اصلاحات کشاورزی؛ از چه مسیری؟

بخش کشاورزی؛ بخش استراتژیک اقتصاد، تامین‌کننده غذا برای جمعیت کشور و مواد اولیه برای سایر فعالیت‌های اقتصادی کشور و معیشت عده‌ای از افراد جامعه را به طور مستقیم و غیرمستقیم تامین می‌کند. مدیریت فعالیت‌های بخش کشاورزی و توسعه پایدار آن نیازمند توجه به سه موضوع است: ۱) مدیریت کارآمد با شیوه مشارکتی ۲) ساختار مناسب، چابک، کارآمد، نوآور و خلاق ۳) هماهنگی مسئولیت با تفویض اختیار.

در این میان اینکه وزیر جهاد کشاورزی چه خصوصیات و ویژگی‌هایی داشته باشد تا بتواند با انتخاب‌های درست و به موقع مدیریت کارآمد با شیوه مشارکتی را پیاده‌سازی نماید یک موضوع است، اینکه ساختار و تشکیلات و اختیارات در قبال مسئولیت‌ها چقدر است موضوع دیگری است که بر کارآمدی وزارت جهاد کشاورزی تاثیرگذار است. وزیر جهاد کشاورزی آقای حجتی استعفا دادند و بخشی از دلایل استعفای ایشان به نظر می‌رسد به موضوع ساختار و تشکیلات و اختیارات برمی‌گردد و اگر مشکلات موجود مرتفع نشود هر فردی به سمت وزیر جهاد کشاورزی منصوب شود، نخواهد توانست عملکرد موفقی داشته باشد.

فعالیت‌های بخش کشاورزی با سفره مردم در ارتباط است و از این رو حساسیت در خصوص قیمت محصول کشاورزی و یا غذا برای مصرف کننده بسیار بالاست. هر گاه قیمت در بازار دچار نوسان می‌شود حال چه دو درصد یا ۵۰ درصد وزیر جهاد کشاورزی باید پاسخگوی مجلس و مردم باشد. به عبارتی وزیر جهاد کشاورزی مسئول و پاسخگوی همه تغییرات قیمت در سطح خرده فروشی محصولات است(تقاضا).

از منظر عرضه، تولیدکنندگان بخش کشاورزی نیز انتظار دارند وزیر جهاد کشاورزی حامی تولید بوده به طوری که قیمت محصول اگر تضمینی است و یا تنظیم بازار، به گونه‌ای تعیین شود که سود معقول اقتصادی را برای آنان به همراه داشته باشد.از منظر تجارت، انتظار تجار آن است که سیاست‌های تجاری مناسب هر محصول تنظیم و اجرا شده به طوری که ثبات قوانین و مقررات را همراه داشته تا از این طریق بتوان تجارت را مدیریت هوشمند بر حسب زمان نمود. انتظاراتی از این نوع و سنخ دیگری است که وزیر جهاد کشاورزی باید به آن پاسخ گوید اما اختیارات لازم برای آن را ندارد.

حجم بالای انتظارات و نبود اختیارات لازم برای پاسخگویی، بار و فشار سنگینی را بر دوش یک وزارتخانه تحمیل می‌کند. این در حالی است که هر فعالیتی در یک سیستم شکل گرفته که عوامل درونی سیستم و عوامل بیرونی بر عملکرد سیستم تاثیرگذار است. در کشور ما معلول‌ها دیده می‌شود و کسی از علت‌ها سوال نمی‌کند، از این رو وزیر جهاد کشاورزی باید پاسخگوی معلول‌ها باشد و علت‌ها کمتر مورد بازخواست و پاسخگویی قرار می‌گیرند.

اینکه قیمت بازار محصول برای مصرف کننده در بازار افزایش می‌یابد به دلایل مختلف از جمله افزایش قیمت تمام شده به دلیل تورم نهاده‌ها و عوامل تولید، افزایش هزینه خدمات بازاریابی و فروش، احتکار، افزایش قیمت محصول وارداتی به دلیل افزایش نرخ ارز وکاهش عرضه (به دلایل مختلف همانند حوادث مترقبه ) اتفاق می‌افتد، آیا مسئول همه دلایل افزایش قیمت محصول کشاورزی در بازار، وزارت جهاد کشاورزی است؟

بر اساس قانون انتزع، وزارت جهاد کشاورزی نقشی در بخش فروش و بازاریابی ندارد. مدیریت بخشی از بازار از جمله اصناف و بازاریان، عمده فروش و خرده فروش خارج از مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی است جایی که بیشترین سهم افزایش قیمت بازار را به خود اختصاص داده است. همچنین دلایل دیگر افزایش قیمت محصول در بازار همچون تورم، افزایش نرخ ارز و بی‌ثباتی آن و احتکار در حوزه اختیارات وزارت جهاد کشاورزی نیست و به حاکمیت و دولت برمی‌گردد. به عبارتی لازم است دلیل یا دلایل افزایش قیمت شناسایی و مشخص شود به کدام وزارت‌خانه یا سازمان، ارگان و نهاد برمی‌گردد تا مسئول پاسخگویی و رسیدگی به آن شود.

متاسفانه این اتفاق در کشور ما نمی‌افتد و وزیر پاسخگوی اتفاقاتی خارج از وظایف محوله به اوست. از سوی دیگر وجود تشکیلات و دستگاه‌های موازی با وظایف و مسئولیت‌های وزارت جهاد کشاورزی، مشکلات عدیده‌ای را به همراه دارد که خود منجر به ناکارآمدی می‌شود. نهادهایی همانند ستاد تنظیم بازار و شورای اقتصاد با تصمیمات خود بر تولید، فروش و تجارت بخش کشاورزی اثر گذاشته اما عملا در هیچ موردی پاسخگو نیستند. ملاحظه شد در آخرین استیضاح آقای مهندس حجتی نمایندگان از وزیر می‌خواستند توضیح دهد چرا قیمت تضمینی گندم پایین تعیین شده در حالی که قیمت تضمینی توسط دولت تعیین می‌شود و وزیر جهاد کشاورزی پیشنهاد می‌دهد.

در طول سال‌های گذشته همواره قیمت پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی که حاصل کار کارشناسی و تعامل با ذینفعان است، بیشتر از قیمت مصوب دولت بوده است. یا ستاد تنظیم بازار برای جلوگیری از افزایش قیمت محصول در بازار داخلی، ممنوعیت صادرات را تصویب می‌کنند اما وزارت جهاد کشاورزی باید پاسخگو باشد . از این تناقض‌ها زیاد است به طوری که تصمیم‌سازی جای دیگری اتفاق می‌افتد، اما پاسخگویی با وزارت جهاد کشاورزی است.اگر وزارت جهاد کشاورزی وزارتخانه‌ای تخصصی است حرف اول و آخر در خصوص تولید و بازار را این وزارتخانه می‌زند. البته ایجاد پویایی در بخش تحقیقات و مطالعات به منظور ارائه نظرات تخصصی و کاربردی و متناسب با نیاز بخش کشاورزی و تعامل با ذی‌نفعان از الزامات تحقق پرچمداری و راهبری تولید و بازار محصولات کشاورزی است.

در کنار عدم همخوانی مسئولیت و پاسخگویی با تفویض اختیار، وجود ساختار و تشکیلات پویا، چابک، خلاق، و نوآور برای راهبری و مدیریت هوشمند بخش کشاورزی لازمست و به نظر می‌رسد آسیب شناسی ساختار و تشکیلات موجود به منظور اصلاح و تغییر آن متناسب با نیازهای بخش از جمله اقدامات دیگری است که توسعه پایدار بخش کشاورزی را دست یافتنی می‌نماید. توجه به تحقیقات، آموزش، ترویج و مدیریت دانش و تغییر و اصلاح وضعیت موجود از دانشگاه محوری به مزرعه محوری مهمترین رویکرد حرکت به سوی توسعه و ارتقای نوآوری، فناوری و دانش در تولید و بازاریابی تولیدات بخش کشاورزی است.

 

https://b2n.ir/421633

منتشر شده :تجارت نیوز- دو دی ماه ۱۳۹۸ 🇮🇷

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *