چرا نباید در بخش کشاورزی به رفع تحریم‌ها دل خوش کرد؟
در ایران اغلب مشکلات بخش کشاورزی ریشه در داخل کشور دارند و رفع تحریم ها در رفع این مشکلات چندان موثر نخواهد بود.
درحساب‌های ملی ایران بر اساس آمار بانک مرکزی ارزش افزوده بخش کشاورزی به قیمت ثابت سال ۱۳۸۳ از رقم ۱۳۰۹۵۲ در سال ۱۳۹۲ به رقم ۱۳۵۹۱۲ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۳ برآورد شده که نسبت به سال قبل حدود ۸/ ۳ درصد -حدود ۴۹۶۰ میلیارد ریال-افزایش ارزش افزوده را نشان می‌دهد. یعنی سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص اضافه شده در دوره ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳ حدود ۴/ ۸ درصد است.
همچنین آمار نشان می‌دهد رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی به قیمت ثابت در سال ۱۳۹۲ حدود ۷/ ۴ درصد بوده که در سال ۱۳۹۳ به ۸/ ۳ درصد رسیده و نرخ کاهنده ۱۹ درصدی داشته است. یعنی افزایش ارزش افزوده واقعی در بخش بوده ولی روند کاهشی است. پس ما با روند کاهشی ارزش افزوده بخش کشاورزی واقعی (بدون تورم) مواجه هستیم.
به دلیل اقلیم‌های آب و هوایی متنوع امکان کشت و برداشت انواع محصولات کشاورزی در ایران مهیاست به طوریکه در منطقه جنوب ایران امکان کشت همه گونه محصولات کشاورزی وجود دارد در حالیکه چنین شرایط خاصی در هیچ کجای دنیا وجود ندارد». همچنین ما از مزیت نیروی تحصیلکرده بهره‌مند هستیم. بر اساس اطلاعات سرشماری نفوس و مسکن، از مجموع دانش‌آموختگان کشاورزی و دامپزشکی به طور میانگین طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ سالانه تعداد دو هزار و ۷۶۰ نفر بیکار و ۱۲ هزارو ۲۱۱ نفر غیرفعال هستند. نرخ اشتغال در میان دانش‌آموختگان این رشته در سال ۱۳۹۰ درحدود ۸۰ درصد است. این در حالی است که اطلاعات مرکز آمار نشان می‌دهد در سال تحصیلی ۹۱ – ۱۳۹۰ حدود ۲۲ هزار و ۷۷۲ هزار نفر در رشته کشاورزی و دامپزشکی دانش‌آموخته‌شده‌اند. (۲۷درصد کاردانی، ۵۵ درصد کارشناسی، ۱۴ درصد کارشناسی ارشد، دو درصد دکترای حرفه‌ای و ۱٫۵ درصد دکترای تخصصی).
از سوی دیگر در کتب و تحقیقات اقتصادی بارها شنیده‌ایم نزدیکترین بازارهای اقتصادی به بازار رقابت، بخش کشاورزی است. در بازار رقابتی، تعداد خریداران و فروشندگان زیاد است –قدری که یک نفر نمی‌تواند روی قیمت تاثیر گذارد- کالاها همگن هستند، ورود و خروج به بازار آزاد است و همه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان دانش کامل داشته و اطلاعات شفاف است . آیا این اصول در بخش کشاورزی ایران وجود دارد؟ انحصار در بازارخرید، فروش و واردات، عدم شفافیت و کمبود اطلاعات و آمار، موانع برای ورود و خروج، رانت اقتصادی و … بازار محصولات کشاورزی ایران را غیررقابتی می‌کند.
سوال اینجاست که مزیت‌های بخش کشاورزی ما، چرا نمود عینی نیافته‌اند؟ اولین نکته منابع پایه و طبیعی آب، خاک و اقلیم یعنی عناصر تاثیرگذار بربخش کشاورزی هستند. تغییرات اقلیمی و خشکسالی به کرات در نوشتار متخصصان به عنوان عامل منفی بر تولید بخش کشاورزی آمده است. کاهش زمین‌های زراعی هم به دلایل توسعه شهرنشینی و تغییر کاربری اراضی، دلال‌بازی و زمین‌خواری از گردونه تولید حذف شده‌اند. همچنین به دلیل نبود حفاظت از زمین، خاک و خاک‌ورزی در واحد سطح عملکرد کاهش یافته است. جنگل‌ها و مراتع به دلایل قطع پوشش گیاهی، بهره‌برداری بیش از پتانسیل منابع آب و خاک، چرای مداوم و بیش از ظرفیت، فعالیت‌های کشاورزی و کاربرد نهاده‌ها و بلاخره فعالیت‌های معدنی، صنعتی و توسعه شهری باعث تخریب منابع آب و خاک و پوشش گیاهی شده است.
از سوی دیگر سال‌هاست که متخصصان زنگ خطر بحران آب را زده‌اند، بررسی وضعیت مصرف آب در بیشتر مناطق جهان (غیر اروپا و آمریکا) نشان داده بخش کشاورزی بیشترین سهم آب مصرفی را به خود اختصاص می‌دهد. سهم آب مصرف شده در بخش کشاورزی در منطقه خاورمیانه و قاره آفریقا به ترتیب ۸۴ و ۸۲ درصد است. در حالیکه در ایران ۹۲ درصد آب مصرفی در بخش کشاورزی استفاده می‌شود.
از سوی دیگر بررسی وضعیت زمین‌های کشاورزی تجهیز شده برای آبیاری در جهان در چهار دهه گذشته نشان می‌دهد سطح این زمین‌ها در سال‌های ۱۹۷۰- ۲۰۰۹ به طور متوسط از رشد سالانه ۱٫۴ درصدی برخوردار بوده است. بالاترین رشد سالانه به خاورمیانه و اقیانوسیه به ترتیب ۲٫۱ و ۱٫۸ درصد اختصاص دارد. در دوره مورد بررسی زمین‌های کشاورزی تجهیز شده برای آبیاری در ایران با رشد سالانه ۱٫۴ درصدی از ۵٫۲ میلیون هکتار در سال۱۹۷۰ به ۹٫۱ میلیون هکتار در سال ۲۰۰۹ افزایش یافته است. در حالی که میزان وابستگی زمین‌های کشاورزی تجهیز شده برای آبیاری به منابع آب زیرزمینی به طور متوسط در دنیا ۳۷٫۸ درصد است، ضریب یادشده در منطقه خاورمیانه ۴۶٫۲ درصد و به طور خاص در ایران برابر با ۶۲٫۱ درصد است.
از سوی دیگر میزان بهره‌وری آب کشور در سال ۲۰۱۱ برابر سه دلار تولید ناخالص داخلی به ازای یک مترمکعب آب مصرفی (به دلار سال ۲۰۰۵) گزارش شده که در مقایسه با متوسط بهره‌وری آب در سطح جهان (۱۴ دلار تولید ناخالص داخلی به ازای یک مترمکعب آب مصرفی)، در سطح بسیار پایین‌تری قرار دارد. این ارقام نشان می‌دهد بهره‌وری آب در ایران بسیار پایین است. این موضوع در بخش کشاورزی هم هست. از سوی دیگر بکارگیری هر نوع فناوری، روش جدید تولید، دانش و تخصص نیازمند سرمایه‌گذاری است که بر اساس اطلاعات بانک مرکزی در سال ۱۳۹۱ بخش کشاورزی تنها ۴ /۳ درصد سرمایه‌گذاری کل کشور را با وجود این همه مشکل به خود اختصاص داده است.
همچنین بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۲، ۷۳ درصد بهره‌برداران کشاورزی، زمین کمتر از ۵ هکتار در اختیار دارند یعنی اندازه مزرعه کوچک و تولید و درآمد آن هم اندک است. همچنان‌که طی دوره ۳۸۵ تا ۱۳۹۱ قیمت تمام شده (هزینه تولید)، یک کیلو گندم (آبی و دیم ) از رقم ۱۵۱۸ ریال در سال ۱۳۸۵ به رقم ۴۱۴۰ ریال در سال ۱۳۹۱ بالغ شده که طی دوره در حدود ۱۸٫۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد. در مقابل در همین دوره متوسط قیمت فروش یک کیلو گندم در مناطق روستایی کشور از رقم ۲۰۶۷٫۸ ریال به رقم ۴۳۶۱٫۹ ریال در سال رسیده که رشد ۱۳٫۲ درصدی را نشان می‌دهد. با مقایسه این دو رقم به زیان تولیدکننده می‌رسیم.
همچنین در دوره مذکور، قیمت تضمینی گندم از ۲۰۵۰ ریال برای هر کیلو در سال ۱۳۸۵ به ۵۵۰۰ ریال در سال ۱۳۹۱ رسیده (۱۷٫۹ درصد رشد). که رشد آن کمتر از رشد قیمت تمام شده است. همچنین در سال ۱۳۹۱ قیمت تضمینی در حدود ۳۳ درصد بیشتر از قیمت تمام شده گندم بوده در حالی که اگر رقم تورم کشور در نظر گرفته شود، در این سال (با سال پایه ۹۰) برابر با ۲۸٫۶ درصد است. یعنی از این ۳۳ درصد تورم را اگر کم کنیم در حدود ۴٫۳ درصد قدرت خرید واقعی کشاورز با احتساب قیمت تضمینی اضافه شده است.
بر اساس آمار سال ۱۳۹۱، قیمت تمام شده یک کیلو گندم برابر با ۴۱۴۰ ریال و قیمت فروش آن برابر با ۴۳۶۲ ریال و قیمت تضمینی آن برابر با ۵۵۰۰ است. اگر تولیدکننده گندم ، محصولش را در بازار بفروشد برای هر کیلوگرم در حدود ۲۲۳ ریال ضرر و اگر به دولت بفروشد در حدود ۱۳۶۰ ریال سود می‌برد . بر اساس اطلاعات بانک مرکزی به طور میانگین از هر هکتار زمین زیر کشت گندم در حدود ۱٫۴ تن برداشت می‌شود با این حساب هر کشاورز با یک هکتار زمین با قیمت تضمینی ۵۵۰۰ و قیمت تمام شده ۴۱۴۰ ریال برای هر کیلو گندم در حدود ۱٫۹ میلیون ریال (مابه تفاوت قیمت تمام شده و قیمت فروش گندم ) دریافت می‌کند و در واقع کشاورز باید با این رقم زندگی خود را تامین کند.
آمار سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰ نشان می‌دهد ۳۳ هزار روستای کشور خالی از سکنه شده‌اند یعنی دیگر کسی برای تولید در کانون‌های تولید منابع آب و خاک وجود ندارد. از سوی دیگر سهم جمعیت روستایی از ۳۱٫۶ درصد سال ۱۳۸۵ به ۲۹ درصد در سال ۱۳۹۰ و سهم شهرنشینی از ۶۸٫۴ درصد به ۷۱ درصد رسیده در حالی که نرخ رشد در مناطق روستایی طی دوره برابر با ۱٫۶۲ و شهری ۱٫۱ بوده است. این ارقام نشان دهنده کاهش جمعیت روستایی و نیروی کار که بر تولید بخش کشاورزی اثر گذار است و افزایش شهرنشینی و تبدیل تولید کننده به مصرف کننده است.
هرگز به خاطر رانت و انحصار تکرار کارآمد کردن بازار محصولات کشاورزی و تکمیل زنجیره عرضه در برنامه های توسعه اتفاق نیفتاده است. کیفیت پایین سموم و مواد شیمیایی و بذر ، تولید کم های ارگانیک، کمبود تحقیقات کاربردی ، ناکارآمدی بیمه محصولات، ناکارآمدی سیستم رفاهی و تامین اجتماعی کشاورز و روستایی و … بر انگیزه تولید، سرمایه‌گذاری و توسعه کمی و کیفی بخش تاثیرگذار است . آیا همه این مشکلات به تحریم برمی گردد؟ به نظر من جز بخشی از مشکلات کشاورزیف سایر مشکلات ما منشا داخلی دارند که همواره از طریق متخصصان و اگاهان هشدار داده شده‌اند.
آنچه ما را در بخش کشاورزی تضعیف کرده نبود مدیریت صحیح و خلا وجود مدیران متخصص و مسوولیت‌پذیری آنان است. مدیریت علم است و مدیر فردی مدبر، آگاه، خلاق، مبتکر، مشارکت‌پذیر و جسور است که خطر را شناسایی و بهترین راه‌حل ممکن را برای مقابله با آن طراحی و بهترین فرآیند اجرایی را برای آن تدوین و در نهایت اجرا، نظارت و ارزیابی می‌کند تا به مقصد معلوم برسد. یک مدیر نیاز به متخصصان مختلف و استفاده از نظرات و تجربیات محققان و اندیشمندان داخلی و خارجی دارد. توسعه، ارتقا و پیشرفت حاصل تلاش انسان‌ها و نیروی انسانی است. متاسفانه اکنون هر فردی هر پیشنهادی را برای هر مدیریتی چه تخصص و آگاهی و دانش در آن زمینه داشته یا خیر؛ قبول می‌کند. چون خط‌کش و معیاری نیست تا پس از اتمام مدیریت، فرد ارزیابی شده و اگر زیان و ضرری به مملکت وارد ساخته و ناشی از مدیریت ناصحیح فرد باشد جبران خسارت کند. برای همین دائماً مدیرانی سرکار می‌آیند که نه شناخت عمومی، نه تخصصی از موضوع محوله داشته و نه مدیریتی می‌دانند و از همه بدتر علاقه‌ای به موضوع ندارند.
اگر مدیریتی بهینه و کارآمد باشد می توان تحریم را مدیریت کرد نه اینکه آن را دور زد. دور زدن تحریم در بخش کشاورزی یعنی ارائه سموم و مواد شیمیایی با پایین‌ترین کیفیت و بالاترین قیمت و کمترین استاندارد سلامتی، یعنی عدم انتقال دانش و فناوری جدید به بخش و عدم ارتباط با کشورهای ممتاز در زمینه کشاورزی و استفاده از تجارب آنان . یعنی ایجاد رانت اقتصادی و استفاده انحصارگر بازار کشاورزی با ورود محصولات کشاورزی (حتی پیاز) که معلوم نیست این تنوع محصولات با این حجم واردات چرا باید باشد؟ یعنی اجازه ندادن به ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بخش و هزینه کردن بودجه تحقیقات و آموزش و ترویج بخش کشاورزی. یعنی هزینه کردن بودجه حمایت از کشاورزی برای واردات.
اکنون باید مدیریت علمی بر فعالیت‌های وزارت جهاد کشاورزی حاکم شود دیگر باید «دور زدن ممنوع» شعار وزارت جهاد کشاورزی باشد. دور زدن بهره‌بردار، مردم، مسوولیت‌پذیری، صداقت و شفافیت، مشارکت و حضور مردم، تصمیم‌سازی با تعقل و علم، مشکلات روستایی، افرادی که شایستگی مدیریت دارند اما به دلایلی دور زده می‌شوند و مدیر نمی‌شوند، دور زدن تدبیر و تعقل، رقابت پذیری، بهره وری و کارایی و دور زدن آشتی ملی.
نوشتن نظر