بیان دیگر قدرت درآمد و پس انداز روستائیان تغییر خاصی نداشته است و اقتصاد ایران باعث افزایش درآمد واقعی روستائیان در طول زمان نشده است. در طی همین دوره اطلاعات نشان می‌دهد که به طور میانگین درآمد خانوار شهری در حدود ۴۱ درصد بیشتر از روستایی بوده است. یعنی مهیا نمودن درآمد بیشتر برای مناطق شهری.

مقایسه تحولات هزینه و درآمد خانوار روستایی در دوره مورد بررسی نشان می‌دهد که هزینه‌های جاری ۱۸ درصد و درآمد ۱۷ درصد افزایش داشته، یعنی هزینه بیش از درآمد بوده است، به طوری که میانگین نسبت هزینه به درآمد خانوار روستایی ۱٫۱ بوده، یعنی همواره هزینه‌ها بیشتر از درآمد بوده است، به عبارتی شکاف میان درآمد و هزینه خانوار روستایی مشاهده می‌شود. به طور متوسط هموراه هزینه روستائیان ۱۰ درصد بیشتر از درآمدهای آن بوده است. بستر اقتصاد ایران نتوانسته است برای روستائیان امکان پس انداز و سرمایه گذاری را فراهم سازد.در حقیقت روستائیان هر روز مقروض تر شده‌اند. نکته قابل توجه دیگر در نسبت درآمد به هزینه خانوار روستایی نوسانات شدید آن طی دوره است، به طوری‌که برخی سالها کاهش و برخی سالها به شدت افزایش یافته است. نوسانات شدید این نسبت، برنامه‌ریزی برای دخل و خرج خانوار روستایی را نیز دچار مشکل می سازد. در مقایسه خانوار شهری این نسبت برابر با ۵ درصد است و جالب اینکه تا سال ۱۳۹۰ درآمد خانوار شهری از هزینه های آن کمتر بوده، اما در سال ۱۳۹۱درآمد خانوار شهری از هزینه آن پیشی گرفته است. این در حالی است که هنوز در مناطق روستایی کشور ما درآمد نمی تواند کفاف هزینه زندگی روستائیان را بدهد چه رسد به اینکه تبدیل به پس‌انداز شود و موجب توسعه کسب و کار شود.

مطالعه بودجه خانوار روستایی نشان داد، هزینه‌های خانوار همراه با تورم در کشور افزایش یافته و روند رو به رشدی را داشته است، اما درآمدهای خانوار روستایی نتوانسته پا به پای شرایط اقتصادی کشور رشد یابد و حداقل برابر با هزینه خانوار شود. این یعنی که امکان پس انداز فراهم نشده است، زیرا در صورتی پس انداز امکان پذیر است که نسبت درآمد به هزینه بیشتر از یک باشد. کاهش توانایی خانوارهای روستای در پس انداز رفاه آنان را از تحت تاثیر قرار خواهد داد، از بعدی دیگر امکان سرمایه گذاری و توسعه تولید را دچار اخلال می‌کند.
نوع نگرش مسئولان و برنامه‌ریزان کشور به مقوله روستا چه باید باشد؟ آیا شهرنشینان غذای سالم نیاز ندارند؟ از کجا باید چنین نیازی را تامین کرد؟ واردات یا تولید داخلی کدامیک رفتار بهینه تلقی می‌شود؟ اگر بخواهیم منافع ملی کشور مد نظر قرارگیرد، اگر توسعه انسانی و اجتماعی لحاظ گردد، باید نوع نگاه به روستا و روستانشینان تغییر یابد. در حقیقت نگاه به یک انسان، نیازهایش و تولید کننده فعال و خلاق در عرصه امنیت غذایی ناگزیر از تغییر است. بر اساس علم اقتصاد، چگونه باید رضایتمندی فردی و حداکثرسازی سود را از دیدگاه مصرف و تولید برای یک روستایی ایجاد نمود؟ از نظر نهادی چه ساختار نهادی برای بروز خلاقییت، نوآوری، کارآفرینی و خلق ارزش لازم است؟ باید در برنامه‌ریزی توسعه آینده کشور به این‌چنین مقولات توجه کرد.

 

http://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-103784

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *