توسعه صادرات کشاورزی با تحریک سرمایه‌گذاری خارجی

صادرات در لغت به معنای انتقال کالا یا ارسال و فرستادن کالا از جایی به جای دیگر چه در داخل کشور یا از داخل به خارج کشور است. به عبارتی صادرات خارجی، انتقال کالا و خدمات از داخل کشور به خارج از مرزهای یک کشور اطلاق می‌شود. در واقع کشورهای مقصد صادراتی، بازار فروش محصولات تولیدات داخلی هستند. در ادبیات توسعه یکی از راهکارهای رشد و توسعه اقتصادی کشورها توجه به توسعه کمی و کیفی صادرات است. تقویت بخش صادرات کالاها و خدمات نه‌تنها با فراهم‌کردن بازار فروش برای تولیدات داخلی موجب رونق تولید می‌شود، بلکه دریافتی‌های ارزی ناشی از صدور این محصولات، درآمد ارزی را برای کشور به همراه دارد. در کنار آن، ایجاد فرصت‌های شغلی و درآمدی برای نیروی کار کشور یکی دیگر از آثار مثبت توسعه صادرات است. آمار و ارقام نشان‌دهنده توجه کشورهای جهان به توسعه صادرات است. براساس گزارش سازمان جهانی تجارت، در سال ٢٠١۴ تجارت کالا در جهان ١٩٠٠٢‌ میلیارد دلار بوده که در مقایسه با سال ٢٠٠۵ که رقم ١٠۵٠٩‌ میلیارد دلار است، در حدود ٨۴٩٣‌ میلیارد دلار افزایش داشته یعنی حدود ٨١ درصد تغییر مثبت داشته است. صادرات کالاها در سال ٢٠١۴ حدود ٢,۵ درصد تولید ناخالص داخلی جهان بوده است. در این میان بخش کشاورزی و فعالیت‌های مرتبط با آن در تجارت جهانی سهم دارند. آمارها نشان می‌دهد در سال ٢٠١۴ صادرات تولیدات کشاورزی حدود ١٧۶۵‌ میلیارد دلار بوده است که حدود ٩.۵ درصد صادرات کل جهانی را به خود اختصاص داده است. این رقم نسبت به سال ٢٠١٣ حدود دو درصد و در دوره ٢٠١٠ تا ٢٠١۴ حدود ٢٠ درصد تغییر مثبت داشته است. صادرات بخش کشاورزی بر حسب مناطق متفاوت است به‌طوری‌که از مجموع صادرات بخش کشاورزی در سال ٢٠١۴ سهم آمریکای شمالی حدود ١١.١ درصد، سهم آفریقای جنوبی و مرکزی…
حدود ٣٠,۶ درصد، اروپا حدود ١٠.۶ درصد، آفریقا حدود ١١.۵ درصد، خاورمیانه ٢.٣ درصد، آسیا حدود ۶.٧ درصد و کشورهای مستقل مشترک‌المنافع حدود ٩.٢ درصد سهم دارند.مشاهده می‌شود بیشترین سهم مربوط به آفریقای جنوبی و مرکزی است. از طرف دیگر تجارب کشورهای جهانی نشان می‌دهد برای توسعه کمی و کیفی صادرات بخش کشاورزی الزاماتی مانند توسعه کمی و کیفی زیرساخت‌های حمل‌ونقل، انبار‌داری و ذخیره‌سازی، استانداردها و کیفیت، برندسازی، بسته‌بندی مناسب، تولید صادرات‌محور، قیمت رقابتی، صنایع فراوری، تشکل‌های صادراتی قوی و از این قبیل وجود دارد. طبیعتا دستیابی به این الزامات نیازمند سرمایه‌گذاری بوده و بدون آن نمی‌توان انتظار توسعه و ارتقای صادرات و افزایش سهم در بازار جهانی داشت. تأمین بخشی از منابع مالی برای توسعه کمی و کیفی می‌تواند از طریق سرمایه‌گذاری خارجی تأمین شود. مروری بر تجربیات جهانی نشان می‌دهد بسیاری از کشورهای جهان برای توسعه صادرات از سرمایه‌گذاری خارجی استفاده کرده‌اند. برای نمونه می‌توان از کشور تایلند نام برد. اطلاعات نشان می‌دهد در تایلند، به طور میانگین در دوره ١٩٧٠ تا ٢٠٠٩ سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در صنایع فراوری غذایی بیشتر از بخش کشاورزی بوده به طوری که حدود ١١١.٢٩۵‌ میلیون دلار برای صنایع فراوری غذایی بوده که در همین دوره برای بخش کشاورزی حدود ٨.١٧٣‌ میلیون دلار است. سهم صنایع فراوری غذایی حدود ۴۵.٢ درصد و بخش کشاورزی حدود ٠.۴١ درصد از کل سرمایه‌گذاری خارجی است. در این کشور در دوره ١٩٧٠ تا ٢٠٠٩ حدود ١۶ پروژه در بخش کشاورزی و تولیدات آن به وسیله سرمایه‌گذاری خارجی تأمین مالی شده که ١١.۴ درصد کل پروژه‌ها را شامل شده و حدود ٢٩١‌ میلیارد بات (Baht پول کشور تایلند) را با سهم ۵.٣ درصد از کل داراست. همچنین اطلاعات نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در بخش کشاورزی و تولیدات آن به منظور تولیدات صادرات‌محور در دهه ١٩٧٠ حدود ١٣ پروژه با ٣١٧.٨‌ میلیون بات بوده که در دهه ٢٠٠٠ به ٣٢١ پروژه با ٨٢.۶‌ میلیارد بات رسیده است. آمارها نشان‌دهنده رشد سریع سرمایه‌گذاری خارجی برای توسعه تولیدات صادرات‌محور در این کشور است. سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور ضمن تولید محصولات کشاورزی که برای صادرات تولید می‌شود، باعث ایجاد درآمد و اشتغال شده است. در دهه ٢٠٠٠ سرمایه‌گذاری صادرات‌محور در بخش کشاورزی باعث ایجاد ٨٧‌ هزار شغل در این کشور شده است. سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور بر رشد صادرات تأثیر داشته و سهم شرکت‌های خارجی که از طریق سرمایه‌گذاری در این کشور فعالیت کرده‌اند، حدود ٢١.٨ درصد بوده است.

منتشر شده :شرق – بیست و پنج دی ماه ۱۳۹۵ ??

http://sharghdaily.ir/News/112371

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.